آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد ؟

چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکان‌پذیر نیست مگر اینکه خواهان در محدوده ماده 135 و بعد قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم کند و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی کند.

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک ماده 134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ، مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟ 

تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون، موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست. در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده 131 راجع به تعدد معنوی است که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره یک ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده. حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می‌تواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث کرده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی‌تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده است، به درخواست خوانده دعوای اصلی، در حق خواهان دعوای اصلی صادر کند. در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنان وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها هستند یا خیر؟ با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی است.