رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز

رأی شماره ھای4٩٠ـ 4٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سالیانه بھره برداری موقت از ساختمانھا

١٣/6/١٣٩6 ٩4/44١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4٩٠ ـ 4٨٩ مورخ ١٣٩6/5/٢4 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص «لایحه اخذ سالیانه بھره برداری موقت از ساختمانھا .»» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

4٨٩ ـ 4٩٠ :دادنامه شماره 5/١٣٩6/ ٢4 :دادنامه تاریخ٩5/٨٩ ،٩4/44١ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ آقای محمد کامران زاده ٢ـ سازمان نظام پزشکی شیراز با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص «لایحه اخذ عوارض سالیانه بھره برداری موقت از ساختمانھا»

گردش کار: الف ـ آقای محمد کامران زاده به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص لایحه اخذ عوارض سالیانه بھره برداری موقت از ساختمانھا و ابطال مصوبه اصلاحی شماره ٣٨٢١٧ ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص دفاتر وکلاء را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه شماره ١6٩5 ـ ١٣٨٧/٩/٢٠ پیوست اینجانب محمد کامران زاده و شرکاء نسبت به خرید یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرجه در مبایعه نامه جھت تخصیص دفاتر وکالت خود و فرزندانم از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام کرده و در سال جاری که جھت انتقال رسمی آن مبادرت نموده ایم شھرداری منطقه یک شیراز در راستـای اعلام پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی مربـوطه مستنداً به مصوبه اصلاحی شماره ٣٨٢١٧ ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر عوارض سالیانه بھره برداری موقت را طبق فیش پیوست مبلغ ١٠٢/4٩٧/٧6٠ ریال بابت عوارض از ابتدای سال ١٣٩٣ تا انتھای خرداد ١٣٩4 مطالبه نموده است و حال آنکه اولاً: دفتر وکالت از شمول موارد اعلامی در ماده واحده مصوبه مذکور خارج بوده ثانیاً: طبق تبصره بند ٢4 ماده 55 قانون شھرداری دایر کردن دفتر وکالت و مطب و... وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و نیز دفتر وکالت از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی و در زمره ھیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ٢ قانون تجارت نبوده است. علیھذا نظر به اینکه اینجانبان مالکین واحد مربوطه می باشیم مستنداً به تبصره ذیل ماده ٢4 ماده 55 قانون شھرداری و رأی شماره 6٧ـ ١٣٧5/6/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه دفتر وکالت از شمول مصوبه مذکور شورای شھر خارج می باشد نسبت به مطالبه عوارض مذکور که فاقد محمل قانونی است معترض بوده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور در خصوص دفاتر وکالت داریم.»

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ١٠١٣ ـ ١٣٩6/5/١٩ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

 احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 44١/٩4 آن ھیأت نظر به اینکه در دادخواست تقدیمی با توجه به متن آن اشتباھاً تقاضای ابطال مصوبه ٣٨٢١٧ ـ ١٣٩٢/١٠/١٢ گردیده که بدین وسیله خواسته خود را از تقاضای ابطال مصوبه شماره ٣٨٢١٧ ـ ١٣٩٢/١٠/١٢ به ابطال مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای شھر شیراز اصلاح و تقاضای ابطال مصوبه اخیرالذکر را دارم.»

ب) آقایان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا به وکالت از سازمان نظام پزشکی شیراز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١/١١/٩ در خصوص وضع عوارض بھره برداری موقت از مطب و ابطال مصوبه اصلاحی شماره ٣٨٢١٧ ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص دفاتر وکلا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «احتراماً، ضمن عرض ادب با تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر و به وکالت از سوی شاکی ذیلاً به استحضار آن قضات می رساند:

اولاً: با عنایت به اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص! مستنداً به منصوص ماده واحده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب سال ١٣66 قانونگذار فعالیت پزشکان و حرف وابسته را در اماکن و ساختمانھای مسکونی ـ تجاری ملکی و اجاره ای بلامانع اعلام لذا به حکم مقنن فعالیت پزشکان و حرف وابسته در ساختمانھای مسکونی، تجاری ملکی و اجاره ای فارغ از کاربری آن به موجب وضع قانون خاص مورد حمایت ویژه قانونگذار واقع گردیده است. لاکن مشتکی عنه ردیف ٢ با استناد به مصوبه فاقد وجاھت قانونی مشتکی عنه ردیف ١ با صدور اخطاریه به اطباء و دندانپزشکان با مطالبه مبالغ گزاف و من غیر حق ضمن پلمپ برخی از مطبھا و با جلوگیری از ادامه فعالیت و ارائه خدمات درمانی با نصب بنر در محل، دیگر اطباء را نیز به پلمپ محل مطب در صورت عدم پرداخت عوارض بھره برداری موقت! مستنداً به مصوبه شورای شھر شیراز تھدید کرده است.

ثانیاً: ھمان طوری که مستحضر می باشید حسب موازین قانونی و به موجب اصول کلی حقـوقی ملاک اعـتبار و وجاھت قانونی مصـوبات، آیین نامه ھا و تصمیـمات مـراجع به طور اعم و اخص منوط به رعایت حدود صلاحیت ذاتی و ھمچنین عدم تعارض و یا تزاحم مفاد تصمیمات متخذه با نصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین امری می باشد. لذا فی نفسه ذاته به دلالت عقلی و اصولی در صورت تعارض مصوبات موصوف با احکام تقنینی مقنن و یا تزاحم تصمیمات متخذه با روح حاکم بر غرض احکام تقنینی خصوصاً مقررات حمایتی ناظر بر قوانین خاص، مصوبات و تصمیمات موصوف محکوم به بطلان می باشد.

ثالثاً: ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 5٧6 ـ ١٣٧١/١٠/١4 و ھمچنین ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در احکام متعددی من جمله رأی شماره ٨٧٢/٨٧ ـ ١٣٨٧/١٢/١٨ در ابطال مصوبه شورای شھر مشھد، منطوقاً و مدلولاً بر فقدان وصف تجاری فعالیت اطباء و انصراف مکان اشتغال این حرف از توصیفات اماکن تجاری و تضییقات قانونی ناظر بر فعالیت صنوف تجارتی و امکنه تحت تصرف آنان تصریح فرموده اند.

رابعاً: به موجب قواعد ناظر بر حقوق عمومی وضع ھر گونه قاعده آمره و با مطالعه ھرگونه وجھی از اشخاص به واسطه مصوبات مراجع دولتی و با موسسات عمومی غیردولتی و شوراھای اسلامی مشروط به ارائه خدمتی مشخص است که در مانحن فیه مشروعیت مطالبه منوط به رعایت این اصل می باشد. معھذا ھر چند مطابق بند ١6 و ٢6 ذیل ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا می باشد، اما نظر به تصریحات و تأکیدات مکرری آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات خلاف قانون شوراھای اسلامی مفید این معناست که: تعیین نرخ خدمات و اخذ وجه منوط به انجام و ارائه خدمتی معین از سوی شھرداری است و شوراھا الزاماً بر اساس سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می گردد مجاز به تصویب و تعیین عوارض شھری می باشند و نه دارای اختیارات بی حد و حصر در وضع و اخذ عوارض! معھذا با تدقیق در مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز به خوبی مستنبط و مستفاد می گردد نه تنھا ھیچ ارائه خدمت محصور و مشخصی نفیاً و یا اثباتاً به مطب پزشکان و اطباء ارائه نگردیده تا بدین توجیه شھرداری شیراز حسب مصوبه معترض عنه در قالب عنوان کذایی بھره برداری موقت! محق به مطالبه و اخذ آن باشند بلکه بر خلاف اراده تقنینی قانونگذار حسب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب ١٣66 که فعالیت پزشکان وحرف وابسته را در اماکن و ساختمانھای مسکونی، تجاری
ملکی و اجاره ای را بلامانع اعلام داشته اند محسوب لذا در بادی نظر واضح و مبرھن است فی نفس ه اخذ ھرگونه وجھی از اطباء شاغل در اماکن مسکونی اعم از ملکی و اجاره ای در تعارض فاحش با روح حاکم بر ماده واحده مرقوم و بر خلاف اراده مقنن تلقی و اساساً شورای اسلامی شھر شیراز به کیفیت مانحن فیه مجاز و محق به وضع عوارض من غیر حق از مطب اطباء مستقر در اماکن مسکونی نبوده و نمی باشند.

خامساً: با ملاک منطوق رأی شماره ٣٨١ ـ ١٣٨4/٧/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و حسب رویه حاکم از مبلغ حق ویزیت پزشکان به ماخذ ٣ %از کل حق ویزیت کسر که بابت عوارض به حساب شھرداری محل واریز می شود و ھمچنین به ماخذ ٢ %از کل حق ویزیت نیز کسر و بابت مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و مضافاً جالب آن که به موجب مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز به شماره ٩٧٣٢ ـ ١٣٩٣/١٢/٢4 عوارض سالیانه شغلی پزشکان به طور علیحده محاسبه و در معرض وصول واقع می گردد.

سادساً: مستفاد از آرای شماره 5٧٣ ـ5٧٢ ـ ١٣٨4/١٠/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای شھر تھران اقدام مشتکی عنه ردیف ١ به وضوح منصرف از ارکان و قیود ناظر بر اجرای ماده 5٠ و تبصره ١ ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ١٧4 قانون برنامه توسعه 5 تلقی لذا با امعان نظر به استدلالات پیش گفت تمسک مشتکی عنه به قانون مرقوم در تصویب مصوبه معترض عنه از مصادیق بارز سوء استفاده از حدود اختیارات و توسعه ناروای قلمروی اراده قانونگذار منتج به اجحاف و تضییع حقوق مکتسبه اطباء و مشمول حرمت شرعی اکل مال باطل تلقی می گردد.

علی ایحال از محضر شریف آن قضات فرھیخته مستدعی است با عنایت به مستندات ابرازی و ادامه حکمیه و موضوعیه استنادی و با توجـه بـه مکاتبات شھرداری شیراز بـا اطباء شھر مبتنی بر الزام مشارالیھم بـه پرداخت مبالغ گزاف به عنوان حق بھره برداری موقت و متعاقباً اقدام به پلمپ تعدادی از مطبھا و اخطار به پلمپ دیگر مطبھای پزشکان بلا شک تداوم اجرای مصوبه معترض عنه تا رسیدگی ماھوی به اصل دعوی موجبات حدوث اضرار و لطمات جبران ناپذیر مادی و معنوی اطباء تحت پوشش سازمان نظام پزشکی شھر شیراز را باعث خواھد گردید. علیھذا به تجویز ماده ٣4 از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قاعده فقھی «نھی النبی... لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١/١١/٩ و مصوبه اصلاحی ٣٨٢١٧ـ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر و شھرداری شیراز و در ثانی ابطال مصوبه معترض علیه به منظور استواری عدالت و اجرای صحیح موازین قانونی تحت استدعا می باشد.»

وکلاء شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ١٠١4 ـ ١٣٩6/5/١٨ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده اند که: «احتراماً ضمن عرض ادب در پیرو اعلام وکالت به شماره ثبت ٩45ـ١٣٩6/5/١٠ در خصوص پرونده کلاسه ٨٩/٩5 مطروح در ھیأت عمومی دیوان، با تقدیم اصل وکالتنامه شماره 5١6٧ـ١٣٩6/5/٨ متضمن توکیل وکالتنامه شماره ٣5٣5٩5 به اینجانبان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا به وکالت از سوی شاکی (سازمان نظام پزشکی شیراز) مستدعی است، دستور فرمایید تمامی اوراق و اخطاریه ھای صادره به نام اینجانبان و آدرس مقید در وکالتنامه در معرض اقدام واقع گردد. ھمچنین با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و نظر به ستون خواسته بدین وسیله، تعرض نسبت به مصوبه اصلاحی ٣٨٢١٧ ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شیراز به دلیل عدم ارتباط موضوع مناط نظر نبوده و صرفاً مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١/١١/٩ در خصوص وضع عوارض بھره برداری موقت از مطب و سایر حرف وابسته درمانی مطمح نظر و تحت استدعا می باشد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢٢٩ ـ ١٣٩5/٢/٢5 ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض ادب و با آرزوی توفیقات روز افزون قضات فرھیخته آن دیوان از درگاه حضرت احدیت، در عطف به اخطاریه رفع نقص صادره موضوع پرونده کلاسه ٩4٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٢٠٣٨ مطروح رسیدگی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراتب رفع نقایص اعلامی در فرجه مقرره قانونی جھت استحضار و ھرگونه اقدام شایسته به شرح آتی تقدیم می گردد.

١ـ در خصوص تعیین قسمت مورد درخواست ابطال از مصوبه معترض عنه:

در پیرو استدلالات مرقوم در دادخواست تقدیمی متضمن ادله حکمیه و جھات موضوعیه وجاھت قانونی دعوی مطروحه به پیوست با تقدیم تصویر مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز به استحضار می رساند: تسری ماده واحده نسبت به مراکز درمانی (مطب و سایر حرف وابسته) به شرح انتھای سطر ١ و ابتدای سطر ٢ از ماده واحده و شمول حکم مقرره اخذ عوارض بھره برداری موقت نسبت به مطب اطباء و حرف وابسته و مآلاً الزام مراکز درمانی به پرداخت عوارض سالیانه بھره برداری موقت! از سوی مشتکی عنه ردیف ١ و به تبع مشتکی عنه ردیف ٢ به کیفیت مانحن فیه صریحاً بر خلاف تجویز قانونگذار وفق قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته در ساختمانھای مسکونی مصوب ١٣66 مجلس شورای اسلامی محسوب که به شرح ادله احصایی در دادخواست تقدیمی مورد اعتراض و ابطال شمول مصوبه معترض عنه نسبت به مراکز درمانی ( مطب و سایر حرف وابسته) از سوی قضات عالی مقام ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت استدعای قانونی می باشد.

٢ـ در خصوص ابطال مصوبه معترض عنه به دلیل خلاف بین شرع مطمح نظر و مورد درخواست نمی باشد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«لایحه اخذ عوارض سالیانه بھره برداری موقت از ساختمانھا»

ماده واحده: از آنجا که بعضی از مالکین املاک خود را به صورت انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی (مطب و سایر حرف وابسته درمانی)، اداری و... به غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می دھند و مراتب جھت تعیین تکلیف در شھرداری و مراجع ذیربط از جمله کمیسیونھای ماده ١٠٠ و... در حال رسیدگی می باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند لذا به منظور تأمین حقوق شھر از ذینفعان این گونه املاک اعم از مالکین، بھره برداران، مستاجرین در سطح محدوده و حریم شھر شیراز و مستند به تبصره ١ ذیل ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شھرداری شیراز اجازه داده می شود از ابتدای سال ١٣٩٢ عوارضی تحت عنوان «عوارض بھره برداری موقت» به شرح ذیل اخذ گردد:

١ـ استفاده موقت به صورت انباری تجاری و دفاتر کار، سالیانه معادل p ٣ به ازاء ھر مترمربع زیربنا.

٢ـ استفاده موقت در سایر موارد سالیانه معادل p ١/5 به ازاء ھر مترمربع زیربنا .

تبصره١ :شھرداری حق صدور مجوز بھره برداری موقت بر روی پارکینگھای موجود (ساخته شده و یا ذکر شده در پروانه و مجوزھای صادره و اراضی و املاک با کاربری و ضابطه پارکینگ را به عنوان استفاده غیر پارکینگ ندارد.

تبصره٢ :صدور مجوز بھره برداری موقت بر اساس مراتب فوق صرفاً جھت بھره برداری سالیانه بوده و ھیچ گونه حق دیگری تحت ھر عنوان برای صاحب آن ایجاد نمی نماید. شھرداری می تواند پس از انقضای مدت یکسال مجدداً با اخذ عوارض بھره برداری موقت وفق مقررات روز نسبت به تمدید مجوز بھره برداری موقت اقدام و یا از ادامه کار جلوگیری نماید.

تبصره٣ :پرداخت عوارض استفاده موقت تغییر کاربری محسوب نمی گردد بلکه صرفاً بابت استفاده و بھره برداری موقت و صرفاً برای مدت زمان مشخصی که عوارض آن پرداخت شده است می باشد.

تبصره4 :چنانچه به ھر دلیل امکان تغییر کاربری و استفاده دائم از ملک مورد نظر با کاربریھای فوق میسر گردد اعم از اینکه بر اساس تقاضای مودی یا در اثر صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ مبنی بر ابقاء باشد مبنی بر ابقاء عوارض متعلقه وفق مقررات جاری و دستورالعملھای مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و ھیچ گونه ارتباطی با وجوه پرداخت شده وفق این مصوبه ندارد.

بدیھی است در این گونه موارد زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بھره برداری دائم، وصول عوارض موضوع این مصوبه برای زیر بنای دارای مجوز دائم منتفی خواھد شد.

تبصره5 :صدور مجوز بھره برداری موقت و یا امکان بھره برداری از املاک (به استثناء پارکینگ) جھت استفاده موقت با پرداخت عوارض بھره برداری موقت صرفاً در صورتی است که با نظر شھرداری با ضوابط فنی، شھرسازی، ترافیکی، آلودگی محیط زیست و... مغایرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شھرسازی اخذ نظر کتبی معاونت شھرسازی و معماری شھرداری ضروری است.

تبصره6 :ذینفع ملک اعم از بھره بردار، مالک، مستاجر و... متضامناً ضامن پرداخت مطالبات شھرداری در این خصوص می باشند.

تبصره٧ :املاک موضوع ماده واحده از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض می باشند.

تبصره٨ :عوارض مزبور صرفاً جھت بھره برداری از ملک بوده و نافی وصول دیگر عوارض قانونی از جمله عوارض سالیانه محل مشاغل، عوارض نوسازی و... نخواھد بود.

تبصره٩ :شھرداری مکلف است پس از لازم الاجراء شدن این مصوبه موضوع را اعلام عمومی نماید تا چنانچه ذینفعان مایل به استفاده از ملک به نحو مذکور در این مصوبه نمی باشند نسبت به تعطیلی محل اقدام نمایند.

تبصره١٠ :مرجع رفع ھر گونه اختلاف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا خواھد بود.

تبصره١١ :چنانچه املاک مورد نظر دارای فضای باز باشد و مالک از آن استفاده نماید بایستی عوارض بھره برداری از فضای باز سالیانه  خود را طبق فرمول زیر پرداخت نماید.

T = عوارض سالیانه بھره برداری موقت از فضای باز

S = مساحت فضای باز مورد استفاده

P = قیمت منطقه بندی ملاک محاسبه عوارض

تبصره١٢ :کلیه مالکینی که جھت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختمانی در مدت اعتبار پروانه نیاز به استفاده از معابر عمومی جھت تجھیز کارگاه دارند ضمن درخواست کتبی به شھرداری منطقه و ارائه تعھد لازم در صورت موافقت شھرداری ملزم به پرداخت عوارض بر اساس تبصره ١١ می باشند.

تبصره١٣ :متقاضیان استفاده از مزایای این مصوبه می باید از شھرداری مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند.

تبصره١4 :در مواردی که شھرداری بنا به تقاضای متقاضیان با بھره برداری موقت به شرح مذکور در این مصوبه موافقت می نماید  بایستی در قالب اخذ تعھد و انعقاد قرارداد با متقاضیان، امکان طرح ھرگونه ادعاھای احتمالی بعدی در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری و حقوق مکتسبه را از متقاضیان سلب و ساقط نماید.

تبصره١5 :در خصوص املاک مشمول قانون تملک آپارتمانھا اخذ رضایت سایر مالکین در ھنگام صدور مجوز بھره برداری موقت توسط شھرداری الزامی است.

تبصره١6 :مقرر گردید عوارض تمدید پروانه بھره برداری در صورت موافقت شھرداری جھت سالھای بعد سالیانه ١٠ درصد به مبالغ مندرج در این لایحه اضافه گردد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شھر شیراز تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت به ھیأت عمومی واصل نشده است ولیکن رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩4/5٣4٣/ص ـ ١٣٩4/١٠/٢4 خطاب به شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

«با سلام

احتراماً عطف به پرونده شماره ٩4٢٠6٧ موضوع دادخواست سازمان نظام پزشکی شیراز به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٣٨٢١٧ ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی و تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه عوارض بھره برداری موقت از ساختمانھا، مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا و رد ادعای شاکی حضورتان معروض می گردد:

١ـ ماده واحده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب ١٣66 صرفاً ناظر بر اجازه استفاده از اماکن مسکونی به صورت مطب و حرف وابسته است و این مجوز قانونی به ھیچ عنوان حقوق دیگر شھرداری از جمله مطالبه عوارض را سلب ننموده است به بیان دیگر مجوز استفاده از یک مکان به معنی عدم پرداخت حقوق قانونی و شرعی استفاده از آن مکان نیست و صرفاً به این موضوع  اشاره دارد که پزشکان میتوانند بدون در نظر گرفتن نوع کاربری ملک از محل مسکونی به عنوان مطب که کاربری درمانی محسوب می شود استفاده نمایند و تمسک به قانون مذکور موجبی برای برائت از پرداخت عوارض مورد نظر نخواھد بود.

٢ـ رأی شماره 5٧6 ـ ١٣٧١/١٠/١4 دیوان عالی کشور و رأی شماره ٨٧٢/٨٧ ـ ١٣٨٧/١٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته نیز بر استفاده پزشکان از اماکن مسکونی بدون وصف تجاری بودن دلالت دارد نه عدم پرداخت عوارض قانونی کما اینکه اشخاص در کاربری تجاری ھم عوارض قانونی شھرداری را پرداخت می نمایند و کاربریھا صرفاً جھت نوع استفاده تقسیم بندی می گردند و ھر کدام به فراخور اھمیتی که دارند عوارضی را باید به شھرداری بپردازند.

٣ـ موضوع رأی شماره 5٧٢ـ5٧٣ ـ ١٣٨4/١٠/١٨ ھیأت عمومی دیوان، ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر تھران در خصوص تالارھای پذیرایی و ظروف کرایه در شھر تھران می باشد که از نظر موضوعی ھیچ گونه ارتباطی با عوارض موضوع این پرونده و پزشکان ندارد.

4ـ موضوع رأی شماره ٣٨٨ ـ ١٣٨4/٧/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال دستورالعملھای شماره 4٧١٠٨ ـ ١٣٧٣/5/٢ و 4/١6٣٨ ـ ١٣٧٣/٧/١٢ ریاست جمھوری است و ارتباطی به عوارض مورد مطالبه شھرداری و مصوبه شورای اسلامی ندارد. لذا استناد شاکی به موارد مذکور وجاھت ندارد.

5ـ شاکی در بیشتر بندھای دادخواست از عدم ارائه خدمات توسط شھرداری و شورای اسلامی شھر به پزشکان اشاره کرده است که این اظھار نظر بر خلاف واقعیت می باشد، زیرا مطب پزشکان مانند سایر اماکن موجود در شھر از جمله اماکن مسکونی و اماکن تجاری و حتی در بعضی موارد بیشتر از آنان از خدمات شھری استفاده می نمایند و خدماتی که به اماکن تجاری و دفاتر فعال در شھر ارائه می گردد و آنان مستوجب پرداخت عوارض می شوند، گردیده است.، ھمین خدمات نیز جھت اخذ عوارض به مطب پزشکان ارائه می گردد و قانون محل مطب پزشکان نیز ممنوعیتی در موضوع مصوبه شورای اسلامی شھر ایجاد ننموده است.

6ـ تجمع بسیار زیاد مطب پزشکان در خیابانھای مرکزی شھرھا و استفاده آنھا از آپارتمانھای مسکونی باعث شده است که ترافیک در این خیابانھا به مرز بحران برسد. لذا شھرداری سالیانه در این حوزه ھا سعی کرده است با تملک اراضی و املاک با قیمتھای کلان و ساخت پارکینگھای طبقاتی این معضل را حل نماید. لیکن متأسفانه علیرغم این اقدامات به دلیل تغییر کاربری اماکن مسکونی به درمانی به استناد ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ١٣66 این معضل به صورت قطعی حل نشده است.

٧ـ صرف نظر از ارزش و اھمیت خدمات ارائه شده از سوی پزشکان قابل ذکر است که عوارض موضوع مصوبات شورا سالانه مبلغ زیر پانصد ھزار تومان خواھد بود که با توجه به خدماتی که شھرداری در طی سال برای تمامی شھروندان و بالاخص پزشکان ارائه می نماید ( جمع آوری زباله ھای عفونی و عادی و...) مبلغ بسیار ناچیزی است که عدم پرداخت آن از سوی این قشر منطبق با عدالت اجتماعی نخواھد بود.

٨ ـ ھمان گونه که مستحضرید شورای اسلامی شھر به استناد بند ١6 ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا و ماده ١٧4 قانون برنامه پنجم توسعه مصوبات مذکور را در جھت رعایت عدالت تصویب و پس از تأیید فرمانداری به مرحله اجرا درآورده و تشریفات قانونی را رعایت نموده است لذا بر خلاف نظر شاکی شورای اسلامی شھر به موجب قوانین فوق صلاحیت وضع عوارض مذکور را داشته است.

٩ـ در خصوص درخواست دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات قابل توضیح است که:

اولاً: مخاطب مصوبات مذکور صرفاً پزشکان نبوده و شامل کلیه اشخاصی است که از محلھای مسکونی در غیر کاربری اصلی استفاده موقت می نمایند لذا صدور دستور موقت نسبت به اجرای آن باعث کسری بودجه شھرداری و عدم امکان ارائه خدمات شھری مثل جمع آوری زباله و حفظ و گسترش فضای سبز خواھد شد و متعاقباً موجب بحران در شھر خواھد گردید.

ثانیاً: پرداخت عوارض ناچیز موضوع مصوبه توسط پزشکان نه تنھا باعث زحمت آنھا نمی شود بلکه ھیچ گونه ضرر یا خسارتی که جبران ناپذیر باشد به وجود نخواھد آورد تا زمینه صدور دستور موقت را فراھم آورد.

علی ایحال با عنایت به مطالب فوق از محضر حضرتعالی تقاضای رد دعوی شاکی و ابرام مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز را دارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/٢4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق تبصره بند ٢4 ماده 55 قانون شھرداری مقرر شده است که شھرداری در شھرھایی که نقشه جامع شھر تھیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ھای ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید نماید و در صورتی که برخلاف مندرجات  پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شھرداری مورد را در کمیسیونھای مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شھرداری مطرح می کند. در ذیل تبصره مذکور مقرر شده است، دایر کردن دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مھندسی وسیله مالک از نظر این قانون، تجاری محسوب نمی شود. ھمچنین در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ١٣66 ،فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانھای مسکونی و تجاری ملکی و اجاره ای تجویز شده است. بنابراین اجازه استفاده موقت برخلاف مقررات پروانه و پایان کار ساختمان، مغایر صدر  تبصره مذکور بوده و ھمچنین تعیین عوارض نسبت به مواد ذیل تبصره بند ٢4 ماده 55 قانون شھرداری مطب پزشکان و حرف وابسته، مغایر ذیل تبصره مذکور و قانون مـحل مطب پزشکان است و به ھمین جھت مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی