مجازات قانونی رمالی و فالگیری

یکی از شکایات متداول مردم در دادسراها، شکایت از افرادی است که به بهانه حل کردن مشکلات، گشایش بخت، پیدا کردن اشیا، ایجاد مهر و محبت و...، از افرادی که دارای مشکلات زیادی هستند و در اصطلاح، به هر دری زده‎اند، مبالغ بعضاً هنگفتی دریافت می‎کنند.

فالگیری و رمالی، ریشه‌ای به قدمت بشر داشته و به دلیل علاقه انسان به جریانات و مسایل ماورایی و میل به دانستن آینده، همواره در کنار انسان بوده است. شاید در گذشته فالگیرها افرادی با ظاهر خاص یا متعلق به طبقات پایین اجتماع بودند، اما در حال حاضر بسیاری از فالگیران به طبقات بالای اجتماعی تعلق داشته و حتی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. مشتریان این افراد نیز برخلاف گذشته عموماً از تمام طبقات اجتماع بوده و دارای شغل و تحصیلات مناسب هستند. این افراد گاهی به طور مکرر به فالگیران مراجعه می‌کنند تا جایی که بسیاری از امور مهم خود را با آنها در میان گذاشته و از آنها چاره‌جویی می‌کنند.

با وجود اینکه در اغلب موارد خود طرفین به کذب بودن موضوع آگاهند، اما هیچ مشکلی وجود ندارد و مشکل جایی به وجود می‎آید که فالگیر از مشتری مبلغ زیادی دریافت کرده و به او امید انجام یا عدم انجام امری را می‌دهد. مثلاً در یک مورد فالگیر از زنی جوان 150 میلیون تومان دریافت کرده بود تا جلوی ازدواج پسر مورد علاقه‌اش را بگیرد، اما پسر ازدواج کرد و فالگیر زن جوان را مقصر می‌دانست و عدم حصول نتیجه را به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‎های داده‌شده عنوان می‌کرد.

 کلاهبرداری تحت عنوان فالگیری

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدور کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم‌ می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع، عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‎ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا ‌شهرداری‎ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‎های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‎ها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از‌ قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به دو تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

کلاهبرداری عملی است که در آن فرد با فریفتن، حیله و اعمال خدعه، مالی را از کسی ببرد. این حیله باید با امید واهی دادن به امور موهوم و نامشخص باشد. همچنین برای تحقق جرم کلاهبرداری نیاز است کلاهبردار مانور متقلبانه‎ای تدارک دیده و با آن مانور متقلبانه، مالباخته را فریب داده و اعتماد وی را جلب کند. بنابراین در کلاهبرداری مالباخته با رضایت شخصی و درونی مال خود را در اختیار مجرم قرار می‎دهد و در قبال آن وعده‎ای را دریافت کرده است که وجود خارجی ندارد.

مانور متقلبانه کلاهبرداری

مانور متقلبانه عبارت است از مجموعه‎ای از اعمال که باعث فریفتن طرف می‎شود. مانور متقلبانه باید به صورت فعل باشد و صرف دروغگویی در مورد یک مساله باعث نمی‎شود که عمل تحقق‎یافته، کلاهبرداری محسوب شود.

در مورد رمالی و فالگیری می‎توان مانور متقلبانه را مجموعه‎ای از افعال فالگیر دانست که باعث ایجاد امید واهی در قربانی و اعتماد او می‎شود. برای نمونه می‎توان به معرفی افرادی تحت عنوان شفایافته یا بخت بازشده اشاره کرد. بنابراین فالگیری که خود را دارای علم ماورایی معرفی کرده و در و دیوار محل کار خود را با اشکال عجیب پوشانده یا با ایجاد اصوات و نواهای عجیب و غریب، سعی در گمراه کردن و فریفتن قربانی می‎کند، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است. در اینجا این پرسش مطرح می‎شود که آیا فالگیری تنها کلاهبرداری است؟ پاسخ این پرسش منفی است. گفتیم که تحقق جرم کلاهبرداری منوط به اثبات و تحقق ارکان این جرم است. بنابراین اگر عمل فالگیری در چارچوب جرم کلاهبرداری نگنجد، می‎تواند جرم دیگری مانند تحصیل مال از طریق نامشروع باشد. همچنین عمل فرد می‎تواند مصداق جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت توامان باشد.

 رسیدگی به جرم کلاهبرداری در صلاحیت کدام مرجع است؟

رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی جرم کلاهبرداری توسط دادسرای عمومی انجام می‎شود و پس از تکمیل تحقیقات، دادسرا قرار مقتضی صادر خواهد کرد. بنابراین اگر مشتکی‎عنه، مجرم تشخیص داده شود، پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می‎شود و در غیر این صورت قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.