رای شماره 1794 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٧٩4 مورخ ١٣٩٧/٩/6 با موضوع: «ابطال ماده 4 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اراک در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به عرض می رسانم، بنده از سال ١٣٩٢ تاکنون در موارد مختلف علیه مصوبات شوراھای شھر سطح کشور و سایر نھادھا و ارگانھای دولتی، دادخواستھای گوناگون و متعددی را ارائه نموده ام که به لطف خداوند و به کمک شما عالیجنابان 5٠ مورد از این شکایات منجر به صدور حکم به ابطال مصوبات خلاف قانون گردیده است. صورت می پذیرفت و از طرفی مورد کنکاش و نقد برخی از دلسوزان و متصدیان امر قرار گرفته بود، لذا به جھت تعیین تکلیف و اینکه با وجود ذینفع نبودن بنده در دادخواستھا آیا تکلیفی در ارائه آن دارم یا خیر، موضوع از محضر مقام معظم رھبری (به عنوان ولی فقیه و ھمچنین مرجع تقلید اینجانب) استفتا گردید. معظم له پاسخ بنده را با شفافیت کامل داده و تکلیف بنده و ھر شھروندی را مشخص نمودند! ایشان صراحتاً اقدام در جھت ابطال ھر مصوبه خلاف شرع یا قانون را «واجب شرعی» و در راستای انجام فریضه «امر به معروف و نھی از منکر» عنوان نمودند. لذا با توجه به دستور صریح مقام معظم رھبری به بنده، دلیلی بر سکوت در مقابل این گونه اعمال خلاف قانون باقی نمانده و ھم اکنون پس از یک سال وقفه دادخواست حاضر را جھت ابطال مصوبه شورای شھر اراک تقدیم حضور می نمایم. از طرف دیگر ھمان گونه که می دانید ابطال مصوبات فوق از تاریخ تصویب تقاضا گردید و بنده در ارائه دادخواست ذینفع نیستم. مسلماً ارائه این دادخواست توسط بنده و رأی صادره در آن مانع طرح احتمالی مجدد آن توسط سایر شھروندان متضرر از این مصوبه می گردد که به طور حتم، عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن فایده عملی زحمات قضات معزز در ابطال مصوبه را از بین برده و شھروندان متضرر، توانایی استرداد عوارضی که غیرقانونی بودن آن توسط دیوان تأیید شده را نخواھد داشت. اما در خصوص دادخواست حاضر، علیرغم صدور آراء متعدد از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ، شورای شھر اراک مجدداً در مورد عوارض کسری پارکینگ وضع قاعده نموده و شھروندان را مجبور به پرداخت این عوارض غیرقانونی نموده است. نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمتھای مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف: مطابق ماده 5 و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران شھرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و ھرگونه تغییر در ضوابط طرح، می باید به تأیید کمیسیون ماده 5 برسد. به عبارتی دیگر شھرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندھای معترض عنه از تعرفه سال ١٣٩٧ شھر اراک، شورای شھر به صراحت به شھرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ١٠٠ را داده که این موضوع مھمترین دلیل غیرقانونی بودن بندھای معترض عنه می باشد. ب: مطابق اصل 5١ قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده 6٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران: اخذ ھرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در ھیچ جای قانون تصریح نشده و شھرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شھروندان را ندارد. ج: درست است که مفھوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه ای بر شیء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر منطقاً «شیء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد. د: عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شھرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در ھمان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این جھت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است. ھـ : مطابق اصل ٣6 قانون اساسی، حکم به مجازات و تـعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و ھمچنین تعیین جریمه برای شھروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ١٠٠ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف گردیده و شھروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ١٠٠ می باشند. بنابراین ھنگامی که شورای اسلامی شھرھا، حقی در جریمه نمودن شھروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ٣6 قانون اساسی تصویب گردیده است. و: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢) ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف ـ بند (و) رأی شماره ١4٨١ و ١4٨٠ ،١4٧٩ ،١4٧٨ ،١4٧٧ـ ١٣٨6/١٢/١٢ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد. ب ـ رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر ج ـ رأی شماره ١١6 ـ ١٣٩٢/٢/١6 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیروان د ـ رأی شماره ٨6٩ ـ ١٣٩4/٧/١4 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد ھـ: رأی شماره ٩٧٧ـ ١٣٩4/٨/5 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ٣6 و 5١ قانون اساسی و تبصره 5 ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده 6٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتا بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اراک سال ١٣٩٧: «ماده 4ـ عوارض تأمین پارکینگ: 4ـ ١ـ به ازای ھر مترمربع تأمین پارکینگ جھت واحدھای مسکونی p 5٠ محاسبه و اخذ می گردد که از حداقل مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال کمتر نباشد. 4ـ ٢ـ به ازای ھر مترمربع تأمین پارکینگ جھت واحدھای تجاری و اداری p ١6٠ محاسبه و اخذ می گردد که از حداقل مبلغ ١5/٠٠٠/٠٠٠ ریال کمتر نباشد. 4ـ ٣ـ به ازای ھر مترمربع تأمین پارکینگ جھت واحدھای صنعتی و غیره p ٨٠ محاسبه و اخذ می گردد که از حداقل مبلغ ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال کمتر نباشد. تبصره١ :بر اساس ضوابط طرح تفصیلی، احداث پارکینگ در یک ساختمان الزامی است مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد: ١ـ ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ٢ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ٣ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5 ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره٢ :شیب مقرر در بند 5 تبصره ١ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره٣ :در کاربریھای مختلط میزان متراژ کسری پارکینگ به صورت متناسب با مساحت پارکینگ مورد نیاز واحدھای مسکونی، تجاری و غیره محاسبه می گردد. تبصره4 :واحدھای تجاری احداثی در کاربریھای مذھبی، در صورت دارا بودن 6 بند مذکور و یا مصوبه کمیسیون ماده 5 مبنی بر عدم تأمین پارکینگ، ھمانند سایر واحدھای تجاری مشمول پرداخت عوارض تأمین پارکینگ می گردد. تبصره5 :در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 و مراجع ذیصلاح عوارض تأمین پارکینگ برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره6 :در زمان نوسازی مالک موظف به تأمین پارکینگ برابر ضوابط روز خواھد بود و تجاریھای قانونی در ھنگام تخریب و نوسازی با ھمان متراژ قبلی چنانچه امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 عوارض تأمین پارکینگ برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره٧ :املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شھری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 ،عوارض تأمین پارکینگ برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره٨ :در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5) به میزان کسری پارکینگ ایجاد شده، عوارض تأمین پارکینگ برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره٩ :شھرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی ھزینه نماید. تبصره١٠ :بر اساس رأی قطعی شماره ١4٨١ـ ١4٧٧ـ ١٣٨6/١٢/١٢ و رأی شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/6/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده ١٠٠ قانون شھرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف ھدف و حکم مقنن است. » رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومیمطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبـه جدیدی مغایـر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیـوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شمـاره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ ،١١6 ـ ١٣٩٢/٢/١6 ،٨6٩ ـ ١٣٩4/٧/١4 و ٩٧٧ـ ١٣٩4/٨/5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض حذف و کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر اراک در تصویب ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ با عنوان عوارض تأمین پارکینگ رعایت آراء سابق الصدور یاد شده را نکرده است، بنابراین ماده 4 تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173251/رای-شماره-1794-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |