رای شماره 57 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 57 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 16ـ3 مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

شماره هـ/397/96                                                                         1397/2/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 57 مورخ 1397/1/28 با موضوع: «ابطال بند 16ـ3 مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/1/28       شماره دادنامه: 57        کلاسه پرونده: 397/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان محمود مراد پور و مجید مهران فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در خصوص نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ)

گردش کار: شاکیان به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در خصوص نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

اینجانبان محمود مرادپور و مجید مهران فر متن لایحه اعتراضی خود را در خصوص عوارض تعیین شده توسط شهرداری و شورای شهر گنبد کاوس در خصوص پارکینگ تقدیم می نماییم: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفـاد رأی هیأت عمومی در مصوبـات بعدی الزامی است. هـرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. شورای اسلامی شهرستان گنبد کاوس به موجب لایحه عوارض سالهای اخیر تا سال 1395 اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده است در صفحه 40 و 41 چنین آورده اند که متن مورد اعتراض اینجانب می باشد:

مسکونی حداکثر یک واحد p 50

مسکونی بیش از یک واحد طبق کارشناسی

تجاری حداکثر یک واحد p 125

تجاری بیش از یک واحد طبق کارشناسی

صنعتی خدماتی حداکثر یک واحد p 125

اداری دولتی حداکثر یک واحد p 125

P نماد آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.

2ـ16ـ3ـ در مناطقی که شهرداری بتواند بر اساس ضوابط طرح تفصیلی پارکینگ عمومی احداث نماید می توان برای موضوع حذف پارکینگ که بر اساس بخشنامه شماره 2331/1/34 ـ 1371 باشد مبلغی معادل یک برابر هزینه احداث پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناسی رسمی دادگستری محاسبه و وصول نماید.

3ـ16ـ3ـ در صورتی مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره 2331/1/34 ـ 1371 قصد حذف پارکینک را داشته باشد یا برابر ضوابط طرح تفصیلی مبادرت به تهیه زمین و ایجاد پارکینگ مناسب به میزان کسری پارکینگ نماید یا مبلغی معادل هزینه احداث یک واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و به شهرداری پرداخت نماید. (مبلغ تعیین شده برای یک واحد پارکینگ 37 میلیون تومان برآورد شده است)

تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها در خصوص کسر پارکینگ اشعار می دارد: « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، 25 مترمربع می باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 1477، 1478، 1481 و 1479 ـ 1386/12/12 و 770 ـ 1391/1/108 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است.

1) اخیراً رأی شماره 52 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با  موضوع: ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون شناخته شد و ابطال گردید. شماره هـ/473/94 چاپ در روزنامه رسمی کشور 1395/2/20

2) تصویر رأی ابطال مصوبه اخذ عوارض از حذف یا کسری پارکینگ شورای شهر ملایر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 977 ـ 1394/8/5 چاپ روزنامه رسمی کشور تقدیم می گردد.

3) تصویر دادنامه به شماره 166 چاپ روزنامه رسمی کشور به تاریخ 1395/3/4 شهرستان نهاوند

4) تصویر دادنامه شماره 1215 ـ 1394/12/3 شهرستان همدان

5) تصویر دادنامه شماره 869 ـ 1394/7/14 شهرستان یزد

بنا به مراتب فوق از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده 100 را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را  مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار کرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، دفترچه عوارض سال 1395 شورای شهر گنبد کاوس در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی و تقاضای ابطال آن از زمان تصویب را دارم.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«16ـ 3ـ نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ: (کسری پارکینگ)

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده:

جدول 18

منظور از رقم P قیمت منطقه ای می باشد که عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر می باشند و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.

نماد P1 عبارتست از ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات مستقیم که در شهریور ماه سال 1395 تعیین و ابلاغ گردیده است.

در کلیه موارد عوارض تعیین شده حداکثر تا 1/10 برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقه ای که در شهریور ماه سال 1395 تعیین و ابلاغ گردیده و در فرمول های مربوطه هر بند اخذ خواهد شد.

1ـ 16ـ 3: تعریف مناطق ویژه و غیر ویژه طبق جدول مصوب شده توسط شورای شهر خواهد بود. در صورت جانمایی پارکینگ برابر ضوابط چنانچه به ازای هر واحد پارکینگ 25 مترمربع فضای مسقف تأمین نگردد عوارض کسری متراژ پارکینگ برابر جدول فوق اخذ گردد.

  2ـ16ـ 3: در مناطقی که شهرداری بتواند بر اساس ضوابط طرح تفضیلی پارکینگ عمومی احداث نماید می توان برای موضوع حذف پارکینگ که بر اساس بخشنامه شماره 2331/1/34 ـ 1371 باشد مبلغی معادل 1 برابر هزینه احداث پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و وصول نماید.

  3ـ 16ـ3: در صورتی که مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره 2331/1/3/34 ـ 1371/3/3 قصد حذف پارکینگ را داشته باشد یا برابر ضوابط طرح تفصیلی مبادرت به تهیه زمین و ایجاد پارکینگ مناسب به میزان کسری پارکینگ نماید یا مبلغی معادل هزینه احداث یک واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و به شهرداری پرداخت نماید.

4ـ16ـ 3: چنانچه مالکین موضوع تبصره (2) به دلیل عدم وجود پارکینگ عمومی (محل احداث) حاضر به پرداخت عوارض ناشی از حذف پارکینگ در سایر مناطق باشند شهرداری می تواند به تشخیص خود در نزدیکترین محل احداث پارکینگ موضوع را بررسی و عوارض آن را وصول نماید.

5 ـ 16ـ 3: نظریه کارشناسی هزینه احداث پارکینگ در مناطق محتلف در ابتدای سال توسط شهرداری اخذ و ملاک عمل تا پایان سال خواهد بود.

6 ـ 16ـ3: مجتمع تجاری به واحدهایی اطلاق می شود که به صورت خطی احداث نشود و به صورت بازار، تیمچه، سرای، پاساژ یا طبقاتی احداث می گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گنبد کاووس به موجب لایحه شماره 2430/200 ـ 1396/9/8 توضیح داده است که:

« هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به دادخواست به شماره بایگانی 397/96 ـ 1396/7/23 آقایان مجید مهران فر و محمود مرادپور به خواسته ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ با عنایت به دلایل و مستندات قانونی ذیل درخواست رد یا بطلان دعوای مطروحه را دارد. دعوای مطروحه با موضوع و خواسته ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ عنوان گردیده بدواً احراز گردد که کدام یک از مصوبه شورای اسلامی شهر و کدام بند از صورتجلسه شورای اسلامی شهر در سال 1395 می باشد. برابر ضوابط و مقررات شورای اسلامی شهر نهاد اجرایی نمی باشد بلکه نظارتی است پس خواسته خواهان ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ دارای ایراد می باشد و در اجرای ماده 80 قانون شوراها پس از سیر مراحل قانونی مصوبات لازم الاجرا است. برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صفحه 84 و تبصره 3 که به تایید شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 رسیده شهرداری با شرایط ذیل مجاز به دریافت هزینه کسری پارکینگ با مبلغی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود را دارد. برابر مصوبه شورای اسلامی شهر در تعرفه عوارض صفحه 40 بند 16 ـ 3 شورای اسلامی شهر فقط عوارض کسری پارکینگ به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها و ماده 77 تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم و به استناد دستورالعمل شماره 23318/3/34 ـ 1371/7/2 وزارت کشور شورای اسلامی شهر صرفاً عوارض فوق را بررسی و با توجه به مناطق و تعداد کسری پارکینگ دسته بندی و تعدیل کرده است. برابر جدول پیوست صفحه 40 تعرفه عوارض و البته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی الزامی می باشد و از طرفی دریافت عوارض کسری پـارکینگ در طرح تفصیلی شهر بـه تصویب شـورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 رسیده و بـه شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده است کـه شهرداری وفق ضوابط طرح تفصیلی اقدام نماید که مستلزم اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص مبلغ عوارض کسر پارکینگ می باشد البته اولویت و خواسته شهرداری تامین پارکینگ مورد نیاز پروژه های مسکونی و تجاری توسط متقاضیان می باشد لذا اجبار و اصراری در خصوص پرداخت حذف پارکینگ (در صورت ساخت پارکینگ عمومی توسط شهرداری) نبوده و متقاضیان می توانند برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تا شعاع 500 نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز مجتمع احداثی اقدام نمایند. همچنین در مواردی که مالکین خارج از مفاد پروانه و مغایر با آن اقدام به ساخت و ساز نموده و ایجاد کسری پارکینگ می شود لذا شهرداری تعداد کسری پارکینگ را برابر ضوابط طرح تفصیلی مصوب احراز (تعیین) و موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع می نماید که در صورت عدم تامین پارکینگ عموماً تخریب صادر و در ابقاء برابر تبصره 5 ماده 100 ضریب حداقل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان اعمال می گردد.      

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 16 ـ 3 مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی گنبد کاووس به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100 ـ 1392/2/16 و رأی شماره 573 ـ 1396/6/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی