رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

با توجه به رای وحدت‎رویه شماره 774 مورخ 20 فروردین سال 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394

که بر اساس این رای وحدت‎رویه، بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رییس قوه‎قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و با توجه به رای وحدت‎رویه شماره 774 مورخ 20 فروردین سال 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده، امکان‌پذیر نیست و اصولا با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه‌بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سوال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نیست، در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است. ضمنا واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

چنانچه دادگاه در بررسی محکومیت‎های قطعی قبلی محکوم‎علیه احراز کند که در یک یا چند دادنامه باید با لحاظ مقررات تکرار جرم حکم صادر شود؛ چرا که برخی جرایم موضوع آن دادنامه‎ها پس از قطعیت دادنامه یا دادنامهه‎ای دیگر ارتکاب یافته، در فرض سوال دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟

در فرض استعلام که در خصوص فردی به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به طور جداگانه محکومیت‎های قطعی متعدد صادر شده که برخی از آنها مشمول احکام تکرار جرم نیز است و پرونده‎ها جهت اعمال مقررات مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نزد دادگاه ارسال شده است، دادگاه باید بدوا مطابق مقررات ماده 510 قانون یادشده ناظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 مقررات تعدد جرم را اعمال و در خصوص جرایمی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، طبق ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ناظر به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حکم مقتضی صادر کند.