رای شماره 2103 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٢١٠٣ مورخ ١٣٩٧/١٢/٧ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 5٣/٠٢٠/٢٣44٢6 ـ ١٣٩4/4/٢ سازمان امور اراضی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 5٣/٠٢٠/٢٣44٢6ـ ١٣٩4/4/٢ سازمان امور اراضی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 5٣/٠٢٠/٢٣44٢6ـ ١٣٩4/4/٢ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً ھمان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای خسرو فردی پورراکی اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده ھم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متأسفانه اداره جھاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از ھرگونه نقل و انتقال جلوگیری می نماید اجرای این بخشنامه عملاً از ھرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری مینماید که این بـرخلاف روح قانـون است و ھمچنین باعث می شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. ھر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان پذیر است لیکن ھر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواھدکرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواھد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه ای نه تنھا مشکلی را حل نخواھد کرد بلکه اختلافات و درگیریھایی فی مابین را به وجود خواھد آورد و ھمان طور که ماده ٢١٩ قانون مدنی اشعار می دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین لازم الاتباع است و... و ماده ٢٢٠ قانون مدنی اشعار می دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی ھم که به موجب عرف و عادت و قانون حاصل می شود ملزم می نماید ملاحظه می گردد انتقال از توابع قھری عقد است و صدور چنین بخشنامه ای بر خلاف قوانین حاکم می باشد و با قانون در تضاد و مغایر است، بنابراین حسب عرایض فوق از آنجا که اجرای چنین بخشنامه ای خلاف مقررات است و با روح قانون سازگار نیست تقاضای ابطال بخشنامه مورد استدعاست. » متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: «رئیس محترم سازمان جھاد کشاورزی استان سلام علیکم با احترام نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی، صدور اسناد مشاعی که منجر به سھمیه بندی و یا قطعه بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می شود برخلاف ھدف قانونگذار در ماده ٢ قانون جلوگیری از خرد شد اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ١٣٨5/١١/٢١ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل وانتقال آنھا به قطعات کوچک را به وجود می آورد. به نحوی که شرکتھای تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مستعد کـه دارای مالک یـا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژھای بسیار خرد منتقل می نمایند. بررسیھای انجام شده نشان می دھد اکثر این نقل و انتقالھای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جھاد کشاورزی شھرستانھا صورت گرفته است کـه امکان طرح دعـوی در مراجع قضایی ھم وجود ندارد و بـه ھمین جھت در صورت عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس ھای کوچک می باشد. این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، برخلاف ھدف غایی مقنن بوده و آسیبھای جبران ناپذیری را به بخش وارد نموده است لذا به موجب اختیار حاصل از قوانین فوق الذکر و در اجرای بند «ج» ماده 6 اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتھای تعاونی مسکن مصوب ١٣٨١/5/6 استفاده مسکونی متصور نخواھد بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع اعلام می شود. خواھشمند است به کلیه مدیریتھای جھاد کشاورزی شھرستانھا ابلاغ نمایند تا از صدور ھرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعلام ھای واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابھای ابلاغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند. ـ رئیس سازمان امور اراضی کشور » علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٢/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومینظر به اینکه در ماده ٢ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ١٣٨5 صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده و صـدور سند مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان سھام ھر مالک بلامانع اعلام شده است ولی در بخشنامه شماره 5٣/٠٢٠/٢٣44٢6ـ ١٣٩4/4/٢ رئیس سازمان امور اراضی کشور برخلاف حکم قانونی مذکور، نقل و انتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغھا ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و مغایر قانون وضع شده و به استناد بند١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/174192/رای-شماره-2103-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |