دعوای الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

 گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/7/1139 با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد و الزام به اجرای بند 1 مصوبه هیأت وزیران مصوب 1378 به موجب دادنامه شماره 2551 23/ 11/ 1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی که از سال 1377 به صورت قراردادی مشغول به کار است طی دادخواست تقدیمی درخواست اجرای بند 1 مصوبه هیأت وزیران سال 1378 را کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه‌ای اعلام کرده است در پاسخ به دادخواست بی اساس مذکور به استحضار می رساند خواهان به صورت غیررسمی و قراردادی در جمعیت هلال احمر اشتغال داشته است رسیدگی به شکایت وی از صلاحیت دیوان خارج است علی هذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت اداره کار است، لذا قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 11/83/1733 با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند 1 مصوبه هیأت وزیران مصوب 1378 به موجب دادنامه شماره 1143 19/ 6/ 1384، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست مطرح شده به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند 1 مصوبه هیأت وزیران مصوب 1378 به شرح متن دادخواست و مدارک پیوست، نامبرده به عنوان حسابدار داروخانه از سال 1376 تاکنون مشغول خدمت بوده است. اکنون بعد از گذشت چند سال از عمر مفید خود به صورت پیمانی یا رسمی استخدام نشده است. بر اساس بند 1 تصویب‌نامه شماره 3591/ت17296ه 1/ 3/ 1378 هیأت وزیران می‌بایست تاکنون به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده باشد که با الغاء قرارداد در بلاتکلیفی به سر می‌برد. طرف شکایت در لایحه‌ای به شماره 421- 14/ 2/ 1384 اعلام کرده است رابطه ایشان به صورت غیررسمی و قراردادی بوده و رسیدگی در خارج از صلاحیت دیوان است. با بررسی محتویات پرونده و ایراد و اعتراض مؤثر و موجه شاکی دلایل ابرازی خواهان عدم دفاع مؤثر خوانده، دعوای مطروح وارد تشخیص به تعیین تکلیف استخدامی ایشان در اجرای بند 1 مصوبه هیأت وزیران حکم صادر و اعلام می‌شود.

رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2/83/1941 با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند 1 مصوبه هیأت وزیران مصوب 1378 به موجب دادنامه شماره 1929 30/ 11/ 1385، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطرح شده به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قرارداد موقت کار و الزام خوانده به اجرای بند 1 مصوبه شماره 3591/ت17296ه 22/ 2/ 1378 هیات وزیران به شرح معنون در عرض حال تقدیمی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه طرف شکایت مثبوته به شماره 2383 4/ 5/ 1384 نظر به این که بر اساس بند 1 مصوبه مذکور شاکی می‌بایست به استخدام رسمی یا پیمانی اداره طرف شکایت درآمده و انعقاد قرارداد با وی بر اساس قانون کار با توجه به مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است، علی هذا با عنایت به مراتب موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مصوبه مذکور و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به استخدام شاکی بر اساس مصوبه مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

متن رای شماره 705 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« اولا، تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است.

ثانیا، نظر به این که خواسته شکات پرونده‌های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند 1 مصوبه شماره 3591/ت17296ه 1/ 3/ 1378 هیأت وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت‌های هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 خر‌وج موضوعی دارد؛ بنابراین آراء شعب 2 و 11 دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته‌اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»