نظریه مشورتی

 آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟

با توجه به اینکه در ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح؛ دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوی ارسال کند، چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست‌ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است، ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ شود؟

قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است اما تجدیدنظرخواه می‌تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. در این صورت اگر دادگاه تجدیدنظر طبق ماده 352 قانون آیین دارسی مدنی، دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال ‌کند. چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالاتر را نیز داشته و تمبر قانونی را ابطال کرده باشـد، دادخواسـت تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.

چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می‌توان تمام حقوق ماهیانه محکوم‌علیه را بابت محکوم‌به توقیف کرد؟

ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مقرر می‌دارد: «...دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند...»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

چنانچه دارنده چک (الف) با رابطه بلافصل پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با قید این جمله در ظهر چک «کلیه حق و حقوق قانونی این چک را به آقای (ب) واگذار کردم»، چک را به شخص (ب) منتقل کند، آیا اوصاف اسناد تجاری از قبیل اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده با حسن‌نیت شامل حال این منتقل‌‌الیه (ب) می‌شود؟

پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد  270 و 271 قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌‌آید و با صرف ظهرنویسی امکان‌پذیرنیست. با این حال بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می‌‌آید، برای امضاکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.