رای شماره های 360 و 319 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شمارهھای ٣6٠ و ٣١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد 6 و ٧ مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد و تبصرهھای بندھای ٢6 و ٢٩ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩4 و ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر حسنآباد. ـ عدم ابطال مواد ١ و ٣ مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ مبنی بر امکان احداث ھرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجھیزات مرتبط در معابر و فضاھای عمومی شھر ٣١/4/١٣٩6 ٩٢/٢١6/ھـ ـ ٩5/66٨/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١٩ و ٣6٠ مورخ ١٣٩6/4/١٣ با موضوع:

«ابطال مواد 6 و ٧ مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد و تبصرهھای بندھای ٢6 و ٢٩ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩4 و ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر حسنآباد.

ـ عدم ابطال مواد ١ و ٣ مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ مبنی بر امکان احداث ھرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجھیزات مرتبط در معابر و فضاھای عمومی شھر.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه: ١٣٩6/4/١٣ شماره دادنامه: ٣6٠ و ٣١٩ ٩5/66٨ ،٩٢/٢١6 :پرونده کلاسه مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ شرکت مخابرات شھر مشھد با وکالت آقای مصطفی پارسا

٢ـ شرکت ارتباطات سیار ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد و ابطال بندھای ٢6 و ٢٩ و تبصرهھای آن از تعرفه عوارض شھرداری حسن آباد در سالھای ١٣٩4 و ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر حسن آباد

گردش کار: الف) آقای مصطفی پارسا به وکالت از شرکت مخابرات شھر مشھد به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص اخذ عوارض از تجھیزات مخابراتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با ابلاغ سلام و تحیت، احتراماً با تقدیم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (مشھد مقدس) نسبت به مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد معترض و تقاضای ابطال آن را به جھات ذیل از قضات دیوان عدالت اداری دارم: شورای اسلامی شھر مشھد در جلسه مورخ ٩٠/٨/٢٢ طی مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش اقدام به تصویب مصوبهای تحت عنوان ساماندھی و صدور مجوز احداث پایه ـ دکل ـ ایستگاهھای مخابرات و تجھیزات مرتبط در ١٠ ماده و چند بند و تبصره نموده که به جھات ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و خلاف موازین شرع مقدس اسلام میباشد.

١ـ وضع عوارض بر خدمات مخابراتی و تجھیزات مرتبط خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات میباشد.

١ـ ١ـ زیرا اولاً حسب قوانین و مقررات مربوط به شورای اسلامی و نیز قانون تجمع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شھر منحصراً مجاز به وضوع عوارض در مواردی است که در قوانین و مقررات عوارض خدمات مربوط تعیین نشده باشد و دیگر اینکه عوارض تصویبی مربوط به عوارض محلی باشد بنابراین در مواردی که خدمات مربوط جنبه ملی و عمومی داشته و در قوانین و مقررات عوارض آن تعیین شده باشد شورای اسلامی مجاز به وضع و عوارض در آن مورد نمیباشد و چون تعرفه خدمات مخابراتی توسط مراجع دولتی از جمله سازمان تنظیم و مقررات تصویب و جھت اجرا در سراسر کشور به اپراتورھای تلفنھای ھمراه ابلاغ میگردد که مشخصاً مبین ملی بودن خدمات مذکور میباشد لذا مصوبه فوقالذکر دایر بر تعیین عوارض بر خدمات مذکور و نیز بر تأسیسات مرتبط از قبیل دکل و غیره خلاف صریح قوانین موضوعه فوقالذکر بوده و از مصادیق عوارض محلی تلقی نمیگردد و قابل ابطال میباشد.

١ـ ٢ـ ھیـأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص وضع عوارض برای مراکزی که حوزه فعالیت آنھا کشوری و غیرمحلی بوده ـ به جھت مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیارات طی دادنامه شماره ٢١٩ در پرونده کلاسه 6٩/٨٩ ابطال نموده است و رأی مزبور نسبت به موضوع مورد شکایت کاملاً انطباق داشته و استدلال مزبور شامل مورد بوده و موضوع مخابرات نیز از آن مستثنی نمیباشد.

 ١ـ ٣ـ و از طرفی به موجب تبصره ١ ماده 6 مصوبه مورخ ١٣٩٠/٨/٢٨ به شھرداری اجازه داده شده که تعرفه مصوب در ھمان سال یعنی سال ١٣٩٠ به عنوان بھای خدمات از متقاضیان دریافت نماید در حالیکه اولاً: شورای شھر مجاز به تصویب عوارض میباشد نه بھای خدمات ثانیاً: حسب قانون تجمیع و قانون شورای اسلامی و قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض مربوط به سال آینده بایستی در پایان سال قبل مصوب و برای اطلاع عموم آگھی شود بنابراین تصویب عوارض در پایان سـال و اجـرایی نمودن آن برای اول ھمان سال بـدون رعایت تشریفات قانونی خلاف قوانین فوقالذکر و قابل ابطال میباشد.

١ـ4ـ ماده ٧ مصوبه مورد اعتراض دایر به اینکه: در صورتی که نصب تجھیزات مخابراتی و یا دکل مورد تأیید شھرداری باشد تعرفهھای مصوب از زمان عقد قرارداد مشمول کلیه قراردادھای بین اشخاص و بھرهبرداران خواھد شد نیز مغایر با قانون میباشد زیرا اولاً: ھمان طوری که بند ١ـ١ آمده خدمات مذکور جنبه ملی و عمومی داشته و عوارض آن در قانون تعیین شده و مصداق عوارض محلی نمیباشد ثانیاً: حسب مفاد ماده مذکور عوارض تصویبی به زمان ماقبل تصویب تسری داده شده که مخالف با ماده 4 قانون مدنی میباشد ثالثاً: مغایر با قاعده تسلیط و مالکیت شرعی میباشد. زیرا مکلف نمودن کسانی که محل نصب دکل و یا تأسیسات را به مخابرات اجاره دادهاند یا کسانی که محل را به صورت رایگان به مخابرات واگذار نمودهاند و یا اشخاصی که در راستای مصوبه ھیأت وزیران محلی را در اختیار مخابرات نھادهاند به پرداخت ٢٠ %عوارض صدور مجوز مغایر با اصل و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالھم و انفسھم) میباشد.

١ـ 5 ـ تبصره ٣ ماده 6 مصوبه شورای اسلامی شھر نیز مغایر با قانون شورای اسلامی و قانون مالیات و ارزش افزوده میباشد که در پایان ھر سال تصویب و قبل از اجرایی شدن جھت اطلاع عموم آگھی میگردد در حالی که حسب تبصره ٣ ماده 6 فوقالذکر عوارض صدور ماھیانه میباشد و در صورت تأخیر مشمول عوارض تأخیر نیز خواھد شد با عنایت به اینکه برای اجرایی شدن عوارض رعایت یکسری تشریفات الزامی است بنابراین بدون رعایت تشریفات اصولاً عوارض مصوب اجرایی نخواھد شد.

١ـ 6 ـ اصولاً حسب مفاد اصل 5٠ قانون اساسی اخذ ھر گونه وجھی تحت ھر عنوانی بایستـی به موجب قانون و اذن قانـونگذار باشد بنابرایـن ماده 5٠ مصوبه فـوقالذکر دایر به اینکه سازمان مجاز است به ازاء پیگیری و انجام اقدامات مربوط بـه صدور ھـر مجوز بـا تأیید شھرداری مبلغ ١5/٠٠٠/٠٠٠ ریال بـه عنوان بھای خـدمات جبران ھزینهھای سازمان از ذینفع دریافت نماید خلاف اصل مذکور و قابل ابطال میباشد.

٢ـ الزام نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز برای نصب دکلھا از شھرداری خلاف قوانین موضوعه میباشد.

٢ـ ١ـ اولاً: حسب صراحت ماده ١٣ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ـ شرکت مخابرات مجاز به نصب وسایل مخابراتی در طول بزرگراھھا (شاھراھھا) و معابر عمومی ـ دیوار ـ مستغلات و امکان دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی میباشد و صرفاً در مورد حفاری مسیر کابلھا باید از شھرداری مجوز اخذ نماید. مفھوم مخالف ماده مذکور مبین عدم دخالت شھرداری در سایر موارد میباشد بنابراین الزام نمودن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و حسب ماده ١ و ماده ٣ مصوبه فوقالذکر به اخذ مجوز از شھرداری برای احداث پایه دکل ـ آنتن یا دستگاهھای مخابراتی و تجھیزات مرتبط در سطح معابر شھری ـ اراضی ـ محوطه اماکن عمومی و خصوصی و ھمچنین بام و بدنه ساختمانھای واقع در محدوده و حریم شھر که نیاز به حفاری ندارد خلاف قانون فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض محلی و قابل ابطال میباشد.

٢ـ ٢ (مصوبه شماره 556٣/ت٢5٣٣٧ ـ ١٣٨5/4/٧ ھیأت وزیران دایر به مکلف نمودن کلیه دستگاهھا و شرکتھا و نیز شھرداریھا به در اختیار نھادن فضای لازم به شرکت مخابرات جھت نصب دکلھای مخابراتی مؤید عدم جواز دخالت شھرداری برای صدور مجوز میباشد.

٢ـ ٣ (حسب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری و قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مسئول و متولی مجوز صدور نصب دکلھا و بھرهبرداری از تأسیسات و ایستگاھھای مخابراتی با خود شرکت مخابرات ایران بوده و دخالت شورای شھر در این خصوص و تفویض نمودن صدور مجوز احداث ایستگاهھای مخابراتی به شھرداری حسب مصوبه فوقالذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مشھد بوده و قابل ابطال میباشد.

٣ـ اخذ عوارض مضاعف و عطف بماسبق نمودن خلاف قانون میباشد.

٣ـ١ (حسب قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ شرکت مخابرات بابت ساخت و خرید تجھیزات و تأسیسات و فروش خدمات علاوه بر موارد مصرح در قانون مالیات ـ عوارض و مالیات مربوط را بر طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت مینماید که درصدی از آن عوارض شھرداری است که توسط قانون تعیین شده است. بنابراین تعیین عوارض مجدد برای موارد فوقالذکر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھر مشھد و قابل ابطال میباشد.

٣ـ٢ (در خصوص عطف بماسبق نمودن عوارض تصویبی بایستی به استحضار برسانیم که ماده ٧ تصویبی و نیز تبصره ١ ماده 6 ھمان مصوبه تعرفه مصوب را به کلیه قراردادھای از زمان عقد قرارداد لازم الاجرا دانسته و حتی در تبصره ١ ماده 6 نیز تعرفه مصوب را از اول سال ١٣٩٠ تحت عنوان بھای خدمات قابل اجرا و دریافت دانسته است که این اقدام بر خلاف نص صریح ماده 4 قانون مدنی است که بیان میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است بنابراین ماده ٧ و تبصره ١ ماده 6 مصوبه فوقالذکر نیز مغایر با قانون و قابل ابطال میباشد.

٣ـ٣ (از طرفی چون خدمات و فعالیت شرکت جنبه ملی و عمومی داشته و مفاد بند ٣ـ ١ از ماده ١پروانه شرکت مخابرات نیز مؤید این حقیقت است لذا حسب صراحت ماده 5 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران دریافت عوارض شھری از شرکت مخابرات منوط به موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری) خواھد بود که تاکنون اقدامی در اجرای ماده فوقالذکر صورت نپذیرفته است و از طرفی منوط کردن وضع عوارض شرکت مخابرات به وزرای وزارتین مذکور مبین ملی بودن و غیرمحلی بودن خدمات مذکور میباشد.

٣ـ4 (تبصره ٢ ماده ٣ مصوبه فوقالذکر دایر به ایجاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شھرداری مشھد بدون اخذ پروانه فعالیت از وزارت ارتباطات و فناوری و دادن حق نظارت به سازمان مزبور و مکلف نمودن بھرهبرداران به رعایت دستورالعملھای سازمان مزبور بر خلاف قانون و دخالت در وظایف وزارت ارتباطات و فناوری و نیز شرکت مخابرات میباشد و اصولاً ایجاد چنین سازمان و دادن چنین اختیاراتی از وظایف وزارت ارتباطات و نیز مجلس محترم شورای اسلامی میباشد و شورای اسلامی شھر مشھد با توجه به حدود اختیارات مذکور در ماده 55 قانون شھرداریھا و ماده ٧٠ قانون شوراھای اسلامی شھر صلاحیت اختیار وضع و ایجاد سازمان فوقالذکر را ندارد.

٣ـ 5 (حسب صراحت ماده ١٠٠ و تبصرهھای ذیل آن شھرداریھا مکلف گردیدهاند از عملیات ساختمانی ساختمانھای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نمایند و مالکین اراضی و املاک واقع در شھرھا و حریم آن مکلف گردیدهاند قبل از تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شھرداری پروانه احداث ساختمان اخذ نمایند و این ماده و تبصرهھای آن ارتباطی با احداث و نصب دکل و آنتنھا و ایستگاهھای مخابراتی ندارد زیرا آنتن و نصب دکل و تجھیزات مرتبط ساختمان تلقی نمیگردد تا نیاز به اخذ مجوز از شھرداری باشد به ویژه اینکه نصب دکل و آنتن و تجھیرات مخابراتی دارای مقررات خاصی و مجوزات قانونی میباشد و موضوع نصب آنتن و دکل موضوعاً از ماده ١٠٠ و تبصره ١ ماده 55 قانون شھرداریھا خارج بوده و خروج موضوعی دارد بنابراین ارجاع دادن موضوع دکل و آنتنھای  بدون پروانه شھرداری به ماده ١٠٠ حسب مفاد تبصره ١ ماده ٣ مصوب فوقالذکر بر خلاف قانون فوقالذکر و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شھر بوده و قابل ابطال میباشد.

٣ـ 6 (اخذ عوارض مذکور از مخابرات باعث بالا رفتن ھزینهھای شرکت مخابرات میگردد در صورتی که تعرفه خدمات مخابراتی در  سطح کشور ھیچ تغییر نکرده است و موضوع فوق باعث زیان شرکت مخابرات و برخلاف قاعده شرعی لاضرر میباشد.

با توجه به اینکه اجرای مصوبه موجب ورود خسارات به شرح ذیل گردیده و ادامه اجرای آن جبران خسارات را در آتیه متعسر میگرداند و بنا به دلایل و مدارک ذیل صدور دستور موقت بدواً مورد استدعاست:

١ـ پلمپ و جمعآوری برخی ایستگاهھای مخابراتی و عدم مجوز راه اندازی و ممانعت از واگذاری انشعاب برق به ایستگاهھای مذکور توسط شھرداری باعث عدم آنتن دھی و پوشش مخابراتی در برخی نقاط شھر مقدس مشھد گردیده و موجب ایجاد نارضایتی زائرین مضجع شریف حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیته و الثناء و مجاورین گردیده که از مصادیق اخلال و از کار انداختن وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی موضوع ماده 6٨٧ قانون مجازات اسلامی بوده و اداره آن در آتیه باعث اختلال در ارتباطات بین شھری و بینالمللی میگردد.

٢ـ از آنجا که قسمت اعظم آنتنھای تلفن ھمراه در املاک عمومی و اشخاص میباشد و این اقدام موجب اخلال در خدمت رسانی و انجام وظایف و رسالت مخابراتی و مشکلاتی برای مردم شھر مشھد ایجاد نموده و اقدام مذکور بر خلاف وظایف قانون شھرداری و شورای اسلامی میباشد، ضرورت صدور دستور موقت مبین میباشد. علیھذا مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد به شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ کلاً ھم از حیث تعیین عوارض و ھم از حیث صدور مجوز و ایجاد سازمان و اخذ عوارض مضاعف و عطف بماسبق به جھات ذکر شده مغایر با احکام شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویبکننده میباشد بنابراین بدواً تقاضای صدور دستور موقت تا رسیدگی قطعی و نھایتاً صدور حکم مبنی بر ابطال آن از قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر صلاحی

استاندار محترم خراسان رضوی موضوع: ساماندھی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاھھای مخابراتی و تجھیزات مرتبط سلام علیکم

با احترام لایحه شماره ٢١/٨٩٢٩٩ـ ١٣٩٠/٧/6 شھرداری مشھد در زمینه ساماندھی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاھھای مخابراتی و تجھیزات مرتبط در جلسه علنی مورخ ١٣٩٠/٨/٢٢ شورای اسلامی شھر مشھد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه

ماده١ـ به منظور ساماندھی، ھماھنگی و نظارت بر ھرگونه فعالیت مربوط به نصب دکل و آنتنھای (ایستگاهھای) مخابراتی و ھمچنین حفظ سلامت شھروندان، بھداشت محیط و زیبایی سیما و منظر شھری، احداث ھرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجھیزات مرتبط در معابر و فضاھای عمومی شھر و ھمچنین در حیاط و بام اماکن و کلیه ساختمانھای واقع در محدوده و حریم شھر مشھد، صرفاً در چھارچوب ضوابط این دستورالعمل و پس از دریافت مجوز از شھرداری مشھد مجاز خواھد بود. ماده٢ ـ ........

ماده٣ـ احداث پایه، دکل، آنتن یا ایستگاهھای مخابراتی و تجھیزات مرتبط در سطح معابر شھری، پارکھا، اراضی، محوطه اماکن عمومی و خصوصی و ھمچنین بام و بدنه ساختمانھای واقع در محدوده و حریم شھر بدون دریافت مجوز از شھرداری ممنوع است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از ھرگونه فعالیت عمرانی در این خصوص از شھرداری مشھد (سازمان) مجوز دریافت نمایند.

تبصره١ :شھرداری مشھد موظف است با اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز شھرداری اقدام به احداث و نصب پایه، دکل و آنتنھای (ایستگاهھای) مخابراتی و تجھیزات مرتبط با آن مینمایند، حسب مورد برابر تبصره ١ ماده 5 و ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا یا مفاد مصوبه شماره ٣/٩٠/4١٣/ش ـ١٣٩٠/٢/٧ شورای اسلامی شھر و سایر قوانین موضوعه رفتار نماید.

تبصره٢ :سازمان به نمایندگی از شھرداری موظف است در راستای ارتقای شاخصھای محیط زیست، ایمنی و سلامت شھروندان و ھمچنین تکنولوژی مورد استفاده در ایستگاھھای مخابراتی، متقاضیان و بھرهبرداران را مکلف به رعایت و به کارگیری آخرین استانداردھای روز نموده و بر این مھم نظارت نماید.

تبصره٣ :صدور مجوز برای ایستگاه ھایی که توان موثر دریافتی از آنھا از مقدار مجاز تعیین شده در آییننامه اجرایی، در مناطق با کاربریھای آموزشی، بھداشتی، فضای بازی کودکان و مسکونی با تراکم ١5٠ درصد به بالا، بیشتر باشد ممنوع است.

تبصره4 :صدور مجوز برای ایستگاهھای مخابراتی در معابر با عرض ١٢ متر و کمتر از آن ممنوع است. 

تبصره5 :کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حداکثر در مدت 6 ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به اصلاح ایستگاهھای مخابراتی ایجاد شده، بـر اساس شرایط و دستـورالعملھای این مصوبه اقدام و تأیید سـازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شھرداری را دریافت نمایند. بدیھی است پس از مھلت مقرر، در صورت عدم اقدام، شھرداری مشھد موظف است برابر تبصره ١ ماده ٣ مصوبه اقدام کند.

ماده4ـ .........

ماده5 ـ سازمان مجاز است به ازای پیگیری و انجام اقدامات مربوط به صدور ھر مجوز، با تأیید شھرداری مبلغ ١5/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان بھای خدمات جبران ھزینهھای سازمان از ذینفع دریافت نماید.

ماده6 ـ عوارض صدور مجوز احداث، نصب، اجرا و بھرهبرداری ایستگاهھای مخابراتی برابر فرمول زیر محاسبه و از متقاضیان دریافت میگردد.

A=(P×D×S×١٢)/M+(H×K×L×T)

عوارض مساوی است با:

(قیمت منطقهای ضرب در ضریب تراکم ضرب در سطح اشغال ایستگاه ضرب در ١٢ (به اضافه (نوع کاربری ایستگاه مخابراتی ضرب در ضریب کاربری ضرب در نوع دکل ضرب در ارتفاع دکل)

 تبصره١ :به شھرداری مشھد اجازه داده میشود تعرفه مصوب را در سال ١٣٩٠ به عنوان بھای خدمات از متقاضیان دریافت نماید.

تبصره٢ :شھرداری مشھد موظف است روند افزایش عوارض سالیانه را به گونهای تعیین نماید تا متقاضیان در طراحی شبکهھای مخابراتی به سمت انتقال تجھیزات به محیطھای عمومی و استفاده از بسترھای انتقال غیربی سیم و غیرمضر تشویق شوند.

تبصره٣ :مبنای محاسبه عوارض به صورت ماھیانه خواھد بود و اشخاص طرف قرارداد موظفند عوارض ھر ماه را حداکثر تا پانزدھم ماه بعد به حساب شھرداری واریز نمایند. عدم پرداخت به موقع عوارض، موجب افزایش تعرفه به میزان ٢ %برای ھر ماه تأخیر خواھد شد.

تبصره4 :ھزینه اجرا، احداث، انتقال و جمعآوری سازه به عھده متقاضی است.

تبصره5 :صدور نھایی مجوز، منوط به تبادل قرارداد بین متقاضی و شھرداری مشھد خواھد بود.

ماده٧ـ در صورتی که نصب تجھیزات مخابراتی یا دکل مورد تأیید شھرداری باشد، تعرفهھای مصوب از زمان عقد قرارداد، مشمول کلیه قراردادھای بین اشخاص و بھرهبرداران خواھد شد به نحوی که ٢٠ %تعرفه به مالکان و ٨٠ %به بھرهبردار خواھد گرفت.

تبصره١ :با ایستگاهھا و قراردادھایی که مورد تأیید شھرداری نباشد، پس از دریافت حق و حقوقات شھرداری در دوران بھرهبرداری برابر ماده ٢ عمل خواھد شد.

تبصره٢ :منطقه مربوط شھرداری مکلف است نسبت به اعلام تخلف و اخطار به مالکان و سپس به متقاضی خدمات اقدام نماید.

تبصره٣ :بدھی مذکور در این ماده پس از اخطار کتبی به مالکان در پرونده مؤدی منظور خواھد شد. بدھی متقاضی خدمات برای انجام اقدامات بعدی به شھرداری مشھد اعلام میگردد.

ماده٨ ـ شھرداری مشھد موظف است درآمد حاصل از اجرای این مصوبه را در زمینه موضوعات زیر سرمایه گذاری و ھزینه نماید:

الف ـ اختصاص ٢٠ درصد از عوارض دریافت شده برای امور ICT شھرداری و ایجاد زیر ساختھای لازم برای استفاده مشترک از دکلھا و سایتھای مخابراتی به منظور جلوگیری از افزایش آنھا و کاھش عوارض شھری

ب ـ انجام برنامهھای تحقیقاتی، برگزاری سمینارھا و دورهھای آموزشی مرتبط با تجھیزات رادیویی و تلفنھای ھمراه، برای شھروندان در خصوص موضوعات سلامت شھروندان و بھداشت محیط

ج ـ انجام اقدامات اجرایی در خصوص زیباسازی دکلھا و سایتھای مخابراتی و بھبود چشم انداز و مناظر شھری

د ـ ایجاد بستر مناسب برای کاھش خطرات تشعشعی مصادیق این مصوبه

ماده٩ـ با توجه به عدم پیشبینی اعتبار لازم برای ھزینهھای اولیه ساماندھی ایستگاھھای مخابراتی در بودجه سال جاری، به شھرداری مشھد اجازه داده میشود تا مبلغ 4/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال را به صورت علی الحساب برای این موضوع ھزینه نموده و اعتبار آن را از محل درآمدھای استحصالی، در اصلاح بودجه سال ١٣٩٠ منظور نماید.

 تبصره: به جز مصادیق ماده ١٠ اجازه داده میشود در چھارچوب مصوبه، آییننامه و دستورالعملھای اجرایی مورد نیاز توسط معاونتبرنامهریزی و توسعه و با ھمکاری حوزهھای معاونت شھرسازی و معماری، خدمات شھری و اداری و مالی تدوین و پس از تأیید شھردار مشھد برای اجرا ابلاغ گردد.

ماده١٠ـ دستورالعمل اجرایی و گردش کار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام آور برای اشخاص به عنوان ضمیمه مقررات شھرسازی و معماری، شھری و نکات ایمنی حداکثر در مدت یک ماه مشترکاً توسط حوزهھای معاونت شھرسازی و معماری، برنامهریزی و توسعه و خدمات شھری تدوین و پس از تصویب شھردار، اجرا میشود.

بدیھی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجراست.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره 555 ـ ١٣٩٢/5/6 ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«مدیریت محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با ابلاغ سلام و تحیت و قبولی طاعات و عبادات در پاسخ به اخطاریه رفع نقص شماره ٢١6/٩٢ ـ ١٣٩٢/4/٩ به استحضار میرساند:

اولاً: در خصوص مغایرت مصوبه با شرع مقدس موضوع بند ١ اخطاریه رفع نقص ھمان طوری که در متن دادخواست تقدیمی ذکر  ردید ماده ٧ مصوبه ساماندھی مغایر با شرع مقدس اسلام به لحاظ مغایرت آن با قاعده فقھی تسلیط میباشد لذا تقاضای ابطال آن رادارم و اما در خصوص بند اخطاریه رفع نقص دایر به ذکر موارد مورد نظر معروض میدارد که مغایرت مصوبه با قوانین موضوع مشروحاً در دادخواست تقدیمی و لایحه تقدیمی بیان گردید که با مراجعه به دادخواست تقدیمی صحت عرایض فوق تصدیق میگردد و به جھت سھولت دسترسی مجدداً به قوانین مربوط اشاره میگردد:

١ـ مصوبه فوق با تبصره ١ ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض به علت عدم رعایت تشریفات قانونی از جھت ابلاغ و اطلاع عموم و نیز تصویب عوارض ماھانه به جای سالانه مغایرت دارد.

٢ـ مصوبه مذکور با ماده ١٠٠ شھرداریھا و تبصرهھای زیر از حیث اینکه دکل مخابراتی را بنای ساختمانی محسوب و مشمول جریمهھای ماده ١٠٠ تلقی کرده است مغایرت دارد.

٣ـ مصوبه مذکور با ماده 5٠ و 5٢ قانون ارزش افزوده نیز مغایرت دارد زیرا صراحت مادتین مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور وضع ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردید. مضافاً اینکه بند ب ماده ١٠4 قانون برنامـه 5 ساله و ماده 4 قانون تنظـیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ و ماده ٧٧ قانون بوده ٩٠ و آرای صادره از دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است.

4ـ مصوبه مذکور با ماده 4 قانون مدنی به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد مصوبه مغایرت دارد.

5 ـ مصوبه مذکور با ماده 5 و ١٣ قانون تأسیس شرکت مخابرات از حیث مراجع مجاز به وضع عوارض خاص مغایرت دارد.

6 ـ تبصره ٢ ماده ٣ مصوبه فوقالذکر از حیث ایجاد سازمان موازی تحت عنوان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شھرداری بدون اخذ مجوز و پروانه از وزارت مخابرات دخالت در امور محوله مربوط به شرکت مخابرات خلاف قانون میباشد زیرا اگر شھرداری مجاز به چنین عملی باشد لازم میآید شھرداری به تعداد وزارتخانهھای کشور مجاز به تشکیل اداره موازی و بدون اذن قانون باشد و وظایف مربوط به ھر یک از وزارتخانهھا را عملاً انجام دھد و خود یک دولت با اختیارات مربوط باشد که یقیناً در قوانین موضوعه چنین اختیاراتی برای شھرداری پیشبینی نگردیده است. علیھذا نظر به برائت فوق و اینکه مصوبه مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و برخلاف شرع مقدس میباشد تقاضای ابطال آن را از قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.» رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ٧5٠/٣٣/٣٧١/م ـ ١٣٩٣/٢/١٣ اعلام کرده است که:

«در خصوص پرونده کلاسه ٢١6/٩٢ ھیأت عمومی موضوع دادخواست ابطال مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ به پیوست تصویر نامه تعدادی از موجرین که بر اثر اعمال غیرقانونی و غیرشرعی شورای اسلامی شھر مشھد به ویژه شھرداری مشھد دچار عسر و حرج گردیده و حقوق مالکانه آنان به دلیل تھدید شھرداری به عدم انعقاد قرارداد اجاره با مخابرات و اخذ مجوز از شھرداری و مسدود نمودن کد نوسازی املاک ایشان در سیستم شھرسازی و بعضاً پلمپ ملک و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد شھرداریھا خدشه دار گردیده است تقدیم میگردد در صورتی که:

١ـ مطابق نظریه کارگروه حقوق عمومی و بینالملل اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه شماره ٧/٣١٠6 ـ ١٣٩٠/5/١٨ قرار دادن قسمتی از فضای پشت بام منازل جھت استقرار آنتنھای مخابراتی از مصادیق تخلفات ساختمانی نمیباشد.

٢ـ شھرداری مشھد حـدود 6٠ نقطه از فضـاھای عمومی شھر و امـلاک اختصاصی شھـرداری را بـه منظور احداث آنتنھای مخابراتی به شرکتھای مخابرات اجاره داده است و این ایستگاھھا در حال بھرهبرداری است و با توجه به ماده ٣ و ١ مصوبه مورد اشاره احداث آنتن تلفن ھمراه در اماکن خصوصی و عمومی نیاز به مجوز از شھرداری دارد و با عنایت به این موضوع عمل شھرداری تبعیض ناروا میباشد که شھرداری املاک عمومی و اختصاصی شھر را اجاره دھد و تخلف ساختمانی محسوب نشود ولی ھمین موضوع در املاک خصوصی تخلف ساختمانی محسوب شود.

٣ـ موجرین مطابق مصوبه موظف به پرداخت ٢٠ %عوارض مربوط به آنتنھای مخابراتی شدهاند در صورتی که نه مالکیتی بر تأسیسات عمومی مخابرات دارند و نه از درآمد این آنتنھا منتفع یا متضرر میگردند که این تکلیف خلاف قانون و شرع مقدس اسلامی میباشد. علیھذا با عنایت به مراتب فوق و مراجعه موجرین به مخابرات جھت جمعآوری سایتھا و فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم حل مشکل ایشان که این امر باعث اختلال در ارتباط رسانی، زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا خواھد شد مستدعی است دستور فرمایید مراتب فوقالذکر در پرونده لحاظ و به عنوان سند در اختیار شورای نگھبان پیرو استعلام شماره ٩٠٠٠/٢١٠/١٠45٠5/٢٠٠ ـ ١٣٩٢/٨/١٩ موضوع تعارض مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد با قاعده تسلیط قرار داده شود.» در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩٢/٣٠/5٢٩٠١ ـ ١٣٩٢/١١/٧ اعلام کرده است که:

«موضوع مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش شورای اسلامی شھر مشھد، در جلسه مورخ ١٣٩٢/١١/٢ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و صرف نظر از مخالفت با قانون از نظر شرعی، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شھرداری مشھد به موجب 5٠/٩/٢١٠٩٩ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

پیرو طرح دعوای مطرح از سوی شرکت مخابرات مشھد، موضوع پرونده کلاسه ٢١6/٩٢ ،به خواسته ابطال مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ ش شورای اسلامی شھر مشھد و متعاقب جلسه منعقده برگزار شده در محضر قضات کمیسیون تخصصی در مورخ ١٣٩٣/١١/6 و ١٣٩٣/١١/٢٠ نظر به دستور ریاست کمیسیون تخصصی جھت تقدیم لایحه تکمیلی و جمع بندی شده علاوه بر مطالب و دفاعیات تقدیمی قبلی در لایحه ارسالی به رئوس دفاعیات و مطالب مھم و اساسی اکتفا میگردد. اصل ایراد و خلاصه شکایت شاکی و نتیجه آن این است که شرکت مخابرات مشھد عنوان میدارد که نباید جھت احداث دکلھای مخابراتی و آنتنھای TBS از شھردار اجازه کسب نموده و پروانه اخذ نماید و ثانیاً پرداخت عوارض صدور پروانه نیز نباید پرداخت نماید که رئوس دفاعیات شھرداری در خصوص انطباق این مصوبه لزوم اخذ مجوز و پروانه از شھرداری موارد قانونی صریح و مشخص است. که ذیلاً اشاره میشود:

١ـ به موجب ماده ١٠٣ قانون شھرداری

کسب اجازه ادارات و دوایر مختلف از جمله شرکت مخابرات از شھرداری تصریح شده است.

٢ـ به موجب ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھرگونه اقدام عمرانی در محدوده و حریم شھر مستلزم اخذ پروانه از شھرداری است.

٣ـ ھمین معنا یعنی لزوم اخذ پروانه از شھرداریھا در قانون مربوط به خود شاکی یعنی قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ١٣5٠ و در تبصره ٢ و ٣ ماده ١٣ این قانون به صراحت آمده است و در اصل موضوع یعنی لزوم اجازه و اخذ پروانه از شھرداریھا برابر با قانون تأسیس شرکت مخابرات شک و شبھهای نیست ھر چند که در زمان تأسیس این قانون موضوع آنتنھای مورد نظر شاکی وجود نداشته لکن لزوم اجازه در ماده ١٣ قانون اشاره شده و در ماده ١٠٠ و ١٠٣ قانون شھرداری نیز به روشنی آمده است. ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری نیز مکمل ماده ١٣ قانون تأسیس شرکت مخابرات است.

بنابراین جھت پرھیز از تکرار نظر به اینکه اصل موضوع یعنی لزوم اخذ پروانه از شھرداری برابر با قوانین موضوعه مجلس، روشن است لذا شورای اسلامی شھر مشھد با اجازه حاصل از بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5 و ھمچنین بند ٢٣ این ماده قانونی و ماده ٧4 قانون شھرداری و بندھای ب و ج ماده ١٧4 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 4 از ماده ٢6 قانون نوسازی و عمران شھری و سایر قوانین و مستندات قانونی اقدام به صدور مصوبه معترضعنه نموده است که نه تنھا مخالف با قوانین موضوع نیست بلکه در راستای قوانین و در راستای انجام تکلیف الزام آور شھرداریھاست.»

در اجرای ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی

و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٣٩ ـ ١٣٩5/٨/١٢ ماده 5 مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ تحت عنوان ساماندھی و صدور مجوز احداث پایه دکل، ایستگاهھای مخابراتی و تجھیزات مرتبط مبنی بر اخذ ١5 میلیون ریال به عنوان بھای خدمات ارائه شده از سوی شھرداری را مغایر قانون ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به سایر بندھای مصوبه در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ب) شرکت ارتباطات سیار ایران با مدیرعاملی آقای وحید صدوقی به موجب دادخواستی ابطال بندھای ٢6 و ٢٩ و تبصرهھای آن از تعرفه عوارض شھرداری حسن آباد در سالھای ١٣٩4 و ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر حسن آباد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام و تحیت به استحضار میرساند:

شورای اسلامی شھر قم به استناد بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و ماده 5٧ قانون شھرداری در ھنگام تصویب تعرفه عوارض سالھای ١٣٩4 و ١٣٩5 به رغم صدور آرای متعدد در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأکید بر صلاحیت محلی شوراھا و منع وضع عوارض بر آنتنھای BTS از جمله آراء ١٧٩6 و ١٨٠5 و ١٨٠6 مندرج در روزنامه رسمی کشور مبادرت به وضع عوارض برای آنتنھای موصوف تحت عنوان «عوارض بر تأسیسات شھری و غیره» نموده است و متعاقباً مراتب از طریق شھرداری حسن آباد طی نامهھای مورد اشاره در ستون ضمائم و مستندات به شرکت متبوع ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است آنتنھای BTS منصوبه در شھر حسن آباد که لازمه برقراری ارتباط تلفنھای ھمراه در منطقه میباشند جزئی از شبکه مخابرات کشور محسوب میشوند و با اختیارات حاصله از مواد ٧ و ١٣ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ١٣5٠ مجلس نصب گردیدهاند و مالیات و عوارض آنھا نیز تحت عنوان کلی خدمات مخابراتی وفق مواد 5 و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی و شھرداری پرداخت میگردد به ھمین دلیل اتخاذ تصمیم در مورد آنھا صرفاً در صلاحیت یک مرجع واحد کشوری و ملی (مجلس شورای اسلامی) است و نمیتواند قائم به تصمیمات مراجع مختلف محلی و منطقهای نظیر شوراھای اسلامی شھرھا باشد علاوه بر آن آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان نیز صرف نظر از موقعیت جغرافیایی برای کلیه شوراھای اسلامی شھرھا جنبه اعلامی دارد و لازمالاتباع میباشد و وضع ھرگونه مصوبه مغایر با آرای ھیأت عمومی دیوان اقدامی غیرقانونی محسوب میگردد لذا با عنایت به مراتب معروض، از آنجا که مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین و مقررات موضوعه مشھود بوده و اتخاذ تصمیم در این مورد خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھر حسن آباد میباشد، رسیدگی به موضوع وفق مفاد بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢5 و ابطال بندھای ٢٩ و ٢6 تعرفه عوارض سالھای ١٣٩5 و ١٣٩4 مصوب شورای اسلامی شھر حسن آباد در اجرای ماده ٨٨ قانون موصوف مورد استدعاست. ضمناً از آن جا که از یک سو شھرداری حسن آباد مکلف به اجرای مصوبه ابلاغی شورای شھر است از سوی دیگر ھرگونه اقدام در خصوص جمعآوری سایتھای منصوبه کل ارتباطات منطقه را مختل و ذینفعان و مشترکین را با مشکلات عدیده مواجه میسازد به طوری که جبران خسارات و تبعات منفی آن در آتیه غیرممکن و با تعذر تعسر ھمراه خواھد گردید بدواً وفق ماده ٣6 قانون ارجاع به یکی از شعب جھت صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تعرفهھای مورد شکایت نیز مورد استدعاست.»

متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه عوارض شھرداری حسن آباد در سال ١٣٩4

٢٩ ـ عوارض بر دکلھای مخابراتی و غیره

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مشارکت ادارات ذیربط اقدام به نصب دکل در محدوده و حریم شھر حسن آباد مینمایند میبایست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ 5٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به حساب شھرداری واریز نمایند.

تبصره: قبل از صدور مجوز نصب دکل میبایست قراردادی فی مابین شھرداری و شرکت مذکور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه به مبلغ 5/٠٠٠/٠٠٠ ریال منعقد گردد.

تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری حسن آباد در سال ١٣٩5

٢6ـ عوارض بر تأسیسات شھری و غیره:

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مشارکت ادارات ذیربط اقدام به نصب دکل در محدوده و حریم شھر حسن آباد مینمایند میبایست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ 5٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به حساب شھرداری واریز نمایند.

تبصره: قبل از صدور مجوز نصب دکل میبایست قراردادی فی مابین شھرداری و شرکت مذکور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه به مبلغ 5/٠٠٠/٠٠٠ ریال منعقد گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر حسن آباد به موجب لایحه شماره 6٢/4١6 ـ ١٣٩5/٨/٨ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، عطف به شکایت مطروحه شرکت ارتباطات سیار ایران به شماره ثبت ٣١٧5١٢ و شناسه ملی ١٠١٠٣56٠45٣ با مدیریت آقای وحید صدوقی به طرفیت این شورای اسلامی شھر به موجب پرونده کلاسه 66٨/٩5) ٩5٠٩٠5٨٠٠٠٩٩٨٩٩ (به خواسته ابطال بندھای ٢6 و ٢٩ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩5 و ١٣٩4 مصوب شورای اسلامی شھر حسن آباد و دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای مصوبات مذکور به شرح زیر دفاعاً معروض میدارد:

١ـ طی تشریفات قانونی تصویب عوارض:

چنانچه مستحضرید حسب صراحت بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧5، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر، ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی شھر میباشد، این شورا نیز حسب تشخیص ضرورت و نظر به افزایش نصب دکلھای مخابراتی و دیگر تأسیسات شھری در نقاط مختلف شھر و حسب پیشنھاد شھرداری، عوارضی تحت عنوان عوارض بر نصب دکلھای مخابراتی و یا تأسیسات شھری پیشبینی نموده است که در تعرفه عوارض سال ١٣٩4 شھرداری حسنآباد در بند ٢٩ و در تعرفه عوارض سـال ١٣٩5 شھرداری در بنـد ٢6 پیشبینی و بـه ایـن شورا تحویل گردید و شورا نیز متفقاً و از اختیارات قانونی بنـد ١6 مـاده ٧١ قانـون تشکیلات و بـه دلیل عـدم مغایرت پیشبینی و وصول چنین عوارضی با ھیچ یک از قوانین لازم الاجرای وقت از جمله قوانین جاریه مخابراتی، عوارض موصوف را تصویب و حسب قانون، مصوبه تعرفه عوارض سال ١٣٩4 طی صورتجلسه شماره ١١٠٣ ـ ١٣٩٣/١٠/٢4 این شورا تصویب گردید و جھت تصویب به استانداری تھران ارسال گردید و استاندار نیز حسب تفویض اختیار شماره ١١٨٣٨6/١/٣/٣4 ـ ١٣٩٢/١٠/١4 وزیر کشور تعرفهھای عوارض را بدون تغییر، تصویب و طی مصوبه شماره ٩٣/٠١/6645٩ ـ ١٣٩٣/١١/١4 جھت اجرا به شھرداری حسن آباد ابلاغ نموده است.

به ھمین ترتیب عوارض سال ١٣٩5 طی نامه صورتجلسه شماره ١١54ـ ١٣٩٢/١٠/٢ این شورا مصوب شده و جھت تصویب به استانداری تھران ارسال گردیده و ایشان نیز حسب تفویض اختیار شماره ١١٨٣٨6/١/٣/٣4 ـ ١٣٩٢/١٠/١4 وزیر کشور تعرفهھای عوارض سال ١٣٩5 را کلاً تصویب و طی مصوبه شماره ٩4/٠١/5٢٨٣٠ـ ١٣٩4/١١/٧ جھت اجرا به شھرداری ابلاغ کرده است. لذا خلاف ادعای شاکی در برگ دوم شکواییه خود که مرقوم نموده، اتخاذ تصمیم شورا در مورد عوارض بر نصب دکل خارج از حدود صلاحیت اختیارات شورای اسلامی شھر است ادعایی مخالف قانون بوده و ھیچ تخلفی از مفاد قانون در پیشنھاد و تصویب عوارض نصب بر دکل صورت نگرفته است. بدیھی است چنانچه حسب ادعای شاکی پیشبینی این عوارض خلاف قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ١٣5٠ و سایر قوانین مخابراتی است، چطور ممکن است از نظر وزارت کشور و استانداری تھران ھنگام تصویب عوارض سالیانه شھرداری حسن آباد مغفول مانده باشد.؟!

 ٢ـ عدم مغایرت تعرفه عوارض مصوب شوراھای اسلامی و قانون مالیات بر ارزش افزوده: بر خلاف برداشت شاکی از متن قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تعیین عوارض از سوی شوراھای اسلامی شھر، موضوع ماده قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧، صرفاً ناظر بر عوارض کالاھا و خدماتی است که در ماده ٣٨ قانون مزبور تعیین تکلیف شده است، اما در ماده اخیرالذکر، در خصوص تعرفه عوارض خدمات شھری عوارض ساختمانی، صنفی، کسب و پیشه و تأسیسات شھری از قبیل نصب دکل، تکلیفی تعیین نگردیده ، لذا شورای اسلامی شھر در چھارچوب اختیارات قانونی خود به شرح فوقالذکر و بدون ھیچ گونه تعارضی با قوانین مالیات بر ارزش افزده، اقدام به تصویب تعرفه عوارض نصب دکل کرده است. لذا اخذ مجوز اپراتوری و نصب دکل در چھارچوب قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ١٣5٠ از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد استناد اداره حقوقی شاکی به ھیچ وجه نافی حقوق شھرداریھا در وصول عوارض نصب دکل نمیباشد. در تعرفه مصوب مورد اعتراض نیز فارغ از ماھیت حقوقی شرکت ارتباطات سیار (شاکی) و دیگر شرکتھای نصاب دکل که جزئی از شبکه مخابراتی کشور ھستند در بند ٢٩ تعرفه مصوب ١٣٩4 و بند ٢6 تعرفه ١٣٩5 ،عوارض بر نصب دکل تصویب و الزامی گردیده است.

٣ـ آرای مورد استناد شاکی، آرای موردی ھیأت عمومی میباشد نه از آرای وحدت رویه و ایجاد رویه: ضمن احترام به کلیه آرای متین صادره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی، ھیچ یک از آرای مذکور در شکواییه موضوع مواد ٨٩ و ٩٠ قانون دیوان  عدالت اداری یعنی در قالب وحدت رویه و ایجاد رویه واحد نیستند که حسب صراحت نصوص مذکور برای تمامی ادارات در موارد مشابه لازم الاجرا باشد، بلکه آرایی است که طبق قاعده نسبی بودن آثار دادنامهھای قضایی صرفاً در خصوص ھمان پرونده و اداره ذیربط لازم الاجراست.

4ـ ایراد شکلی در شکواییه مطروحه: آنچه خواسته شاکی است ابطال تعرفه مصوب عوارض سالیانه است که غیراز شورای شھر توسط وزارت کشور (با تفویض اختیار به استاندار تھران) نیز تأیید گردیده، لذا باید در ستون (طرف شکایت) در متن شکوائیه، وزارت کشور و استانداری تھران نیز مخاطب قرار داده شوند و مھمتر اینکه آنچه موضوع خواسته شاکی است نه مصوبه شورای اسلامی شھر بلکه تعرفه عوارض شھرداری است و شھرداری را نیز مخاطب قرار نداده است.

علی ایحال به شرح فوق، تصویب عوارض بر نصب دکل برابر مقررات و عدم تخطی از تشریفات قانونی و ایراد شکلی مذکور، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٢٠ ـ ١٣٩6/٢/١٩ بندھای ٢6 و ٢٩ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩4 و ١٣٩5 از تعرفه عوارض تصویبی شورای اسلامی شھر حسن آباد مبنی بر تجویز نصب انواع دکلھای مخابراتی با اخذ وجه را مغایر قانون ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به تبصرهھای ذیل بندھای مذکور در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/4/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/5٢٩٠١ ـ ١٣٩٢/١١/٧ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش شورای اسلامی شھر مشھد را مغایر شرع تشخیص ندادهاند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨4 و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان موجبی برای ابطال مصوبه از جھت ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب ـ به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات آنھا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ٣٨ قانون یاد شده نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده و مطابق ماده 5٠ قانون مذکور، برقراری ھر گونه عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 5٢ این قانون نیز برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائهدھندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اینکه دکلھا و آنتنھای مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نھایی میباشد و در نھایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوقالذکر خواھد بود و ارائه خدمت توسط شرکتھای مخابراتی محدود به قلمرو جغرافیایی شھر نیست بنابراین مواد 6 و ٧ مصوبه شماره ٣/٩٠/٣6٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد و تبصرهھای بندھای ٢6 و ٢٩ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩4 و ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر حسن آباد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

ج ـ نظر بـه این که مطابق مـاده ١٠٠ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٣4 با اصلاحات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شھر یا حریم آن باید قبل از ھر اقـدام عمرانی یا تفـکیک اراضـی و شروع سـاختمان از شھـرداری پروانه اخـذ نماینـد و به موجب ماده ١٠٣ قانون یاد شده کلیه وزارتخانهھا و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از ھر گونه اقدامی نسبت به کارھای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ٩٧ و ٩6 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و ھمچنین اتصال راھھای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شھرسازی را بنمایند و این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شھرداری انجام گیرد، بنابراین مواد ١ و ٣ مصوبه مورد شکایت که به موجب آنھا احداث ھرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجھیزات مرتبط در معابر و فضاھای عمومی شھر امکان پذیر اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی