نظریه مشورتی

اگر متقاضی طلاق زوجه باشد اما این تقاضا به دلیل سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقدنامه باشد، به‌طوری که زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد، آیا در این صورت حق‌الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می‌گیرد یا خیر؟

در مورد «اجرت‌المثل» طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، اجرت‌المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی و «نحله» با توجه به بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده ناظر بر بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1370 تعیین می‌شود و تعیین آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج یا زوجه باشد، ندارد.

چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری کند اما مالک، مغازه‌های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می‌‌تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح کند؟

نظر به اینکه مستأجر، منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری کرده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نیست زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح است، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است اما در خصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به ماده 220 قانون مدنی، عقود، متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته است ملزم می‌کند

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است؟

کلمه «اصل»‌ مذکور در تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، با توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح، ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز است. منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌ واقع شده، است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک‌طرفه مطروحه از ناحیه زوجه یا از ناحیه زوج و نیز طلاق توافقی رسیدگی می‌کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/174451/نظریه-مشورتی/