رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار

سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش نهم و پایانی

اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش هشتم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش نهم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

14-11-تقلیل و تخفیف مجازات: ‏

قانونگذار از دو نهاد تقلیل و تخفیف مجازات که در متن ماده 38 قانون مجازات اسلامی به یک مفهوم به کار رفته، در مواد 90 و 93 در دو مفهوم جداگانه بهره برده است.‏

تقلیل مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در فرضی است که ایشان با شرایط مقرر در ماده 90 در حال گذراندن دوره محکومیتشان هستند، در حالیکه تخفیف مجازات در فرضی است که هنوز دادگاه در خصوص مرتکب جرم، در حال رسیدگی بوده و حکم صادر نکرده است.‏

بنابراین این امکان هست که کودک یا نوجوانان بزهکار هم از شرایط تخفیف مجازات بهره مند شود و هم اینکه پس از صدور حکم مجازات با اعمال جهات مخففه و پس از قطعیت حکم و در دوران گذران حکم محکومیت، از شرایط تقلیل مجازات نیز استفاده نماید.‏

به استناد ماده 90 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرایطی که برای تقلیل مجازات پس از صدور حکم قطعی پیش بینی شده است عبارتند از:‏

1-گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت که در این خصوص وفق ماده 526 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند.

2ـ گذراندن حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت.‏

تجدید نظر از سوی دادگاه صادرکننده رای صرفا یک بار امکان پذیر بوده و دادگاه می‌تواند مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

ضمنا وفق بند ب ماده 10 قانون مجازات، در صورت تخفیف مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. همچنین قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد.

قانونگذار در ماده 93 قانون مجازات نیز مقرر داشته” دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.”‏

آنچه در ماده 93 قانون مجازات آمده، ناظر به تخفیف مجازات در زمان صدور حکم است در حالیکه تقلیل مجازات تا یک سوم آن که در ماده 90 قانون مجازات آمده است، ناظر به مواردی است که حکم قطعی از سوی دادگاه صادر و بزهکار نیز در حال گذراندن محکومیت است.‏

به استناد ماده 38 قانون مجازات اسلامی، جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک ‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.»‏

در خصوص اقرار، با توجه به مواد 235 و 236 قانون مجازات که بر موضوعیت اقرار به طور ضمنی اشاره داشته و در واقع مخصص اصل یعنی طریقیت اقرار می‌باشد. در سایر موارد، اقرار طریقه‌ای است برای اقناع وجدانی قاضی جهت احراز تحقق جرم.‏

طریقیت اقرار در امور کیفری، یک امر عقلی است، زیرا امکان اقرار بر خلاف واقع به انگیزه‌های مختلف (دریافت پول، عواطف انسانی، تهدید و ارعاب و…) منتفی نیست.82

همچنین در جهت کاستن از وابستگی به دلایل سنتی و تاریخی (اقرار، شهادت، سوگند و…) و توجه به کشف حقیقت، برخی حقوقدانان پیشنهاد داده‌اند که اقرارهای تحمیلی و غیر صادقانه می‌بایست باطل قلمداد شوند و نیز شهادت واجد منفعت برای گواه(مغرضانه یا با مهرورزی) می‌بایست باطل شده و سوگندهای دروغین رهایی بخش یا انتقامی نیز نفی و به امارات قانونی و قضایی احترام گذاشته و واقعه از طریق کشف علمی جرایم شناخته شود.83

همچنین به استناد رأی وحدت رویه شماره 737ـ11ر9ر1393 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ‏‏«نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند 7 ماده 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392 صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده 91 این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعد‌تر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی کنند…»84

15-11-عدم اعمال مقررات تکرار جرم:‏

به استناد ماده 568 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نشده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

با توجه به مراتب فوق، مواردی چون تعویق و تعلیق مجازات، مجازاتهای جایگزین حبس، اعمال قاعده درأ، توبه، مرور زمان در فرایند رسیدگی به جرایم ایشان باید مدنظر قرار گیرد.‏

وفق ماده 138 قانون مجازات اسلامی، «مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم اطفال اعمال نمی‌شود.» و با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان، این مقررات در خصوص آنها قابل اعمال خواهد بود.‏

این در حالی است که ماده 32 قانون مجازات عمومی به مراتب متناسبتر به حال ایشان بود.‏

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 35 مورخ 10ر09ر1360 مقرر می‌داشت «‌نظر به اینکه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع‌کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به‌موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده است. موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»85
‏16-11-اصل شمولیت کامل تجدید نظر نسبت به همه آراء: ‏

برابرماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری، «مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود……» ‏

و طبق ماده 445 قانون مزبور، «آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.» بنابراین استناء مقرر در ماده 427 قانون مزبور در خصوص جرایم ارتکابی بزرگسالان که مشتمل بر جرائم تعزیری درجه هشت و جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش- درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد- می‌باشد، در خصوص اطفال متسری نیست و این جرایم ارتکابی از سوی اطفال نیز قابل تجدید نظر است و هیچ محدودیتی در این خصوص متصور نیست.‏
‏17-11-اصل قابلیت فرجام خواهی از همه آراء محاکم تجدید نظر اطفال(سه مرحله‌ای بودن دادرسی):‏

برابرماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری «… مرجع فرجام‌خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.»

این در حالی است که در خصوص بزرگسالان، آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، وفق ماده 428 قانون آد.ک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. بنابراین این گونه از جرایم ارتکابی از سوی بزرگسالان، در دو مرحله بدوی و فرجام خواهی قابل رسیدگی است در حالی که جرایم ارتکابی از سوی اطفال در سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام خواهی قابلیت رسیدگی را در صورت اعتراض نوجوان یا ولی و سرپرست قانونی اش و یا وکیل ایشان داراست.‏

18-11-اصل امکان تجدیدنظرخواهی از سوی ولی یا سرپرست قانونی و یا وکیل ایشان:‏

ماده 447- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند میتواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی میتواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر خواهی کند.

12ـ آثار محکومیت کیفری نوجوانان و کودکان: ‏

1-12-عدم سوء پیشینه پس از محکومیت: ‏

به موجب ماده 95- ق.م.ا «محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.» بنابراین آنچه به عنوان سوء پیشینه کیفری در جرایم بزرگسالان یاد می‌شود و به دنبال آن محرومیت‌های اجتماعی اعمال می‌گردد در خصوص کودکان محلی از اعراب ندارد ‏

‏ 2- 12- برخورداری از حق طبقه بندی و جداسازی کودک زندانی در دوران محکومیت:‏

از دیگر تضمیناتی که وفق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است، رفتاری انسانی و توأم با احترام با کودک زندانی و جداسازی ایشان از افراد بزرگسال حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت‌زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف و حق برخورداری از تصمیم‌گیری سریع در این‌گونه موارد است.‏

بر همین اساس نیز مقررات ایران، محل نگهداری کودکان و نوجوانان را از بزرگسالان جدا کرده و ایشان را در کانونهای اصلاح و تربیت نگهداری می‌کنند.‏

وفق ماده 19آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1380 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات 1389 «کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال تمام در آنجا برای اصلاح، تربیت و آموزش نگهداری می‌شوند» همچنین به استناد تبصره 1 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری، زندان‌ها به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می‌شود.86

ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته است: «کانونهای اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شده‌اند و یا ایجاد می‌شوند.» ‏

همچنین موضوع چگونگی طبقه‌بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرائم و امور اجرایی این کانون‌‌ها و نحوه اداره کانون‌های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا نیز وفق ماده 528 قانون مزبور به آیین نامه‌ای محول شده است.‏

آیین‌نامه اجرایی این ماده تا کنون تصویب نشده است. اما با توجه به بخشنامه مصوب 9ر9ر1385 ریاست قوه قضاییه که هم اکنون نیز لازم الاجراست، محکومان کیفری دستگاه قضایی از حیث سن، در گروههای سنی زیر طبقه‌بندی می‌شوند: ‏

الف- گروه سنی اطفال و نوجوانان، شامل زندانیان زیر 18 سال بوده که باید در کانونهای اصلاح و تربیت نگهداری شوند و چنانچه در استانی کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد، در محل جداگانه‌‌ای خارج از محیط زندان نگهداری خواهند شد،
ب- گروه سنی جوان شامل زندانیان 18 تا 30 سال بوده که باید جدا از سایر زندانیان نگهداری شوند

ج- گروه سنی بزرگسالان شامل زندانیان 30 سال به بالا

د- گروه زندانیان سالمند و زندانیانی که با لحاظ وضعیت جسمانی و عواطف آنان نیازمند نگهداری با شرایط و امکانات خاص هستند.

همچنین وفق بخشنامه مزبور، طبقه بندی درکانون اصلاح و تربیت بر اساس آیین‌نامه اجرایی کانونهای اصلاح و تربیت بوده و نیز معرفی اطفال و نوجوانان زیر 18 سال به زندان ممنوع است و چنانچه به دستور مراجع قضایی اطفال و نوجوانان زیر 18 سال به زندان اعزام گردد روسای زندانها مکلفند بلافاصله آنان را به کانون اصلاح و تربیت اعزام نمایند. آیین نامه طبقه بندی زندانیان یادآور میشود که در نقاطی که بازداشتگاه مستقل ایجاد شده باشد، متهمین با رعایت طبقه بندی زندانها در بازداشتگاه نگهداری می‌شوند، در غیر این صورت محل نگهداری متهمان درخارج از زندان جدای از محکومان بوده که در این شرایط نیز جداسازی متهمین جوان زیر 18 سال از بزرگسالان الزامی است.87

—————————

نتیجه گیری:‏

متاسفانه قوانین و مقررات حاکم بر کودکان و نوجوانان هنوز جهت تامین منافع و مصالح ایشان پویایی و نگاه پیشگیرانه از وقوع جرم را ندارند.‏
همچنان اخبار بسیاری از قتل کودکان توسط نزدیکترین بستگانشان به گوش می‌رسد.‏
همچنان در گوشه‌ای از این مرز و بوم، کودکی قربانی خشونت جنسی یا عاطفی و یا فیزیکی از سوی خانواده‌اش می‌شود.‏
هم‌اکنون نیز کودکانی هستند که در خیابانها و گذرگاه‌ها به دست فروشی و ولگردی پرداخته و قربانی هوی و هوسهای ناجوانمردانه گروه‌های تبهکاری قرار می‌گیرند.‏
هم‌اکنون نیز شاهد کژ اندیشی برخی هستیم که هنگام رسیدگی به برخی پرونده‌های کودکان، حتی الزامات مصرح قانونی را نا دیده گرفته و حکم جلب برای کودکان زیر نه سال صادر می‌کنند.‏
اکنون نیز آمار نگران‌کننده‌ای از فحشاء و تن‌فروشی و جرایم سازمان‌یافته که قربانی آن کودکان بی سرپرست هستند، اعلام می‌شود که زنگ خطر هشداردهنده‌ای برای هبوط اخلاق در جامعه هست. هنوز نیز از بیگاری کودکان و نوجوانان و معضل غم‌انگیز کودکان کار در جامعه سخن رانده می‌شود. ‏
با این وجود، کمبود مراکز تفریحی و ورزشی، گران بودن دسترسی به امکانات آموزشی و پرورشی متناسب با نیازهای کودکان امروز، عدم برخورداری کودکان امروز از محیط زیست پاک، آلودگی گسترده آب و هوا و خاک و…. از دیگر موارد تباه کننده حقوق کودکان در جامعه امروز و زمینه‌ساز وقوع جرم از سوی ایشان است.‏
‏‌دیباچه کنوانسیون حقوق کودک ضمن تاکید بر اینکه کودکان باید آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد، اضافه می‌کند که کودکان باید در سایه ایده‌آل‌هایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده‌ خصوصاً «‌صلح» ،احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد و در محیط خانواده و در فضایی (‌مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم ‌بزرگ شوند.88‏ ‏