رای شماره های 1172 و 1173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ھای ١١٧٢ و ١١٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب٣ (بخشنامه شماره٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ١٠٠٠/٩٨/٢٩۶٠ـ١٣٩٨/٣/١ ٢٩/١٠/١٣٩٩ ٩٨٠٣۶٢٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١٧٢ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١٧٣ مورخ ١٣٩٩/٩/٢٩ با موضوع: «ابطال بند (ب٣ (بخشنامه شماره ٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ١٠٠٠/٩٨/٢٩۶٠ ـ ١٣٩٨/٣/١ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٩/٢٩ شماره دادنامه: ١١٧٣ـ ١١٧٢

شماره پرونده : ٩٨٠٣۶٢٩ و ٩٨٠٢۵۴١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ سازمان بازرسی کل کشور ٢ـ آقای سلمان مختاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب٣ (بخشنامه شماره ٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی به ١/٣/١٣٩٨ ـ ٢٩۶٠/٩٨/١٠٠٠ شماره

گردش کار: الف ـ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٣٠٠/٢٣٢٠٣٢ ـ ١٣٩٨/٩/٢٣ اعلام کرده است که:

 " احتراماً به استحضار می رساند: بخشنامه شماره ٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می نماید: ١ـ بند (ب ـ ٣ (بخشنامه شماره ٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان (ابلاغی شماره ١٠٠٠/٩٨/٢٩۶٠ ـ ١٣٩٨/٣/١( معاونان، ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی و ھمچنین ادارات کل تأمین اجتماعی استان ھا را مکلف نموده است، مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار را از ابتدای سال ١٣٩٨ به میزان ١٣ درصد مستمری قابل پرداخت در اسفند ماه ١٣٩٧ به علاوه مبلغ ثابت ٢/۶١١/۴٧٠ ریال ضرب در درصد ازکارافتادگی افزایش دھند. در صورتی که فراز دوم این بند مبنی بر ضرب مبلغ ثابت در درصد ازکارافتادگی خلاف مصوبه شماره ١۴٣٧١/ت۵۶۵٢٨ھـ ـ ١٣٩٨/٢/١٢ ھیأت وزیران در خصوص افزایش مستمری ھای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی بوده و خارج از حدود و اختیارات سازمان یاد شده می باشد.

٢ـ به موجب ماده ٩۶ قانون تأمین اجتماعی اختیار تعیین میزان افزایش کلیه مستمری ھای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان بر عھده ھیأت وزیران قرار داده شده است، در حالی که ضرب مبلغ ثابت ٢/۶١١/۴٧٠ ریال در درصد ازکارافتادگی بدون تصریح در مصوبه ھیأت وزیران، توسط سرپرست وقت سازمان تأمین اجتماعی به موجب بخشنامه شماره ٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای، خارج از حدود اختیارات واضع می باشد. بنا به مراتب بند (ب ـ ٣ (بخشنامه شماره ٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در ھیأت عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "

ب ـ آقای سلمان مختاری به موجب دادخواستی ابطال بند (ب٣ (بخشنامه شماره٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان به شماره ١٠٠٠/٩٨/٢٩۶٠ ـ ١٣٩٨/٣/١ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" در اجرای ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ تقاضای ابطال بند ٣ از قسمت ب دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی کل کشور در مورد افزایش سالیانه مستمری سال ١٣٩٨ و ھرگونه دستورالعمل یا مصوبه مغایر با قانون که موجب تضییع حقوق ازکارافتادگان جزئی گردیده است را از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مغایرت این بند با مواد ٩۶ و ٧٣ قانون تأمین اجتماعی و ماده واحـده مصوب ١٣۶٢/١٠/١۵ با مـوضوع افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی تأمین اجتماعی و مصوبـه شمـاره ١۴٣٧١/۵۶۵٢٨ـ ١٣٩٨/٢/١٢ ھیأت وزیران و اصل ١٧٠ قانون اساسی را بر اساس دلایل مشروح ذیل خواستارم:

١ ـ بر اساس ماده ٧٣ قانون تأمین اجتماعی (به موجب قانون ارجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار ١٣۶٢/١٠/١۵ ،افزایش مستمری ازکارافتادگان جزئی مشمولین قانون تأمین اجتماعی تابع ضوابط موضوع ماده ٩۶ تأمین اجتماعی خواھد بود) در ماده ٩۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری ھای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش ھزینه زندگی با تصویب ھیأت وزیران به ھمان نسبت افزایش دھد. ماده واحده نیز بیان می دارد: افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی مشمولین قانون تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ٩۶ قانون تأمین اجتماعی خواھد بود. سازمان مکلف است افزایش ھای قبلی را بر اساس ماده فوق الذکر صورت پذیرفته باشد، در مورد مستمری بگیران ازکارافتادگی جزئی نیز معمول دارد. تبصره: تعیین  حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت مابه التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواھد شد با ھیأت وزیران خواھد بود. در مصوبه ھیأت وزیران به شماره ١۴٣٧١/۵۶۵٢٨ـ ١٣٩٨/٢/١٢ برای افزایش حقوق سایرسطوح که ازکارافتادگان جزئی را نیز شامل می شود آورده شده که: سایر سطوح به میزان سیزده درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ١٣٩٧ به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون ششصد و یازده ھزار و چھارصد و ھفتاد (٢/۶١١/۴٧٠ (ریال افزایش می یابد. (توضیح آن که در سال ھای گذشته بر اساس مصوبه ھیأت وزیران، سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی که در بخش افزایش سایر سطوح قرار داشتند نیز می نمود) ولی متأسفانه امسال سازمان تأمین اجتماعی با آوردن بند ٣ این دستورالعمل (دستورالعمل موضوع ابطال) مستمری بگیران ازکارافتادگان جزئی ناشی از کار را صرفاً مشمول افزایش ١٣ درصد نموده است، با شکایت و پیگیری در سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر و به شکل غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی درصد ازکارافتادگی را ضرب در مبلغ ٢/۶١١/۴٧٠ ریال نموده است و احکام غیرقانونی افزایش مستمری ازکارافتادگان جزئی را بدون افزایش مبلغ ثابت مصوبه ھیأت وزیران با دستورالعملی که آن را ارائه نمی دھد به کار غیرقانونی خود ادامه می دھد که این امر غیرقانونی، با مصوبه ھیأت وزیران و ماده ٩۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده واحده و تبصره آن مغایرت داشته چرا که تبصره به صراحت تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی را با ھیأت وزیران می داند و حقوق قانونی این رده ضعیف و حداقل مستمری بگیر جامعه را تضییع نموده است.

٢ـ ھیأت عمومی دیوان مستحضر ھستند، که افراد به جھت تضییع حقوق قانونی خویش می توانند به سازمان بازرسی نیز شکایت نمایند که این امر صورت پذیرفت رونوشت جوابیه سازمان تأمین اجتماعی به سازمان بازرسی استان اصفھان که به صورت سند الکترونیکی و قابل استناد در سازمان بازرسی موجود است تخلف روشن سازمان تأمین اجتماعی را نمایان می نماید چرا که سازمان تأمین اجتماعی با صراحت و مکتوب در تاریخ ١٣٩٨/٣/٢٠ بیان داشته: در اجرای تصویب نامه ١۴٣٧١/۵۶۵٢٨ـ ١٣٩٨/٢/١٢ ھیأت وزیران میزان افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار از ابتدای سال ١٣٩٨ به میزان ١٣ درصد مستمری قابل پرداخت در اسفند ١٣٩٧ به علاوه مبلغ ثابت ٢/۶١١/۴٧٠ ریال ضربدر درصد ازکارافتادگی می باشد. با مقایسه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی (بر اساس مصوبه ھیأت وزیران به شماره ١۴٣٧١/۵۶۵٢٨ـ ١٣٩٨/٢/١٢ (به سازمان بازرسی و مصوبه شماره ١۴٣٧١/۵۶۵٢٨ـ ١٣٩٨/٢/١٢ ھیأت وزیران مشخص می شود که سازمان تأمین اجتماعی عبارت (ضربدر درصد ازکارافتادگی) را به مصوبه ھیأت وزیران اضافه نموده که این امر مطابق قانون خلاف بوده چرا که تصمیم در این مورد فقط با ھیأت وزیران می باشد. پس از محرز شدن تخلف سازمان تأمین اجتماعی استان اصفھان، این سازمان بیان نموده ما دستورات سازمان مرکزی را اجرا می نماییم یعنی ھم سازمان بازرسی استان اصفھان را صالح ندانسته و ھم از اجرای مصوبه به شکل صحیح امتناع نموده است.

٣ـ نکته قابل ذکر آن که تعیین درصد ازکارافتادگی برای برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی از درجه ٣٣ درصد تا درجه ۶۶ درصد توسط کمیسیون ھای تأمین اجتماعی صورت می گیرد و ھنگامی که مستمری اولیه بر اساس قانون تأمین اجتماعی برقرار گردید،قانونگذار در ماده ای دیگر یعنی ماده ٩۶ قانون تأمین اجتماعی افزایش مستمری را برای سال ھای آتی در نظر گرفته است و این افزایش به درصد ازکارافتادگی طبق قانون ارتباطی ندارد و حتی برای عدم تضییع حقوق ازکارافتادگان جزئی ماده واحده را در سال ١٣۶٢ تصویب نموده یعنی افزایش مستمری سالانه به درصد ازکارافتادگی ارتباطی ندارد که در نص صریح ماده ٩۶ قانون این امر مشھود است. در ضمن به ازکارافتادگان جزئی تنھا مستمری می دھند و حق عائله مندی، حق مسکن و سایر حقوق آن را به دلیل مفاد قانونی پرداخت نمی گردد. اینجانب که یک عضو کامل خود را از دست داده ام و علاوه بر آن دستھایم دچار مشکل اعصاب درونی شده اند (رادیوکولوپاتی) و ماھیچه ران راستم تخلیه و دچار آتروفی شده است چرا این گونه حق خانواده ام ضایع گردیده است؟ آری قانون به ھمسر بنده که سرطان مخچه بدخیم دارد و به برادرم که محجور است (به دلیل جنون) و قیم ایشان بنده ھستم و شش سر عائله تحت تکفل دارم که یک نفر دیگر ھم آنمی شدید دارد توجھی نمی کند. بنده معلول و تحت پوشش بھزیستی ھستم ولی چون مستمری تأمین اجتماعی (ماھیانه پس از افزایش ناعادلانه امسال مبلغ ششصد و پنجاه ھزار تومان شده است) پرداخت می شود حتی یک ریال ھم بھزیستی به من کمک نمی کند چون قانون می گوید شما مستمری بگیر تأمین اجتماعی ھستید. از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم با استناد به قوانین مذکور فوق و اصل ١٧٠ قانون اساسی این ظلم سازمان تأمین اجتماعی را از بنده و جامعه ازکارافتادگان جزئی با حکمی قانونی رفع نمایید . "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بند ب ـ ٣ بخشنامه شماره ٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی

«میزان افـزایش مستمری ازکارافتادگـی جزیی ناشی از کار از ابتـدای سـال ١٣٩٨ به میزان ١٣ %مستمری قابل پرداخت در اسفند ماه ١٣٩٧ به علاوه مبلغ ثابت ٢/۶١١/۴٧٠ ریال ضربدر درصد از کار افتادگی می باشد.» "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ٧١٠٠/٩٨/٧٢٣٨ ـ ١٣٩٨/١١/٢٧ توضیح داده است که:

ازکارافتادگی جزئی را نموده است. با این استدلال که این قسمت از بخشنامه معترض عنه مغایر با مصوبه ھیأت وزیران در مورد افزایش " الف ـ خلاصه دادخواست و شکایت: شاکی تقاضای ابطال (بند ب ـ ٣ (مستمری ھای این  سازمان در مورد نحوه افزایش مستمری مستمری ھای تأمین اجتماعی در سال ١٣٩٨ می باشد.

ب ـ دفاعیات: ١ـ بر اساس مفاد ماده ٩۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری ھای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش ھزینه

زندگی با تصویب ھیأت وزیران به ھمان نسبت افزایش دھد. ھمچنین بر اساس ماده ١١١ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در ھر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. لذا این سازمان با ھدف رفاه حال مستمری بگیران و افزایش حداکثر سطح معیشت آنھا، پیشنھاد مربوط به افزایش مستمری سال ١٣٩٨ را با مبلغی بالاتر از نرخ تورم اسفند ماه ١٣٩٧) معادل ٢۶/٩ درصد) تصویب و پس از تصویب در ھیأت مدیره سازمان، جھت تصویب ھیأت وزیران ارائه نمود.

٢ـ مصوبه مورخ ١٣٩٨/٢/١٢ ھیأت دولت: در بند نخست از یک طرف به میزان افزایش مستمری اشخاصی که حداقل مستمری دریافت می دارند و از طرف دیگر به مستمری بگیرانی که بیش از حداقل مستمری دریافت می نمایند، اشاره دارد و در بند دوم نیز به میزان افزایش مستمری آنانی که مستمری خود را به نسبت پرداخت حق بیمـه دریافت می کنند مانند مستمری بگیرانی که طبق قانون تعیین تکلیف اشخاصی که ده سـال و کمتر حق بیمه پرداخته اند و اشاره ای به مستمری بگیران ازکارافتاده جزئی که در اثر حادثه ناشی از کار ازکارافتاده شناخته شده اند، ندارد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با مصوبه ھیأت دولت ندارد.

٣ـ با فرض شمول مصوبه ھیأت دولت به مستمری بگیران ازکارافتاده جزئی، با توجه به مفاد بند نخست مصوبه ھیأت دولت که به مستمری بگیران حداقل بگیر و بیش از حداقل حقوق اشاره دارد که مستمری بگیران ازکارافتاده جزئی را دربر نمی گیرد. این دست از مستمری بگیران مشمول بند دوم مصوبه می شوند که در این بند از مصوبه اشاره ای به پرداخت مبلغ ثابت ندارد. بنابراین پرداخت مبلغ ثابتی به ترتیب مذکور در بند٣ از قسمت (ب) بخشنامه ٧۴ مستمری ھا در جھت کمک به معیشت این مستمری بگیران بوده است بدون اینکه قانوناً تکلیفی به پرداخت آن داشته باشد.

۴ـ صرف نظر از آن با عنایت به اینکه بر طبق مواد ٣و ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت باید تعادل منابع و مصارف سازمان را در تصمیمات متخذه رعایت نموده و اجرای تصمیمات و احکام دولت در جھت کاھش منابع و یا افزایش مصارف و تعھدات صندوق ھا و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواھد بود و بیش از آن سازمان تکلیفی به اجرای این تصمیمات ندارد، مضاف بر آن که بند ٢ ماده ٢٩ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ٢ نیز ایجاد ھرگونه تعھد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ھا را ممنوع اعلام کرده، بنابراین اجرای مصوبه مورخ ١٣٩٨/٢/١٢ ھیأت دولت تنھا مستند دادخواست مطروحه در حدود این ماده قانونی برای این سازمان الزامی است و تکلیفی بیش از آن ندارد.

۵ ـ با عنایت به اینکه بند ١۴ ماده ٢ قانون تأمین اجتماعی نیز در تعریف ازکارافتادگی جزئی آن را عبارت از کاھش قدرت کار بیمه شده تعریف نموده، به نحوی که می تواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خـود را به دست آورد، بنابراین مستمری بگیران ازکارافتاده جـزئی بـه سبب اینکه برخلاف ازکارافتادگان کلی، قدرت کار خود را کاملاً از دست نداده اند و می توانند کار کنند لذا به نسبت درآمدی که به سبب اشتغال، کسب می نمایند از افزایش سالانه دستمزد نیز برخوردار می شود. از این رو این مستمری بگیران به نسبتی که ازکارافتاده شناخته شده و مستمری دریافت می دارند از افزایش مستمری نیز بھره می برند. برخورداری مضاعف آنان از افزایش سالانه دستمزد و مستمری به میزان شاغلان و سایر مستمری بگیران بدون در نظر گرفتن درصد ازکارافتادگی آنھا با موازین قانونی حاکم منطبق نمی باشد. لذا بر این مبنا در بخشنامه مورد اعتراض پیش بینی شده که مبلغ ثابت افزایش مستمری در میزان ازکارافتادگی ضرب می شود.

۶ ـ مضاف بر آن که مطابق با نص صریح ماده ٧٣ قانون تأمین اجتاعی، بیمه شده ای که ازکارافتاده جزئی شناخته شده، مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی و نه کلی می شود، بنابراین چنانچه از میزان افزایشی معادل سایر مستمری بگیران برخوردار شود ممکن است میزان مستمری وی معادل مستمری بیمه شده ھایی شود که سنوات بیشتری حق بیمه پرداخته اند یا ازکارافتاده کلی شناخته شده اند که بدون تردید چنین ترتیبی مد نظر قانونگذار نبوده است.

٧ـ مبنای قانونی دیگر بخشنامه صادره ماده ١١١ قانون تأمین اجتماعی است که مقرر می دارد مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در ھر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و اشاره ای به مستمری ازکارافتادگی جزئی ندارد. چنان که ھدف قانونگذار این بود که ازکارافتاده جزئی نیز به اندازه سایر مستمری بگیران از مستمری برخوردار شود در این ماده از قانون به این قسم از مستمری بگیران نیز اشاره می نمود.

٨ ـ در حقیقت ماده ٩۶ قانون تأمین اجتماعی نیز به درستی اشاره ای به لزوم افزایش سالانه مستمری ازکارافتادگی جزئی نداشت وبعداً به موجب قانون ماده واحده راجع به افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی در سال ١٣۶٢ این مستمری بگیران نیز مشمـول افزایش سالانه مستمری شناخته شدند. مطابق بـا قانون ماده واحـده راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار مصوب سال ١٣۶٢ تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی با ھیأت وزیران بوده و ھیأت مذکور نیز در این خصوص اشاره ای ندارد به اینکه مستمری بگیران جزئی و کلی به یک میزان از افزایش برخوردار می شوند.

٩ـ سازمان بازرسی به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش سالانه حقوق و تبصره ١٢ قانون بودجه سال ١٣٩٨ را به عنوان مستندات دادخواست ضمیمه نموده، در صورتی که این مستندات مربوط به دستگاه ھایی است که از بودجه عمومی استفاده می نمایند و ارتباطی به افزایش مستمری ھای تأمین اجتماعی ندارد. مضاف بر اینکه این سازمان محدود به منابعی است که عمدتاً از محل حق بیمه ھا جمع آوری می شود که به علت کسادی بازار کار و اشتغال درآمد چندانی از این محل به دست نمی آورد که قادر باشد تمامی مستمری ھا حتی مستمری ھای ازکارافتادگی را به میزان ٣۶/۵ درصد و به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده ھزار و چھارصد و ھفتاد ریال افزایش دھد.

١٠ـ آراء متعددی تاکنون از سوی ھیأت ھای عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع حدود صلاحیت و تکلیف این سازمان به افزایش سالانه مستمری ھا صادر شده به تکلیف این سازمان در حدود منابع موجود مالی اشاره دارد. دادنامه ھای شماره تخصصی ھیأت ۶/٢/١٣٩۴ ـ ٨۶ و ٢٧/١٢/١٣٩٢ ـ١٧ ،۶/۴/١٣٩۵ ـ۵٩ ،عمومی ھیأت ٢٧/٨/١٣٨۶ ـ ٨۴۵ ،١٧/١١/١٣٩٠ ـ۵١۴ الی ۴٩٨ دیوان عدالت اداری که در ظرف مھلت مقرر مورداعتراض واقع نشده از جمله این آراء است.

با عنایت به جمیع جھات مذکور به خصوص عدم اشاره مصوبه ھیأت دولت به افزایش مستمری ازکارافتاده جزئی، صرف نظر از آن تکلیف این سازمان به اجرای مصوبه ھیأت دولت در چارجوب ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و با عنایت به اینکه این قسم از مستمری بگیران قدرت کار خود را کاملاً از دست نداده اند و می تـوانند کار کنند، از این رو بخشی از درآمـد خـود را از محل اشتغال خـود کسب می کنند، ضمن اینکه به ھمین سبب از افزایش سالانه دستمزد برخوردار می شوند. لذا میزان افزایش مستمری آنان به نسبت ازکارافتادگی می باشد، لذا بخشنامه معترض عنه در حدود اختیارات قانونی و بر طبق قوانین ومقررات حاکم اصدار یافته از این رو رد دادخواست و دعوای مطروحه مورد استدعاست. " ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده واحده قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار مصوب ١٣۶٢/١٠/١۵ مجلس شورای اسلامی، افزایش مستمری ازکارافتادگی جزیی مشمولین مقررات تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ٩۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣۵۴ خواھد بود و ماده ٩۶ قانون تأمین اجتماعی نیز تکلیف تصویب میزان افزایش مستمری را بر عھده ھیأت وزیران قرار داده است. ھیأت وزیران نیز در مصوبه ١۴٣٧١/ت۵۶۵٢٨ھـ ـ ١٣٩٨/٢/١٢ تکلیف مذکور را برای مشمولین ماده ٩۶ قانون تأمین اجتماعی از جمله دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی اعم از کلی و جزیی بدون ھیچ گونه استثنایی به میزان ١٣ درصد مستمری اسفند ماه ١٣٩٧ آنان به علاوه مبلغ ثابت ٢/۶١١/۴٧٠ ریال تعیین کرده است. با توجه به مراتب اقدام سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین درصدی از مبلغ ٢/۶١١/۴٧٠ ریال برای دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزیی مجوز قانونی ندارد و عبارت «ضربدر درصد ازکارافتادگی» در قسمت ٣ بند (ب) بخشنامه ٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ١٠٠٠/٩٨/٢٩۶٠ ـ ١٣٩٨/٣/١ ،با ماده ٩۶ قانون تأمین اجتماعی و قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار مغایر است و خارج از حدود اختیار سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است و به دلایل مذکور مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی