نظریه مشورتی

 مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرایم اشخاص تا 18 سال تمام شمسی بیان شده. حال سوال این است که منظور از  18 سال تمام چیست؟ آیا منظور 17 سال و 12 ماه است یا اینکه شخصی که 18 سال و 12 ماه نیز دارد، مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می‌شود؟ اگر پاسخ شق اول سوال است، آیا فردی که در روز تولدش در سن 18 سالگی مرتکب جرم می‌شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است؟

منظور از 18 سال تمام کسی است که 12 ماه از ورود سنش به 18 سالگی گذشته باشد لذا کسی که 12 ماه از ورود سنش به 17 سالگی گذشته است را نمی‌توان 18 سال تمام دانست. با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که در سالروز تولدش دستگیر می‌شود را نمی‌توان 18 سال تمام دانست.

با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود، این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا 6 جمع می‌شود. بر این اساس از آنجایی که در ماده 134 آمده است «... در هر یک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است...» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، باید درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است، اجرا شود؟

با توجه به صراحت تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود؛ لذا مجازات‌های تعزیری درجه 7 و 8 مندرج در حکم، با مجازات‌های اشد تعزیری درجه یک تا شش مجموعا قابل اجرا است.

آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده 1085 قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج در حالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می‌توان از مصادیق معاذیر پیش‌بینی‌شده در تبصـره ماده 53 قانون حمـایت خانواده مصوب سال 1391 دانست؟ به عبارت دیگر در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می‌تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق کند یا خیر؟ با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره 718ـ مورخ 13 اردیبهشت سال 1390 از عبارت تمکین ارایه داده است؟

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده 1085 قانون مدنی (حق حبس) نمی‌شود و رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13 اردیبهشت سال 1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی، مصوب سال 1391 و مؤخر بر تاریخ صدور رأی وحدت‌رویه مزبور است.