فرض های قانونی پرونده فساد در فوتبال

این روزها برخی اتفاقات در فوتبال و حاشیه‌های آن نگاه‌های کل جامعه را به خود جلب کرده و سوالات و ابهامات مختلفی به‌وجود آورده است. بررسی این اتفاقات از منظر حقوقی می‌تواند در درک درست مردم از آنچه اتفاق افتاده و در انتظار طرفین ماجرا خواهد بود، موثر باشد. یکی از این موارد اختلاف میان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با یکی از داوران لیگ برتر کشورمان است.

این پرونده در کمیته انضباطی فوتبال و در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است و باتوجه به مستندات پرونده و دلایل طرفین که البته برای ما قابل دسترس نیست رای آن صادر خواهد شد. اما از این فرصت استفاده کردیم و در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی فروض مختلفی که ممکن است در چنین پرونده‌ای رخ دهد را بررسی کردیم. قطعا آنچه در ادامه می‌آید فقط احتمالات است و هیچ ارتباطی با آنچه در واقع در پرونده مذکور می‌گذرد، ندارد به عبارت دیگر تنها از این اختلاف به عنوان بستری برای بررسی جرایم واقع‌شده و مجازات های آن استفاده می‌شود چراکه مردم تقریبا از تمامی حواشی آن خبردارند.

در ابتدا باید توجه داشت که نتیجه اختلافات میان سرمربی تیم پرسپولیس و داور فوتبال تنها از سوی مرجع صالح و پس از رسیدگی بیان خواهد شد و در این مطلب فقط از شهرت این پرونده برای بررسی فروض مختلفی که وجود دارد و نتایجی که در هر یک از این فروض حاصل خواهد شد بهره‌ گرفته شده است.

یک کارشناس حقوقی در این خصوص به «حمایت» گفت: آن چیز که در این مواقع اهمیت پیدا می‌کند آیین‌نامه انضباطی فوتبال است اما در بررسی این مساله از بعد حقوقی باید به برخی موضوعات دیگر توجه کرد. «مسعود محمدی» ادامه داد: به طور کلی اگر فرض را بر این بگیریم که اتهامات وارد شده اشتباه باشد دو نوع جرم رخ داده است. نخست افترا که لازمه این تحقق این جرم حتماً انتشار نسبت اشتباه نیست و همین که فردی نسبت ناروایی به کسی بدهد می‌تواند افترا محسوب شود و در زبان عامیانه راهکار جبران آن اعاده حیثیت و اعاده شرف نیز می‌گویند.

وی با بیان اینکه در سیستم حقوقی افترا جرم محسوب می‌شود، ادامه داد: جرم دیگری که می‌توان تصور کرد که در چنین مواقعی ظرفیت ارتکاب آن وجود دارد جرم نشر اکاذیب است. فردی مدعی وقوع جرم رشوه‌خواری شده و با رسانه‌ها مصاحبه و جلوی دیگران عنوان کرده است که دیگری این جرم را انجام داده است بنابراین اگر حقیقت نداشته باشد، این عمل با عنوان «نشر اکاذیب» جرم به حساب می‌آید.

محمدی متذکر‌ شد: با وجود بررسی این موارد از نظر حقوقی باید دانست از لحاظ حرفه‌ای به این اقدام به شکل دیگری رسیدگی می‌کنند. همان‌طور که هنگامی ‌که به مدل موی بازیکن یا آستین لباس و...او ایراد می‌گیرند و با آن برخورد می‌کنند رسیدگی به چنین مواردی نیز توسط افراد مخصوص به خود و به شیوه مخصوص انجام می‌گیرد.

نحوه اثبات جرم

وی در خصوص نحوه اثبات این جرایم بر فرض صحیح نبودن اتهامات می‌گوید: دو نوع ادله اثبات جرم در دعاوی کیفری وجود دارد یک سری از این ادله عمومی هستند و با توسل به آنها می‌توان هر جرمی‌ را اثبات کرد مانند ارائه شهود و ارائه سند رسمی.

در مورد این پرونده از همان روزنامه‌ها و رسانه‌های منتشرکننده خبر می‌توان به‌عنوان سند رسمی‌ استفاده کرد. باید متذکر شد که در اثبات جرم لازم نیست سند حتماً رسمی مانند چک و مواردی از این دست باشد. در این میان به اقرارهای خود فرد نیز می‌توان استناد کرد. تمام این موارد موجب علم قاضی و صدور رای می‌شوند.

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: ادله‌های دیگری نیز وجود دارد که برای برخی از جرایم خاص می‌توان از آنها استفاده کرد؛ مثلا در جرایمی مانند زنا، لواط و سرقت حدی که جرایمی سنگینی به حساب می‌آیند، دلایل سخت‌گیرانه‌ای نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور مثال برای اثبات زنا و لواط چهار بار اقرار و نه کمتر از آن یا گواهی چهار مرد عادل موثر است.

رشوه و مجازات رشوه‌گیر

پیش از این فرضی که اتهامات درست نباشد و ثابت نشود را بررسی کردیم اما در ادامه به بررسی این فرض می‌پردازیم که اتهامات صحیح باشد. «حامد جباروند»، وکیل دادگستری نیز در بررسی جرایمی که در پرونده مورد بررسی رخ داده است به «حمایت» می‌گوید: اگر فرض کنیم اتهام‌هایی که وارد شده است اثبات و معلوم شود داور به صورت ناعادلانه و یک‌جانبه به نفع یکی از تیم‌ها داوری و در قبال آن وجهی دریافت کرده است، در این بین جرایمی اتفاق افتاده که علاوه بر قابلیت رسیدگی و اعمال مجازات‌های انضباطی در فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی، در دادگستری نیز می‌توان مسئله را با عنوان رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) تعقیب کرد.

وی با بیان اینکه چون فدراسیون فوتبال وابسته به دولت است و داوران فوتبال نیز با انعقاد قرارداد و اخذ دستمزد از فدراسیون به نوعی مستخدم فدراسیون فوتبال محسوب می‌شوند، ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری عنصر قانونی فعل ارتکابی از ناحیه چنین داوری را تشکیل خواهد داد.

وی می‌افزاید: به این ترتیب مجازات داوری که در قبال اخذ مال یا امتیاز به نفع یکی از تیم‌ها سوت بزند و ارزش مال مأخوذه نیز بیش از یک میلیون ریال باشد به مجازات 5 تا 10 سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و تا 74 ضربه شلاق و انفصال موقت از شش ماه تا 3 سال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. به گفته این وکیل دادگستری، شخصی که در این بین منافعی دارد و برای رسیدن به این منافع به صورت نامشروع اقدام به رشوه دادن کرده است نیز برابر ماده 592 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

نگاه قانون مجازات به رشوه

وی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 160 تا 213، ادله اثبات در امور کیفری یا همان اثبات جرایم فرضی مذکور را به تفصیل توضیح داده است، می‌گوید: برابر این مواد قانونی، اگر این جرایم با اقرار یا شهادت اثبات نشود فقط بررسی ادله موجود و در نهایت حصول علم برای قاضی رسیدگی‌کننده و صدور حکم بر آن باقی می‌ماند.

به این ترتیب بررسی حساب‌های بانکی داور، وجود یا فقدان دلایل و مدارک مبنی بر واریز وجوه از ناحیه افراد خاص به حساب وی و بررسی تاریخ و علت پرداخت آن وجوه، بررسی تخصصی از ناحیه کارشناسان داوری در خصوص قابل اغماض بودن یا نبودن اشتباه‌هایی که در داوری بین دو تیم صورت گرفته است و بررسی مواردی از این قبیل، می‌تواند ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم ارتشاء را اثبات کند.

به گفته جباروند، اگر شخصی علیه خود اقرار کند به نحوی که اتهامی نیز متوجه خود او شود و در این بین اظهاراتی را ایراد کند که این اظهارات دربردارنده انتساب اتهاماتی به دیگران نیز باشد، برابر ماده 174 و بند «ج» ماده 177 قانون مجازات اسلامی جدید چون آن شخص نیز یکی از طرفین دعوا و ذی‌نفع در قضیه به حساب می‌آید، اظهارات وی در خصوص دیگران حجیت شرعی ندارد و نمی‌توان اعتبار شهادت شرعی را به آن داد.

با این حال مستنداً به ماده 176 قانون مجازات اسلامی اظهارات او در خصوص دیگران نیز استماع می‌شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است. اما باید توجه داشت اظهارات وی قطعاً علیه خودش قابل استناد و به منزله اقرار خواهد بود و می‌توان مستنداً به همان اقرار، وی را محکوم کرد.

نگاه قانونگذار به آبروی افراد

این وکیل دادگستری در ادامه به بررسی روی دیگر سکه

می پردازد یعنی فرضی که اتهامات ثابت نشود؛ در این صورت اگر پس از رسیدگی ماهوی به اتهامات، دلایل ابرازی نتواند اخذ رشوه از سوی متهم را ثابت کند،‌ صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه به نفع داور می‌تواند بزرگ‌ترین دلیل برای اثبات واهی بودن ادعاهای مطرح شده باشد. از آنجا که قانونگذار صیانت و حفاظت از آبروی مردم را یکی از وظایف خود می‌داند و هرگونه تعرض به آبروی افراد و ایراد تهمت و افترا را بی‌پاسخ نمی‌گذارد، در ماده 697 قانون مجازات اسلامی صراحتاً عنوان کرده است که «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا... یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را اثبات نماید... به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.» بنابراین اگر اتهام‌زننده نتواند ادعای خود مبنی بر اخذ رشوه از سوی داور مسابقه را اثبات کند، مستحق تحمل مجازات خواهد بود.

وی با بیان اینکه در این پرونده، قاضی کار دشواری در پیش دارد، می‌گوید: در این پرونده قاضی باید در صدور حکم، تمام جوانب از جمله حساسیت و رسانه‌ای بودن موضوع، سابقه و افتخارات و تأثیرگذاری این مربی را در جامعه و از آن طرف نیز خطرات و تهدیدات و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی‌‌ای را که در این مدت متوجه شاکی شده است، مد نظر قرار دهد.

در پایان تاکید می‌شود نتیجه این پرونده تنها از سوی مرجع صالح و پس از رسیدگی مشخص خواهد شد و طرح این پرونده تنها زمینه‌ای بود که شهروندان بدانند در شرایط مشابه چه اتفاقاتی برای طرفین یک اختلاف پیش خواهد آمد و دادگاه چگونه تصمیم‌گیری خواهد کرد.