رای شماره 1913 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩١٣ مورخ ١٣٩٧/١٠/١١ با موضوع: « ابطال تبصره ھای 4 ،6 و ٧ از ماده «4 «و بندھای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین «ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: با احترام به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر ملایر بر خلاف قوانین و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود و ھمچنین بر خلاف آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ اقدام به تصویب و وضع عوارض مختلف بر جرائم کمیسیون ماده صد؛ طبق تبصره ھای مختلف شماره 4 و 6 و ٧ از ماده 4 و تبصره ھای ٣ و 5 و 6 ماده 6 و ماده ٧ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩5 خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه به آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت مصوبات ھیأت عمومی در وضع عوارص سالیانه از جمله آراء صادره در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢١٨6 ـ ٣/ ١١ / ١٣٩6 ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی و عطف به اخطاریه رفع نقص شماره پرونده ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠٨5٢ کلاسه پرونده ٩6 / ١٠١٨ به استحضار عالی می رساند: ١ـ بر اساس دادنامه شماره ١٣55 مورخ ١٧ / ١٢ / ١٣٩5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیمات شورای شھر ملایر مبنی بر وضع عوارض جرائم کمیسیون ماده صد از قبیل دریافت پذیره تجاری، کسری و حذف و تأمین پارکینگ، تراکم و.... در سال ١٣٩4 از زمان تصویب و وضع عوارض ابطال و غیرقانونی اعلام شده است و به استناد نص صریح ماده ١٣٩٢ قانون دیوان مصوب سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر ملایر و شھرداری ملایر مکلف به رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی، در تصمیم گیری و مصوبات بعدی از جمله در مصوبات سال ١٣٩5 بوده اند که متأسفانه این امر در شھرداری ملایر و شورای اسلامی شھر ملایر رعایت نشده است. ٢ـ از آنجا که قانون گذار در ماده صد و ١١ تبصره ذیل آن بطور کامل نرخ و پایه دریافت عوارض و جرائم را بطور شفاف اعلام داشته و به استناد ماده 5٠ و 5٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده و شورای اسلامی شھر ملایر اجازه وضع عوارض در خصوص مواردی که قانون گذار نرخ و پایه آن را تعیین نموده ندارد لذا شورای اسلامی شھر ملایر بر خلاف مفاد قانونی مذکور و اختیارات مندرج در بند ١6 ماده ٧١ قانون شوراھای اسلامی عمل نموده است ضمناً مزید بر استحضار عالی می رساند با صدور آراء مذکور؛ شورای اسلامی شھر ملایر پایه دریافت جرائم کمیسیون ماده صد شھرداری ملایر را (ارزش اعیانی با مصالح مختلف) از رقم حداقل 45 ھزار تومان و حداکثر ٧5 ھزار تومان قبل از صدور رأی؛ به حداقل ٧5٠ ھزار تومان و حداکثر یک میلیون چھارصد ھزار تومان افزایش داده اند که این امر به جبران تأمین منابع مالی از دست داده شده شھرداری صورت گرفته است که به نظر می رسد افزایش پایه مذکور و دریافت عوارض جرائم کمیسیون ماده صد بر خلاف اقتضای شرایط اقتصادی و کاھش نرخ بازدھی بخش ساختمان و ماده ٧١ قانون است. ٣ـ شورای اسلامی شھر ملایر بر اساس مصوبه شماره ١4 مورخ ١5 / ١ / ١٣٩6 به شھرداری ملایر اعلام داشته که دریافت عوارض جریمه کمیسیون ماده صد بر خلاف قانون است و شھرداری ملایر اجازه دریافت آن را ندارد اما شھرداری ملایر بر خلاف مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر و قانون شھرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢٧ / ١٢ / ١٣٨٠ و رأی ھیأت عمومی عمل نموده است. 4ـ مطالبه دریافت عوارض پذیره، تراکم، بھره برداری (تغییر کاربری)، حذف و کسری پارکینگ به غیراز شھر ملایر؛ برابر آراء صادره مختلف ھیأت دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ھای ٣54 لغایت ٣5٨ مورخ ١4 / ١١ / ١٣٨٠ و ٧٧٠ مورخ ٢ / ١١ / ١٣٩١ و ٨4٨ مورخ است شده ابطال شھر ١٢ در ١٣٩5 / 4 / ١ مورخ ٢4٢ و ١٣٩٣ / ١١ / 6 مورخ ١٨١٨ و ١٣٩٣ / ٩ / ٢4 مورخ ١5٢٩ و ١٣٨٧ / ١٢ / ١١ که ھمه آراء وحدت رویه و موضوعی فوق الاشعار و اقرار صریح شورای اسلامی دور چھارم بیانگر تخلف شورای اسلامی از اختیارات مندرج در بند ١6 ماده ٧١ قانون شوراھای اسلامی و ماده 5٠ و 5٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب سال ١٣٨٠ است.» متن تعرفه ھا در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده 4 :نحوه محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با ارتفاع و دھنه مجاز تبصره 4:در صورت احداث واحدھای تجاری بدون مجوز یا مازاد بر پروانه صادر شده عوارض پذیره آنھا به مأخذ 5.٣ برابر محاسبه و دریافت می گردد. تبصره6 :واحدھای تجاری، اداری، مسکونی و... فاقد مجوز که براساس رأی کمیسیون ماده ١٠٠ جریمه شده یا در حال رسیدگی می باشد و یا رأی بر بازگشت به حالت اولیه صادر شده ولی بدلایل قانونی مراحل اجرای رأی انجام نشده یا در شرف انجام است و یا اینکه مالک ھیچگونه اقدامی جھت تعیین تکلیف طریق شھرداری انجام نداده و از آن بھره برداری می کند عوارض بھره برداری، از زمان بھره برداری به میزان ماھیانه S × P محاسبه و از مالک یا ذینفع وصول می گردد. حداکثر قیمت منطقه ای (ملاک عمل) ٠٠٠ /5٠ ریال می باشد. ضمناً در خصوص اراضی وقفی علاوه بر مبلغ مذکور به میزان 5٠ %عوارض بھره برداری از متولی موقوفه اخذ می شود. تبصره ٧ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود ھنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد ساختمانی به منظور حفظ و نگھداری فضای سبز شھر به میزان ٧5.١ %علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت نماید. ماده ٧ :عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شھرسازی و طرح تفصیلی) در صورت رأی به ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده ١٠٠ تبصره١ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند و پرونده آنھا در کمیسیون مطرح و دستور ابقاء بنا صادر می شود به شرح ذیل محاسبه و وصول می شود. ١ـ عوارض املاکی که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه مازاد طبقه می شوند به ماخذ 5.١ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می گردد. ٢ـ عوارض املاکی که بیش از حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند به ماخذ ٣ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می گردد. بند١ :در محاسبه عوارض مازاد طبقه t برابر ١ می باشد. بند ٢ :پیلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمی گردد. بند ٣ :حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازای ھر مترمربع ٠٠٠ / ٧5٠ / ٣ ریال و در خصوص اضافه بنای مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز حداکثر مبلغ محاسبه شده به ازای ھر مترمربع ٠٠٠ / ٠٠٠ / 6 ریال می باشد. تبصره ٢ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود از کلیه دستگاه ھای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده یا برابر آراء کمیسیون ماده صد حکم ابقاء بنا آنان صادر شده، اما عوارض مربوطه را پرداخت نکرده اند و یا در خصوص پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافقنامه عمل نکرده اند نسبت به محاسبه تعیین عوارض به نرخ روز به نسبت ما به التفاوت درصد پرداختی با کل درصد عوارض محاسبه شده و دریافت درصد عوارض پرداخت نشده به نرخ روز اقدام نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شھر ملایر به موجب لایحه شماره ٢٣ش / 5 / م ـ ٢١ / ١ / ١٣٩٧ توضیح داده است که: «مدیریت دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده ٩6 / ١٠١٨ مورخ ١٢ / ١٢ / ١٣٩6 در خصوص شکایت آقای اسماعیل غیاثوند به استحضار می رساند. شاکی پرونده با ادعای اینکه عوارض موضوع درخواست ایشان (تبصره 4ـ 6 ـ ٧ ماده 4 و تبصره ٣ـ 5 ـ 6 ماده 6 و ماده ٧ تعرفه محلی سال ١٣٩5 شھر ملایر) قبلاً توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده مدعی عدم اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری توسط شورای اسلامی شھر ملایر گردیده است در حالیکه ھمانطور که مستحضرید اثر ابطال مصوبات برابر ماده ١٣ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان صدور و رعایت مفاد آن برای مصوبات بعدی الزامی می باشد. که در مانحن فیه ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان در خصوص تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩5 شھر ملایر می باشد در حالیکه عوارض سال ١٣٩5 در اواخر سال قبل آن، یعنی ١٣٩4 تصویب و به شھرداری ابلاغ گردیده است یعنی در زمان تصویب تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩5 مواد مورد ادعای ایشان توسط ھیأت دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده بود که شورای شھر نیز در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان ملزم به رعایت مفاد آن آراء در مصوبات سال ١٣٩5 باشد. لازم به ذکر است شاکی با ضمیمه نمودن رونوشت دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٢ شھر ملایر آن را به عنوان عوارض سال ١٣٩5 عنوان نموده است و با استفاده از مستندات خلاف واقع مدعی عدم اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان گردیده است. از سویی صرف نظر از موارد معنونه فوق الذکر برخی از مواد تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩4 و ١٣٩5 شھر ملایر طی دادنامه ھای شماره ١٣55 و ١٣56 الی ١٣5٩ مورخ ١٧ / ١٢ / ١٣٩5 ابطال شده است که مطابق با ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی یعنی سال ١٣٩6 به بعد الزامی بوده که علی رغم رعایت مفاد دادنامه ھای مذکور توسط شورای اسلامی شھر ملایر در مصوبات بعدی، تناقضات و ابھاماتی در ارتباط بـا دادنامه ھای فوق به شرح ذیل موجود می باشد. دادنامـه ١٣55 بـا موضوع ابطال بندھایی از دفترچه عوارض محلی ملایر از زمان تصویب مصوبه در مورخ ١٧ / ١٢ / ١٣٩5 صادر گردیده (ابطال عوارض در سال ١٣٩4 و از تاریخ تصویب مصوبه) و این در حالیست که در خصوص ابطال عوارض موصوف در ھمان روز دادنامه دیگری به شماره ١٣56 الی ١٣5٩ صادر گردیده که دقیقاً موضوع خواسته آن با دادنامه شماره ١٣55 یکی بوده با این تفاوت که در دادنامه دوم اثر ابطال از زمان صدور رأی (ابطال عوارض سالھای ١٣٩4 و ١٣٩5 از تاریخ رأی ھیأت عمومی ١٧ / ١٢ / ١٣٩5 (می باشد که تناقض موجود در آراء صادره طی جوابیه شماره ٢٨١ / 4٠٣٣٢ مورخ ٣ / ١ / ١٣٩6 دیوان عدالت اداری به استعلام این شھرداری مرتفع گردیده چرا که به صراحت لزوم مورد استناد قرار دادن دادنامه شماره ٧٨6 مورخ ٩ / ٨ / ١٣٩6 به عنوان آخرین اراده ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده است. لذا ھمان گونه که ملاحظه می گردد در خصوص عوارض بعد از کمیسیون ماده صد یک رأی مبنی بر ابطال عوارض از ابتدای سال ١٣٩4 و یک رأی مبنی بر عدم ابطال در سال ١٣٩4 وجود دارد. از سویی صرف نظر از تعارض مذکور در خصوص موضوع ابطال عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون معروض می دارد دادنامه شماره ١٣55 مورخ ١٧ / ١٢ / ١٣٩5 با لحاظ آراء ٣54 و ٣5٨ مورخ ١ / ١١ / ١٣٨٠ و رأی ٢4٢ مورخ ١ / 4 / ١٣٩5 شھر کرج و در مقام اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صادر و منجر به ابطال عوارض گردیده و این در حالی است که اخیراً ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ٢4٢ مورخ ١ / 4 / ١٣٩5 شھر کرج (که مستند به رأی شماره ٣54 الی ٨٣5 مورخ ١ / ١١ / ١٣٨٠ صادر گردیده بود) را طی دادنامه شماره ٧٨6 مورخ ٩ / ٨ / ١٣٩6 و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض نموده است و وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا را دارای ماھیتی مستقل از جرایم دانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است ھمانگونه که در دادنامه شماره 5٨٧ـ ٢5 / ١١ / ١٣٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت قید شده است جرائم مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می گردند و اخذ عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون کاملاً منطبق بر قانون می باشد لذا تصویب عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد توسط شھر ملایر به استناد آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای 5٨٧ـ ٢5 / ١١ / ١٣٨٣ و 4٨ ـ ٣ / ٢ / ١٣٨5 و ١٢٣٧ـ ١٩ / ١١ / ١٣٩5 و ٧٨6 ـ ٩ / ٨ / ١٣٩6 صورت پذیرفته است و کاملاً در راستای اجرای آرای ھیأت عمومی اعمال شده است. به عبارتی ھیأت عمومی دیوان به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تعرفه عوارض سال ١٣٩4 ملایر را طی دادنامه ١٣55 مورخ ١٧ / ١٢ / ١٣٩5 و به لحاظ مغایرت با رأی شماره ٢4٢ شھر کرج ابطال نموده بود که در آخرین تصمیم خود در مورخ ٩ / ٨ / ١٣٩6 طی دادنامه ٧٨6 و در مقام اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات دیوان اقدام به نقض دادنامه شماره ٢4٢ شھر کرج و اعلام قانونی بودن عوارض مصوب مورد اعتراض در این دادنامه نموده از این رو مغایرت مذکور در متن رأی شماره ١٣55 در خصوص عوارض شھر ملایر نیز منتفی گردیده و اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان نیز وجاھت قانونی نداشته و قابلیت استناد ندارد. مضافاً اینکه نحوه محاسبه و میزان عوارض بر اساس بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب ١٣٧5 در صلاحیت شورای اسلامی شھر و وزارت کشور می باشد علاوه بر این در خصوص مرجع رسیدگی به نحوه محاسبه و میزان عوارض طی ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری ھا نیز تعیین تکلیف گردیده به نحوی که نحوه محاسبه و تعیین عوارض با در نظر گرفتن سیاستھای کلی کشور در صلاحیت وزارت کشور و شورای شھر می باشد. لذا با عنایت به صدور آراء متناقض در خصوص عوارض شھر ملایر و ھمچنین نقض دادنامه ٢4٢ شھر کرج و به استناد ماده ١5 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که رفع ھر گونه ابھام و تناقض در خصوص آراء را بر عھده شعبه صادر کننده رأی (که در این خصوص ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است) می داند و ھمچنین پیرو صدور دادنامه شماره ٧٨6 مورخ ٩ / ٨ / ١٣٩6 شھرداری ملایر طی مکاتبه با ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رفع ابھام و اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان را نموده است. از ایـن رو با عنایت بـه مراتب مذکور و صدور دادنامه ٧٨6 به عنوان آخرین اراده ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ٣ ،5 و 6 از ماده 6 تعرفه عوارض محلی شھرداری ملایر در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر ملایر، نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ١٣56 الی ١٣5٩ ـ ١٧ / ١٢ / ١٣٩5 مصوبه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ٨5 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قـرار رد شکایت صادر شـده است. رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، مبنی بر ابطال ماده ٧ تحت عنوان عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شھرسازی و طرح تفصیلی) به استثناء عوارض اضافه بر یک برابر در بند یک به میزان نیم برابر و در بند ٢ به میزان دو برابر از تبصره یک ماده مذکور و تبصره 4 ماده 4 به استثناء عوارض بیش از یک برابر به میزان 5 / ٢ برابر عوارض پذیره از تعرفه عوارض سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٢6٠ـ ٢٠ / ٨ / ١٣٩٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ھای 4 ،6 و ٧ از ماده 4 و بندھای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١١ / ١٠ / ١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومی الف ـ طبق آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناھای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شھروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون ھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاھت قانونی و بر خلاف آراء ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ٧٨6 ـ ٩ / ٨ / ١٣٩6 است و تبصره 4 ماده 4 تعرفه عوارض سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر مبنی بر اخذ 5 / ٣ برابر عوارض پذیره بر واحدھای تجاری بدون مجوز و یا مازاد بر پروانه صادره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب ـ باتوجه به اینکه موضوع تخلفات ساختمانی در ماده صد قانون شھرداری و تبصره ھای آن تعیین تکلیف شـده و وضـع عـوارض بـرای تخلفات ساختمانی بـه شرح تبصره 6 ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩5 شورای اسلامی شھر ملایر مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ج ـ ھر چند در بند ١6 ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراھای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ١٧4 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ به عنوان یک سیاست کلی کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریھای مختلف مورد تأکید قرار داده است و این در حالی است که در تبصره ٧ ماده 4 تعرفه مورد اعتراض به شھرداری ملایر اجازه داده ھنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد تخلفات ساختمانی به منظور حفظ و نگھداری فضای سبز شھر به میزان ٧5 / ١ درصد علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت کند. از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله قانون گسترش فضای سبز شھرھا و اصلاحیه ھای بعدی آن عوارض فضای سبز شھری پیش بینی شده است. بنابراین تبصره ٧ ماده 4 از تعرفه مورد اعتراض به دلایل فوق الذکر و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود. د ـ طبق آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناھای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شھروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون ھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاھت قانونی و بر خلاف آراء ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ٧٨6 ـ ٩ / ٨ / ١٣٩6 است و بندھای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفه عوارض سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر مبنی بر مأخذ 5 / ١ و ٣ برابر فرمول مازاد بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند یک ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173593/رای-شماره-1913-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |