نظریه مشورتی

در صورت تصادف دو وسیله نقلیه که خسارت مالی به وجود آمده اما خسارات جانی به وجود نیامده، جبران خسارات چگونه است و چنانچه در تصادف دو وسیله نقلیه، خسارات جانی و مالی به وجود بیاید و راننده مقصر نیز فوت کند، خسارات مذکور چگونه قابل جبران خواهد بود و در صورتی که ورثه متوفای مقصر تمکن مالی برای پرداخت خسارت نداشته باشند تکلیف چیست؟

چنانچه در جریان تصادف وسایط نقلیه خسارت مالی به یک یا هر دو وسیله وارد آید و هیچ گونه خسارت جانی و صدمه بدنی به اشخاص وارد نشود ماده 336 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده و مطابق مقررات ماده مذکور عمل می‏شود. فوت کسی که دیه بر عهده او است، مانع از آن نخواهد بود که علیه ورثه او در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی شود، موافق رأی وحدت رویه شماره 563 مورخ 28 خرداد سال 1370، با عدم امکان تعقیب کیفری راننده متوفی، مطالبه دیه در دادگاه عمومی قابل رسیدگی است، دریافت وجه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه است و محکوم‌له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه می‏تواند به محکوم‌علیه مراجعه کند؛ مگر آن که هرگونه ادعایی را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد. در مواردی که ورثه تمکن مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است.

در صورتی که محکوم‌علیه قبل از قطعیت حکم فوت کند، نحوه ابلاغ رأی و صدور اجراییه چگونه است؟

با توجه به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه‏های عمومی به موقع اجرا گذارده نمی‏شود مگر اینکه قطعی شده باشد و در فرض مذکور در استعلام، با توجه به اینکه محکوم‌علیه قبل از قطعیت حکم فوت کرده است، دادگاه باید مراتب را به محکوم‌له جهت تعیین وراث محکوم‌علیه اعلام و پس از تعیین وراث، دادنامه غیرقطعی را به جانشینان متوفی ابلاغ کند. در صورت فوت محکوم‌علیه پس از صدور حکم، چنانچه دادنامه به شخص محکوم‌علیه ابلاغ شده و به طرق قانونی حکم قطعیت یافته باشد، اجراییه باید علیه وراث محکوم‌علیه متوفی صادر شود لذا پس از تعیین ورثه وی، اجراییه صادره به ورثه محکوم‌علیه متوفی ابلاغ و عملیات اجرایی علیه آنان تعقیب می‏شود. همچنین تا زمانی که فوت محکوم‌علیه به دایره اجرا از طرف اشخاص ذی‏نفع اعلام نشده و دادگاه نیز از فوت وی بی‌اطلاع مانده باشد تعقیب عملیات اجرایی منع قانونی ندارد.

نظر به اینکه حق کسب و پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است لذا با عنایت به مواد 946 و 947 قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت انبیه و اشجار دانسته است، نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟

در صورتی که زوجه دایمی از جمله وراث مستأجر متوفی باشد، از حق کسب و پیشه یا تجارت که حق مالی است ارث می‌برد، اما در صورتی که از جمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد، برای مالک نسبت به ملکی که در اجاره مستأجر است، حق کسب و پیشه وجود ندارد تا برای همسر از این جهات سهمی داشته باشد. اما وفق مقررات قانون مدنی نسبت به اعیان ماترک، با توجه به حصه سهیم است. به ‌علاوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالک به اجاره واگذار و سرقفلی از مستأجر دریافت شود، زوجه ذی‌سهم بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی به همسر یا همسران دایمی متوفی می‌رسد.