شرایط صحت شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد نوعی عمل حقوقی است که مانند هر عمل حقوقی دیگر، صحت و اعتبار آن منوط به تحقق شرایطی در موضوع و طرف یا طرفین آن است.

به طور کلی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا شرایط عمومی صحت قراردادها در صحت شرط نیز لازم است یا خیر؟

آنچه غیرقابل انکار می‌نماید، آن است که دست‌ کم بعضی از شرایط صحت قراردادها در صحت شرط نیز معتبر است، مانند مشروعیت جهت.

شروط ضمن عقد نوعی عمل حقوقی است که مانند هر عمل حقوقی دیگر، صحت و اعتبار آن منوط به تحقق شرایطی در موضوع و طرف یا طرفین آن است.

در این نوشتار، شرایط اختصاصی که نبود آن موجب بطلان و بی‌اعتباری شرط بوده و احیانا بی‌اعتباری معامله و قرارداد، متضمن آن است، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ شروطی که قانونگذار نیز در مواد 232 و 233 قانون مدنی تحت عنوان شروط باطل به ذکر آن پرداخته است.

در این مواد قانونگذار پنج شرط را به عنوان شروط باطل احصا کرده است که عبارت از شرط غیرمقدور؛ شرط بی‌فایده؛ شرط نامشروع؛ شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی است که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

 شرط غیرمقدور

اشتراط قدرت در باب شروط، مأخوذ از قاعده عمومی «قدرت بر تسلیم مورد معامله» در قراردادها است.

همچنان‌ که قراردادی که موضوع آن غیرقابل تسلیم باشد، با توجه به ماده 348 قانون مدنی و ملاک متخذه از آن، باطل و بی‌اعتبار است، شرطی که موضوع آن قابلیت اجرا نداشته باشد نیز به حکم ماده 232 قانون مذکور باطل است.

 شرط بی‌فایده

به گزارش کافه حقوق، یکی دیگر از شرایط صحت شرط این است که در آن، هدف و غرض، عقلایی باشد، خواه از دید عموم عقلا و عرف عام و خواه از دید شخص شرط‌کننده. بنابراین اگر شرط، واجد نفع و فایده عقلایی برای مشروط یا ثالث نباشد، لغو و بیهوده بوده و التزام به آن نیز امری لغو است. قانون مدنی در بند 2 ماده 232 شرطی را که در آن نفعی نباشد در زمره شروط باطل احصا کرده است. اغلب فقهای امامیه نیز وجود غرض عقلایی را از جمله شرایط صحت شرط دانسته‌اند. برای مثال چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود که مبیع با ترازوی معمولی معینی توزین شود، شرط واجد سودی برای مشروط ‌له نیست و باید قائل به بطلان آن شد.

 شرط نامشروع

منظور از این شرط آن است که فعل یا ترک فعلی که به عنوان شرط برعهده مشروط ‌له گذاشته می‌شود، فی‌نفسه و صرف‌ نظر از هر موضوع دیگر، امری شرعاً مجاز و روا باشد، مثل قبول وکالت در امر نکاح؛ اما درج آنچه به خودی خود حرام باشد، مانند انجام یکی از محرمات شرعی یا ترک یکی از واجبات الهی، یا انجام فعلی که قانوناً ممنوع است، یا ترک فعلی که قانوناً انجام آن لازم است، مانند پرداخت مالیات، به عنوان شرط ضمن عقد، صحیح نیست.

بند سوم ماده 232 قانون مدنی صراحتاً شرط نامشروع را در زمره شروط باطل برشمرده است، ضمن این‌که در قواعد عمومی قراردادها که شامل شروط ضمن عقد (به عنوان یک قرارداد و التزام تبعی) نیز می‌شود، مشروعیت قرارداد و مورد معامله، مطرح می‌شود.

 شرط خلاف مقتضای عقد

بند اول ماده 233 قانون مدنی بر بطلان شرط خلاف مقتضای عقد تأکید دارد. مقتضای عقد به معنای اثر عقد است. عقد مقتضی و اثر حاصل از عقد «مقتضای عقد» است.
باید توجه داشت که منظور از «مقتضای عقد» مقتضای اطلاق عقد نیست بلکه مقتضای ذات عقد است، یعنی آثاری که لازمه ذات عقد و مطلق عقد است نه اطلاق عقد. آثار و لوازمی که قابلیت تفکیک از عقد را ندارد. در لسان برخی از فقها و حقوقدانان از این آثار به «مقتضای ذات عقد» یا «لازم غیرمفارق» یا «لازم لاینفک» تعبیر شده است.  برای مثال، عقد بیع مقتضی انتقال عوضین به متبایعین است؛ یعنی به مجرد انعقاد عقد، عوضین نیز به متعاقدین منتقل می‌شود.

شرطی که خلاف چنین آثاری باشد، باطل است. «در عرف حقوقی ایران مقتضای عقد، موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود، مفاد آنچه مورد تراضی قرار گرفته است، منتفی می‌شود، مانند انتقال مالکیت عین در بیع و منفعت در اجاره.» صدر ماده 558 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است …» از مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد محسوب می‌شود.

در مقابل آثار اطلاق عقد، قابل تغییر و اشتراط است بنابراین شرط خلاف اطلاق عقد، شرط خلاف مقتضای عقد نیست و صحیح است.

 شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

قانون مدنی صراحتی در لزوم معلوم ‌بودن موضوع شرط به طور مطلق، ندارد بلکه در بند دوم ماده 233 شرط مجهولی را که موجب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد شمرده است.

فقهای امامیه نیز در لزوم معلوم بودن موضوع شرط اختلاف کرده‌اند. یعنی شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند.  مانند آن‌ که ضمن فروش یک قطعه زمین 10 هزار متری به نفع فروشنده شرط شود که پس از تفکیک زمین به 10 قطعه، یکی از قطعات زمین مزبور به انتخاب فروشنده به ملکیت او درآید. فقها در مورد فساد شرط مجهولی که جهل آن به عوضین قرارداد سرایت می‌کند اتفاق نظر دارند. بنا بر این نظر فقهی که قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده، شرط مجهولی که جهل آن به عوضین عقد سرایت نکند، معتبر و لازم‌الاجرا است.