رای شماره 920 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آرا شعب 1 و 17 دیوان عدالت اداری و تائید رای شعبه اول دیوان در خصوص بازنشستگی

رأی شماره 920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب 1 و 17 دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه اول دیوان درخصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی موضوع ماده10 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

شماره هـ/1212/96                                                                      1396/10/6

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 920 مورخ 1396/9/21 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/9/21    شماره دادنامه: 920       کلاسه پرونده: 1212/96 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: ماده10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مقرر کرده، «کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت50 درصد مابه التفاوت کسور سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند. شاکیان به استناد ماده 10 قانون یاد شده الزام طرف شکایت به بازنشستگی پیش از موعد را تقاضا می کنند که شعبه 17 بدوی با  این استدلال که شاکی 25 سال سابقه بیمه پردازی دارد و کارفرما شرایط اجرای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در حق شاکی را از سازمان تأمین اجتماعی استعلام کرده حکم به ورود شکایت صادر کرد.

شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری پس از موافقت ریاست دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شعبه 17 بدوی با  این استدلال که برای تحقق بازنشستگی پیش از موعد، علاوه بر موافقت کارفرما و وجود 25 سال بیمه پردازی و پرداخت 50 درصد حق بیمه سنوات ارفاقی توسط کارفرما می بایست یک شخص جدید در آن کارگاه  مشغول به کار شود و چون شرایط مذکور محقق نشده است، سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به بازنشسته کردن نداشته  ضمن نقض رأی شعبه 17،  رأی به رد شکایت صادر کرده است.

شعبه 17 بدوی در خصوص خواسته مشابه با همان استدلال یاد شده حکم به ورود شکایت صادر می کند که پس از اعمال ماده 79، شعبه 5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که کارفرما موافقت خود را با اجرای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقرات تـسهیل و نوسازی صنایع کشور اعلام کرده که نشان از پذیرش تبعات حقوقی آن ماده است و می بایست مابه التفاوت کسور سنوات باقی مانده را پرداخت کند و عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در مطالبه آن از کارفرما نمی باشد و در صورت عدم جایگزینی نیروی جدید، سازمان تأمین اجتماعی می تواند الزام کارفرما به این امر را از هیأت حل اختلاف کارگر و کار فرما بخواهد، حکم به رد اعمال ماده 79 صادرکرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980901700195، 9309980901700623 با موضوع دادخواست آقایان شعبان زنگنه داویجانی و علیرضا علیپور به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته صدور حکم به بازنشستگی به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به موجب دادنامه های شماره 9409970901700259 و 9409970901700279 ـ 1394/1/30 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین دعوی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی نظر به  اینکه شاکی دارای بیش از 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشد و با توجه به  اینکه کارفرما طی نامه شماره 1586 ـ 1393/9/9 شاکی را جهت بررسی شرایط و آمادگی جهت اجرای مفاد ماده 10 قانون تنظیم و آیین نامه اجرایی آن به سازمان اعلام کرد و به لحاظ  اینکه هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره 70459/ت49029هـ ـ 1393/6/23 اجرای ماده 10 را موکول به تقبل 50 درصد حق بیمه سهم دولت علاوه بر 50 درصد سهم کارفرما نموده اند بنابراین با احراز حقانیت شاکی و به استناد مقررات  ذکر شده و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به ورود شکایت و الزام سازمان به بازنشسته کردن شاکی با رعایت تصویبنامه هیأت وزیران به شماره مذکور صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان تأمین اجتماعی از رأی مذکور مربوط به آقای شعبان زنگنه داریجانی، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970905600468 ـ 1395/4/26 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه به موجب ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور کارفرمایان واحدهای صنعتی مجاز به بازنشسته نمودن هر یک از کارگران خود که دارای 25 سال سابقه کار بوده با پرداخت 50 درصد حق بیمه بیش از 25 سال تا زمان بازنشستگی قانونی به ازای یک نفر اشتغال جدید بازنشسته نمایند و از طرفی پنجاه درصد حق بیمه مربوط به بعد از 25 سال سابقه را دولت باید پرداخت کند تا امکان استفاده از بازنشستگی پیش از موعد برای کارگر فراهم شود و چون در مانحن فیه شرایط مذکور تحقق نیافته و صرف اعلام کارفرما مبنی بر موافقت با بازنشستگی کارگر که فقط دارای 25 سال سابقه کار می باشد بدون انجام شرایط قانونی دیگر ایجاد تکلیف برای تأمین اجتماعی مبنی بر

موافقت با بازنشستگی کارگر نمی کند. علیهذا با توجه به مراتب مذکور و با لحاظ دادنامه های شماره 106 الی 119 و شماره 120 الی 163 ـ 1395/3/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی صادره خلاف بین قانون تشخیص و ضمن نقض رأی مذکور حکم به رد شکایت مستنداً به ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان تأمین اجتماعی از رأی مذکور مربوط به آقای علیرضا علی پور، شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955501243 ـ 1395/4/13 به استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به  اینکه اولاً زمانی که کارفرما موافقت اش را بر اساس ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور اعلام  می نماید به واقع آثار و تبعات حقوقی ناشی از  این موافقت را پذیرفته و باید مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی را پرداخت نماید و عدم پرداخت رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهد بود و به تجویز ماده 50 قانون تأمین اجتماعی  این سازمان مکلف به وصول بدهی کارفرما نسبت به بیمه شده و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی می باشد و مطالبات تأمین اجتماعی در  این خصوص در عداد مطالبات ممتازه و در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا می باشد. ثانیاً هر چند طبق تبصره 2 مصوبه 70459ت5/49026 ـ 23 /1393/6 هیأت وزیران کارفرما می تواند علاوه بر سهم خود سهم دولت را بابت حق بیمه تقبل نماید ولیکن در صورت امتناع به لحاظ اختیاری بودن پرداخت حق بیمه، دولت کماکان نسبت به پنجاه درصد حق بیمه سهم دولت مسئول بوده و موانع قانونی مقرر در مواد 26، 29، 224 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه قابل تسری به احکام مراجع قضایی نبوده و بر اساس بند الف ماده 8 و بند ج ماده 19 و 58 قانون محاسبات عمومی و ماده 13 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 رأی مرجع قضایی یکی از منابع ایجاد دین بر ذمه دولت است و در خصوص آراء دیوان عدالت اداری باید با رعایت بند 4 ماده 111 قانون دیوان شرایط برای رأی دیوان فراهم شود و خودداری کارفرما و لزوم تأمین بار مالی حکم در ماهیت و اساس رأی دیوان تأثیری ندارد. ثالثاً:  ایجاد اشتغال جدید و اقدام به جایگزینی از وظایف کارفرما بوده و چنانچه کارفرما استنکاف نماید سازمان تأمین اجتماعی که در قضیه مانحن فیه ذینفع است می تواند الزام کارفرما را به پذیرش نیروی جایگزین از مراجع ذیصلاح قانونی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما محاکم عمومی حقوقی دادگستری خواستار شود و  این امر نیز در تزلزل نسبت به رأی دیوان بی تأثیر است. رابعاً: وضع قاعده آمره سالب حق و موجد حق از سوی هیأت وزیران بر خلاف نظر قانونگذار در تصویب نامه مذکور هیأت وزیران طبق اصل 170 قانون اساسی در خور اعتبار نبوده و در مقام تعارض بین مصوبه و قانون ملاک و شاخص استناد در نظر شعبه قانون است لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 79 قانون غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به  اینکه انتفاع از مزایای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح مـاده 113 قانـون برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382 منوط است به الف: تمایل و درخواست کارفرما به بازنشسته نمودن کارگر با داشتن 25 سال سابقه بیمه پردازی ب ـ پرداخت 50 درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده. ج ـ به کارگیری نیروی جایگزین، بنابراین در صورت عدم احراز شرایط مقرر قانونی، الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی ناشی از  این قانون منطبق با قانون نیست از  این روی رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9509970905600468 ـ 1395/4/26 صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.  این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی