رای شماره 1793 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٧٩٣ مورخ١٣٩٧/٩/١١ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 5٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩4٠٩٩٨٠٩5٧5٠١٨٢٩ ،٩4٠٩٩٨٠٩5٧5٠١٣٢٧،٩4٠٩٩٨٠٩5٧5٠١٧٢٠ و ٩4٠٩٩٨٠٩5٧5٠٠٩4١ با موضوع دادخواست آقایـان کاظم شجـاعی شال، رضـا بابایی، محمد پـادار و خانم سیمین دخت ھمتی به طرفیت شرکت فـرودگاھھای کشـور و بـه خواستـه الـزام بـه پرداخت مابه التفاوت حقـوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار مشخص در مقایسه بـا کارکنان پیمانـی از سـال ١٣٨6 تـا زمان صدور رأی به موجب دادنامه ھای شماره و ٢٣/١٠/١٣٩4 ـ٩4٠٩٩٧٠٩5٧5٠٣٢٢٧ ،٢١/١٠/١٣٩4 ـ ٩4٠٩٩٧٠٩5٧5٠٣١٧6 ،٢٣/١٠/١٣٩4 ـ ٩4٠٩٩٧٠٩5٧5٠٣١٧٨ ٩4٠٩٩٧٠٩5٧5٠٣٢١١ ـ ١٣٩4/١٠/٢١ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: بند دوم بخشنامه شماره ١٠٠/4٨4٨ ـ ١٣٨6/١/٢٠ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آشکارا بیان می دارد که حق الزحمه افرادی که به صورت قراردادی مشغول خدمت ھستند، نبایستی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی ھم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی باشد. از تاریخ صدور این بخشنامه، خوانده به وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است که دلیل آن شکایت افراد دارای شرایط و مفاد نامه شماره ١٢5٢٠5 ـ ١٣٩٣/١٢/٢ مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاھھای کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع آن شرکت می باشد که در آن اشاره شده است، اجرای مفاد بخشنامه تاکنون (تاریخ صدور نامه) محقق نشده است و به نوعی درخواست صدور دستور اجرای آن را نموده است. بنابراین دلایل نشان می دھد که بخشنامه یاد شده که از مقام صلاحیت دار صادر شده و تاکنون نیز دلیلی بر نقض یا ابطال آن ارائه نشده است، درباره شاکی اعمال نگردیده است و به ھمین جھت مستند به مواد ١٠ و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت در حد اعمال بخشنامه یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در اثر تجدیدنظرخواھی از آراء شماره ٩4٠٩٩٧٠٩5٧5٠٣١٧٨ ـ ١٣٩4/١٠/٢١ ،٩4٠٩٩٧٠٩5٧5٠٣٢٢٧ـ ١٣٩4/١٠/٢٣ و ٩4٠٩٩٧٠٩5٧5٠٣١٧6 ـ ١٣٩4/١٠/٢١ ،شعبه ١4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامهھای شماره ٩5٠٩٩٧٠٩564٠٠٩٩٧ـ را مذکور آرای تجدیدنظرخواھی رد ضمن، ٧/٧/١٣٩5 ـ ٩5٠٩٩٧٠٩564٠٠٩٧٨ و ٢6/١٠/١٣٩5 ـ٩5٠٩٩٧٠٩564٠١٧6٧ و ١٠/٧/١٣٩5 تأیید کرده است. ب: شعبه ١٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩4٠٩٩٨٠٩٠١٠٠٠٨٣٢ با موضوع دادخواست خانم رقیه صمدزاده به طرفیت شرکت فرودگاھھای کشور ـ معاونت توسعه منابع انسانی نھاد ریاست جمھوری و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی به موجب دادنامه شماره ٩5٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١6٣٠ ـ ١٣٩5/١٢/١ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: بند دوم بخشنامه شماره ١٠٠/4٨4٨ ـ ١٣٨6/١/٢٠ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آشکارا بیان می دارد که حق الزحمه افرادی که به صورت قراردادی مشغول خدمت ھستند، نبایستی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی ھم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی باشد. از تاریخ صدور این بخشنامه، خوانده به وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است که دلیل آن شکایت افراد دارای شرایط و مفاد نامه شماره ١٢5٢٠5 ـ ١٣٩٣/١٢/٢ مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاھھای کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع آن شرکت می باشد که در آن اشاره شده است، اجرای مفاد بخشنامه تاکنون (تاریخ صدور نامه) محقق نشده است و به نوعی درخواست صدور دستور اجرای آن را نموده است. بنابراین دلایل نشان می دھد که بخشنامه یاد شده که از مقام صلاحیت دار صادر شده و تاکنون نیز دلیلی بر نقض یا ابطال آن ارائه نشده است، درباره شاکی اعـمال نگردیده است و به ھمین جھت مستند به مواد ١٠ و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت در حد اعمال بخشنامه یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره وفق قانون دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩6٠٩٩٧٠٩56٠٠٠٣٧٣ـ ١٣٨٧/١٠/١5 چنین رأی صادر کرده است: صرفنظر از اینکه بخشنامه مورد استناد تجدیدنظرخوانده موافق موازین قانونی صادر شده یا خیر چون حکم مصرح در صدر بخشنامه ذکر شده به شماره ١٠٠/4٨4٨ ـ ١٣٨6/١/٢٠ موضوع تصویب نامه شماره ٨45١5/ت٣46١٣ھـ ـ ١٣٨4/١٢/١5 ھیأت وزیران مبنی بر تعیین تکلیف نیروھای شاغل صرفاً ناظر بر سال ١٣٨6 بوده و از این حکم تسری آن به سالھای بعد از ١٣٨6 استنباط نمی گردد مضافاً تخصیص و پرداخت ھرگونه وجه خارج از مقررات فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨6 به صراحت بند «ح» ماده 5٠ قانون برنامه پنجساله توسعه جمھوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده است و برابر ماده ٧6 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و سایر حقوق بگیران دستگاھھای اجرایی ھر ساله پس از پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تصویب ھیأت وزیران خواھد بود، بنابراین اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به سالھای بعد از ١٣٨6 وارد و نسبت به سال ١٣٨6 غیروارد تشخیص می گردد . با این وصف با استناد به ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ دادنامه معترض عنه را نسبت به سالھای بعد از ٨6 نقض و حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده و نسبت به سال ١٣٨6 ضمن تأیید دادنامه قرار رد تجدیدنظرخواھی صادر می گردد. این رأی قطعی است. ھیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/6 با حـضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومیاولاً: نظر به اینکه آراء شعبه 5٠ بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه ١4 تجدیدنظر عیناً تأیید شده برخورداری از حکم بند ٢ بخشنامه شماره ١٠٠/4٨4٨ ـ ١٣٨6/١/٢٠ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای سالھای ١٣٨6 و به بعد مورد حکم قرار گرفته ولی شعبه ١٠ تجدیدنظر در رأی شماره ٩6٠٩٩٧٠٩56٠٠٠٣٧٣ـ ١٣٨٧/١٠/١5 مفاد بند ٢ بخشنامه مذکور را فقط برای سال ١٣٨6 قابل اعمال و اجرا دانسته در این حد تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: به تصریح صدر بخشنامه شماره ١٠٠/4٨4٨ ـ ١٣٨6/١/٢٠ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بخشنامه ناظر به تعیین تکلیف نیروھای شاغل موضوع تصویب نامه شماره ٨45١5/ت٣46١٣ھـ ـ ١٣٨4/٢/١5 ھیأت وزیران، صرفاً در سال ١٣٨6 است و حکومتی نسبت به سالھای پس از آن ندارد، بنابراین دادنامه شماره ٣٧٣ـ ١٣٩6/٢/١٢ شعبه دھم تجدیدنظر که قائل به تفکیک شده و بند ٢ بخشنامه موصوف را صرفاً در سال ١٣٨6 قابل اجراء تشخیص داده و نسبت به سالھای پس از سال ١٣٨6 حکم به رد شکایت صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173263/رای-شماره-1793-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |