نظریه مشورتی

با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی جزایی و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سال 1370، قانونی موقت و در مدت معین بود، آیا قواعد تخفیف، تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته است، اعمال شود؟

با توجه به صدور ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مقررات مشابه آن در ماده 11 قانون مجازات اسلامی سال 1370 در جرایم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی سال 1392 باشد که در این صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می‌شود. در غیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392 برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف و سایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب شده و عطف به ماسبق نمی‌شود.

آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیای دم، در مورد جنبه عمومی جرم مباشر تعیین تکلیف می‌کند، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف کند یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده 127 و تبصره 2 آن باید رضایت اولیای دم را جلب کند یا بدون رضایت اولیای دم نیز دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف کند؟

نظر به اینکه برابر بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات معاون در جرم، تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم است بنابراین و با لحاظ تبصره 2 ماده فوق‌الذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باید در خصوص تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف کند، درباره تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند مباشر جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعیین تکلیف کند و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نیست. اعمال تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت» این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375) صورت می‌گیرد، به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نیست تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضایت اولیای دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد.