همگرایی بین نهادهای متولی لازمه پیشگیری از وقوع جرم

پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست‌های قضایی و کیفری را بر این داشته است تا با گزینش شیوه‌های کارآمد افراد را از ارتکاب بزه باز دارند و با کاهش نرخ تکرار جرم، جمعیت کیفری را محدود کند.

البته پیشگیری از جرایم موضوعی نیست که بشر به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه از اموری است که احکام الهی نیز بر آن تأکید دارند. همچنین مهمترین شیوه برای کاهش پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها نیز توجه به بعد پیشگیرانه‌ رفتارها و سیاست‌هاست. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه‌ی قضاییه شمرده است.

  معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل‌ یزد با استناد به بررسی موضوع پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در علم جرم‌شناسی تصریح می‌کند: بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی قانونگذار یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه انجام اقدام مناسب برای پیشگیری از بروز جرم است که در سال‌های اخیر خوشبختانه به این بند 5 توجه ویژه‌ای شده است. سیدعلی‌اصغر رفاهی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به بند 4 اصل 156 قانون اساسی اظهار می‌کند: این بند نیز درباره اقدام‌های پیشگیری کیفری است و یکی دیگر از وظایف دستگاه قضایی را تعقیب متهمان و به مجازات رساندن مجرمان معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه تاکید بر اجرای این بند از سال 89 با راه‌اندازی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به طور جدی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان می‌کند: در سه سال اخیر با تشکیل این معاونت در قوه قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور بر توجه بیش‌از‌پیش به پیشگیری از وقوع جرم تاکید شد تا این مبحث از مسئله‌ای «حاشیه‌ای» به موضوعی قابل ‌توجه تبدیل شود.

  فعالیت 57 دستگاه در بخش پیشگیری از وقوع جرم

این مقام مسئول یادآور می‌شود: براساس برخی گزارش‌ها 57 نهاد در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

 رفاهی ادامه می‌دهد: در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا با توجه به این تعداد نهاد فعال در این زمینه با افزایش جرایم و آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو هستیم؟ وی در پاسخ به این سوال اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد دستگاهی متولی‌ای که کار هماهنگی، ساماندهی و همگرایی بین این نهادها را برعهده داشته باشد، فعال نبوده است هرچند که طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضاییه است تا با ایجاد همگرایی از موازی‌کاری و جزیره‌ای کار کردن هر دستگاه جلوگیری شود.
البته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل‌ یزد خاطرنشان می‌کند که در سه سال اخیر تا حدودی هماهنگی بین نهادهای متولی پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شده اما هنوز نیاز به انجام فعالیت‌های جدی‌تر، محسوس است. رفاهی تاکید می‌کند: در دستگاه قضا همزمان با انجام کارهای مربوط به حقوق کیفری و جزا به مبحث پیشگیری و علم جرم‌شناسی توجه ویژه‌ای می‌‌شود؛ بر این اساس وقتی پرونده‌ای وارد محاکم قضایی می‌شود فقط به بررسی عناصر سه گانه جرم شامل: قانونی، روانی و مادی بسنده نمی‌شود بلکه علت بروز جرم و ریشه‌یابی آن نیز انجام می‌شود. وی معتقد است: علت‌یابی بروز جرم را باید بر مبنای علم جرم‌شناسی انجام داد تا راه درمان آسیب‌های اجتماعی مشخص شود.

  تشکیل کارگاه‌های آموزشی

این مقام قضایی دربخش دیگری از سخنانش درباره اقدام‌های انجام‌شده از سوی این معاونت در استان یزد تصریح می‌کند: در این راستا کارگاه‌هایی با عنوان مدیریت پیشگیری از وقوع جرم به صورت علمی و کاربردی متشکل از مدیران کل استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی ، درکنار استادان دانشگاه، صاحب‌نظران و ...برگزار شده است. خوشبختانه ماحصل برپایی این کارگاه‌ها انتشار 7 جلد کتاب از سوی قوه‌قضائیه  است که برای دادگستری استان‌ها نیز قابل دسترس است.

رفاهی با بیان اینکه بر مبنای موازین شورای پیشگیری از وقوع جرم 5جرم اول در هر استان شناسایی شده است، اظهار می‌کند: در جلسه‌های متعدد با بررسی کارشناسان حوزه قضایی بیشترین جرایم رخ داده شناسایی شد تا نرخ جرایم، نرخ رشد آنها، تاثیر جرم بر ارزش‌های دینی تاثیر جرایم در تکوین دیگر جرایم و ... مشخص شود.

وی ادامه می‌دهد: در این استان در سال 90  جرایم مربوط به موادمخدر سرقت، تصادفات رانندگی، به‌کارگیری اتباع غیرمجاز و طلاق، جزو 5جرم اول به شمار می‌آمد که پس از شناسایی این جرایم مهمترین جرم که مرتبط با اتباع بیگانه بود به عنوان اولویت برای مهار و پیشگیری از آن شناخته ‌شد.وی با تاکید بر علت‌یابی وقوع جرایم هم خاطرنشان می‌کند: پس از ریشه‌یابی باید به ارایه راهکارهای مرتبط با پیشگیری از بروز جرم پرداخت تا جرایم از حیث مسایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد.