بازداشت زوج برای مازاد بر 110 سکه قابل اعمال نیست

بازداشت زوج برای مازاد بر 110 سکه قابل اعمال نیست

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز کرد که زوج ملائت 200 قطعه سکه بهار آزادی را دارد اما از پرداخت آن خودداری می‌کند، آیا می‌تواند برای 200 قطعه سکه، زوج را بازداشت کند یا اینکه فقط برای 110 سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سکه) ولو اینکه زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند، حق بازداشت ندارد؟

ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (درباره بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان 110 سکه بابت مهریه قابل اعمال نبوده اما این امر مانع از آن نیست که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه در خصوص وصول مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و از این طریق، استیفای‌ حق کند.

آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده 1085 قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج در حالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می‌توان از مصادیق معاذیر پیش‌بینی‌شده در تبصـره ماده 53 قانون حمـایت از خانواده مصوب سال 1391 دانست؟

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده 1085 قانون مدنی (حق حبس) نمی‌شود و رأی وحدت‌رویه شماره 718 مورخ 13 اردیبهشت سال 1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی، مصوب سال 1391 و مؤخر بر تاریخ صدور رأی وحدت‌رویه مزبور است.

پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان دعوای ماهیتی طرح نمی‌کند و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان برای رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی‌‌کند. محکوم‌له دیگر در پرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، برای رسیدن به حق قانونی خود نمی‌تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. در چنین فرضی، آیا محکوم‌له موصوف می‌تواند رفع اثر از تأمین اولیه را که بر مبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده است، تقاضا کند؟

در فرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین خواسته کرده و با صدور قرار تأمین خواسته و علی‌رغم انقضای مهلت 10 روزه، اقدام به تقدیم دادخواست نکرده و خوانده نیز لغو قرار تأمین خواسته را درخواست نمی‌کند، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آنها شده است نظیر طلبکاران خوانده، با توجه به اطلاق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.