مجازات استفاده از عناوین جعلی

برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، در روابط اداری و اجتماعی گاه می‌بینیم که بعضی از افراد خود را صاحب یکی از مناصب مهم نظامی، اداری، سیاسی، قضایی و ... معرفی می‌کنند؛ بدون آنکه دارای آن سمت و عنوان باشند، به منظور اینکه از این طریق منافعی برای خود یا دیگری به دست بیاورند.

رض کنیم شما برای اخذ پروانه ساخت آپارتمان به شهرداری مراجعه می‌کنید و کار شما به دلایل قانونی دارای ایراداتی است.

در همین ارتباط فردی به شما مراجعه و خود را بازرس شهرداری معرفی می‌کند و به شما قول مساعدت و انجام امورتان را در غیر مجرای اداری می‌دهد. دراین گونه موارد باید توجه داشت که گاه این اشخاص برای جلب اعتماد شما اسنادی نیز نشان می‌دهند که در عالم واقع، وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف غیر قانونی‌شان است.

برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد.

گاهی اوقات این افراد بدون آنکه سندی جعل کنند، با پوشش ماموران شناخته‌شده در جامعه مانند ماموران پلیس یا نظامی، زمینه فریب دیگران را فراهم می‌کنند که در این حالت نیز برابر قانون، قابل تعقیب و مجازات هستند.

گاهی اوقات افرادی از طریق اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول از دیگران کلاهبرداری می‌کنند؛ برای مثال خود را پزشک یا قاضی یا وکیل یا مهندس و ... معرفی می‌کنند و از این راه موجب فریب دیگران شده و اموالشان را به ناحق تصاحب می‌کنند که این امر برابر قانون از مصادیق کلاهبرداری است و مرتکب به حبس از یک تا هفت سال و نیز رد مال کلاهبرداری‌شده به صاحبش و نیز جزای نقدی معادل مالی که از راه کلاهبرداری به‌دست‌آورده محکوم می‌شود.

در این میان، سوالی که مطرح می‌شود، این است که برای پیشگیری از عواقب و آسیب‌های ناشی از این جرم چه باید کرد؟

مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرم عبارتند از:    

1- شهروندان از ضوابط مربوط به کاری که می‌خواهند در یک سازمان دولتی انجام دهند، آگاهی داشته باشند.

2- دفاتر ارشاد و راهنمایی برای مراجعه‌کنندگان تاسیس شود تا واسطه‌ها و کسانی که به طور غیر قانونی قصد مداخله دارند، حذف شوند.

3- دسترسی آسان به مدیران و مسئولان بخش‌های دولتی وجود داشته باشد و آنها پاسخگو باشند.

4- در صورت برخورد با اشخاصی که خود را دارای سمت و عنوان دولت می‌دانند و از آنان مدارک معتبر خواسته شود و چنانچه با درخواست غیر قانونی آنان مواجه شدند، سریعا موضوع را با اشخاص ذی‌صلاح و مسئول در سازمان ذی‌ربط در میان بگذارند.