نظریه مشورتی

 نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی با صلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟

مطابق مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می‌شود؛ از طرفی ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 با جرم‌انگاری برای محکوم‌علیهی که خود را برخلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه 7 را پیش‌بینی کرده است بنابراین با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی بوده و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می‌شود و از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، دادگاه کیفری دو است.

با توجه به ماده 808 قانون مدنی، اخذ به شفعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی بفروشد. حال اگر مال غیرمنقول مورد بحث دارای مالکین بیش از دو نفر بوده و پیروان یکی از فرق اهل تسنن باشند که در مذهب آنها تعداد مالکین بیش از دو نفر نیز حق اخذ به شفعه دارند آیا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه شریک یا شرکا که قصد فروش ندارند، می‌توانند از این حق استفاده کنند یا خیر؟

قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب سال 1312، فقط در آن قسمت از حقوق مدنی که راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق است، اجازه داده است که دادگاه‌ها بر طبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسیدگی و اقدام به صدور حکم کنند. موضوع اخذ به شفعه و مقررات ماده 808 و بعد از قانون مدنی که مختص بیع است از شمول قانون مذکور خارج است و فتوای علمای مذاهب دیگر نمی‌تواند در دادگاه مستند صدور حکم باشد و در نتیجه ماده 808 و سایر مواد قانون مدنی راجع به اخذ شفعه حاکم خواهد بود.