نحوه ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی

یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگی‌های قضایی که از آن به عنوان اطاله دادرسی نام برده می‌شود، اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش می‌آید.

اوراق قضایی در امور مدنی (اعم از دادخواست، پیوست‌های آن و...) به نشانی که از سوی خواهان یا خوانده حسب مورد اعلام می‌شود، ابلاغ خواهد شد و اصولاً در امور مدنی قبل از به جریان افتادن دادخواست، این خواهان است که نشانی خود و طرف مقابل را اعلام می‌کند. لذا در مورد آن باید دقت لازم به عمل آید. زیرا با اعلام نشانی غلط یا ناقص، امر دادرسی به تعویق می‌افتد و بد نیست بدانیم که اصولاً محاکم هنگامی قادر به تشکیل جلسه دادرسی‌ هستند که امر ابلاغ به درستی صورت گیرد؛ به نحوی که اصحاب دعوی از وقت محاکمه مطلع شوند که این امر ‌گاه با حضور طرفین یا وکلای آنان یا ارسال لایحه یا گواهی مامور ابلاغ مبنی بر ابلاغ اوراق اخطاریه به طرفین و احراز صحت آن توسط قاضی دادگاه محقق می‌شود.

پس از دستور قاضی دادگاه مبنی بر ابلاغ اوراق دعوی (دادخواست و ضمایم آن) مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را همراه با برگ اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده می‌فرستد. ابلاغ این اوراق و اخطاریه توسط مامور ابلاغ صورت می‌گیرد و مامور وظیفه دارد، ظرف دو روز اوراق را به مخاطب تسلیم کند و در برگ دوم اخطاریه از او رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، خودداری او در برگ اخطاریه توسط مامور قید و اوراق بازگردانده می‌شود.

ابلاغ اوراق قضایی در محل کار یا سکونت مخاطب به عمل می‌آید. البته اگر در غیر از این دو محل مخاطب شخصاً حاضر به قبول اوراق قضایی باشد، ابلاغ صحیح است؛ زیرا هدف از ابلاغ، اطلاع صحیح مخاطب از پرونده است. اگر مخاطب کارمند دولت باشد اوراق قضایی به کارگزینی قسمت مربوطه یا به رییس او داده می‌شود و این اشخاص وظیفه دارند اوراق را به مخاطب ابلاغ کنند و حداکثر ظرف 10 روز برگ دوم اخطاریه را به دفتر دادگاه بازگردانند و درصورت عدم انجام این وظیفه قانونی از حیث اداری تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. چنانچه مخاطب کارمند دولت نبوده و نشانی او محل کارش باشد، امر ابلاغ در محل کار او به خودش صورت خواهد گرفت، نه به کارفرما یا دبیرخانه یا کارگزینی.

اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان مخاطب (مثل کارگر مغازه) که سن و وضعیت قانونیشان برای دریافت اوراق و آگاهی بر اهمیت آن، دلالت بر درک موضوع دارد، ابلاغ کند و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را به دفتر دادگاه بازگرداند.
گاه پیش می‌آید که بین مخاطب و شخصی که جزو بستگان او بوده یا خادم او است، اختلاف وجود دارد یا اصولاً نامبرده در دعوی مطروحه ذی‌نفع بوده و نفع او در عدم امر ابلاغ اوراق به مخاطب است که مسلماً در چنین حالتی ابلاغ با مشکل مواجه خواهد شد. قانون در این خصوص چه می‌گوید؟

در سابق و قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 (ماده 91) قانونگذار در این خصوص چنین مقرر می‌داشت؛ هرگاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند، مشروط بر اینکه از نظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و بین مدعی‌علیه و شخصی که برگ را دریافت می‌کند، تعارض منفعت نباشد. قانون فعلی در این خصوص ساکت است اما آنچه مسلم بوده، آن است که برای قاضی باید صحت امر ابلاغ احراز شود و اگر برای قاضی این امر محقق نشود، بر آن ابلاغ، اثر قانونی مترتب نخواهد شد.

 محل ابلاغ اوراق قضایی

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که آیا مامور ابلاغ می‌تواند در هر محلی اوراق را به بستگان یا خادمان مخاطب ابلاغ کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که این امر فقط در محل و نشانی که در دادخواست آمده، امکان‌پذیر است یعنی اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به مخاطب برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند. اگر مخاطب یا بستگان او در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند، مامور ابلاغ این موضوع را در هر دو نسخه اخطاریه قید می‌کند و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده می‌چسباند و برگ اول اخطاریه را با سایر اوراق دعوی به دفتر دادگاه بازمی‌گرداند. در این صورت مخاطب می‌تواند در جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق را دریافت کند.

چنانچه نشانی که خواهان در دادخواست معین کرده است، نشانی مخاطب نباشد یا اینکه قبل از ابلاغ تغییر کند، در این حالت اگر مامور ابلاغ نتواند نشانی مخاطب را پیدا کند، موضوع را در برگ اخطاریه قید می‌کند و اوراق را به دفتر دادگاه باز می‌گرداند و در این صورت مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز موضوع را به خواهان اعلام و ابلاغ می‌کند تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نشانی خوانده را اعلام کند و اگر خواهان در مهلت مزبور اقدامی به عمل نیاورد، دادخواست او رد می‌شود. البته این تصمیم دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست از سوی خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دفتر در‌‌ همان دادگاه قابل شکایت است و دادگاه به شکایت خواهان در این خصوص رسیدگی می‌کند. رای دادگاه درباره این شکایت قطعی است.

البته موارد گفته‌شده در این مورد هنگامی است که طرفین ضمن معامله یا قراردادی برای اجرای تعهدات حاصله از معامله‌شان، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نکرده باشند زیرا در این حالت نیز در دعاوی راجع به آن معامله‌‌ همان محلی که انتخاب‌ شده، اقامتگاه آنان محسوب خواهد شد و همچنین است هنگامی که برای ابلاغ اوراق دعوی و اخطاریه، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقیشان انتخاب کنند.

پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند برای ابلاغ اوراق و اخطاریه به مخاطب چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت که با درخواست خواهان و به هزینه او و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌شود و به اصطلاح ابلاغ به مخاطب مجهول‌المکان از طریق روزنامه صورت می‌گیرد.

همچنین اگر جلسه دادرسی تجدید شود یا در مواردی که پرونده و رسیدگی دادگاه منجر به صدور رای غیابی شود، جلسه دادرسی یا رای دادگاه باید ابلاغ شود و تا زمانی که نشانی از خوانده به دست نیاید باید از طریق آگهی اقدام کرد و پرداخت هزینه آن هم با خواهان است.

 خواندگان غیرمحصور

اگر عده خواندگان، غیرمحصور باشد، برای مثال اهالی یک روستا یا در حالتی که دعوایی علیه اهالی یک محل معین صورت می‌گیرد علاوه بر آگهی مفاد دادخواست از طریق روزنامه کثیرالانتشار، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند، ابلاغ می‌شود.

همچنین در حالتی که طرف مقابل دعوی، دولت یا موسسات دولتی باشند، اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید گرفته می‌شود و اگر رییس دفتر یا قائم‌مقام او از گرفتن اخطاریه خودداری کنند مراتب توسط مامور ابلاغ در برگ اخطاریه قید و همراه با پیوست‌ها به دفتر دادگاه بازگردانده می‌شود و فرد متخلف به دادگاه اداری معرفی خواهد شد همچنین در صورتی که طرف مقابل دعوی، شخص حقوقی غیر از دولت باشد مانند شرکت تجاری خصوصی، اوراق به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضا در شرکت یا در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه ابلاغ می‌شود و اگر شرکت از محل تعیین‌شده نقل مکان کرده باشد، اوراق به آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد و اگر ورشکسته شده باشد اوراق به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود. چنانچه دعوی راجع به شرکتی باشد که منحل شده و دارای مدیر تصفیه نیست، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

اگر مخاطب در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و اگر در محل اقامت او دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود.

 درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ می‌شود. البته باید توجه داشت که زندان، محل اقامت محسوب نمی‌شود و اگر اخطاریه در زندان ابلاغ شده و شخصی زندانی آزاد شده باشد نمی‌توان با ابلاغ قانونی در محل زندان آن را صحیح دانست. لذا اگر قبلاً ابلاغ به مخاطب در زندان صورت گرفته باشد و شخص زندانی هنگام ابلاغ جلسه دادرسی در مرتبه دوم از زندان آزاد شده باشد ابلاغ قانونی در محل زندان فاقد مجوز و بی‌اثر خواهد بود.

هریک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان حق دارند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است، انتخاب و به دفتر دادگاه اعلام کنند. در این صورت همه برگ‌های راجع به دعوی در محل تعیین‌شده ابلاغ می‌شود. باید توجه داشت که هرگاه یکی از طرفین دعوی محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده است، تغییر دهد، باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتی که به دادگاه اعلام نشود، اوراق در‌‌ همان محل سابق ابلاغ می‌شود همچنین هیچ یک از طرفین دعوی و وکلای آنان نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را تغییر محل اقامت به حساب آورده و تقاضا کنند که ابلاغ اوراق در آنجا صورت گیرد و هرگاه برای دادگاه ثابت شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است، اوراق به‌‌ همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

باید توجه داشت که در صورت ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب، این ابلاغ هنگامی اعتبار دارد که برای دادگاه محرز شود اوراق و مفاد اخطاریه به اطلاع مخاطب رسیده است همچنین اگر مخاطب خارج از کشور اقامت داشته باشد، ابلاغ توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسد و اگر در محل اقامت مخاطب دولت ایران سفارتخانه نداشته باشد، وزارت امور خارجه از طریقی که مقتضی بداند اقدام خواهد کرد.