رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم

‏سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش پنجم

اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش چهارم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش پنجم این مقاله را می‌خوانیم.

یکی از این تدابیر حمایتی، برخورداری کودکان، صرفنظر از بزه دیده، بزهکار و بزه ناکرده از نظام دادرسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی و تاکید بر اصل بزه پوشی است. در برخی کشورها مانند فنلاند توجه ویژه‌ای به عدالت ترمیمی شده است.‏

در نظام عدالت کیفری فنلاندی ضمن تاکید بر برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، برنامه‌های آموزشی و رفاهی کودکان و توانبخشی و برنامه میانجیگری به خصوص برای گروه‌های سنی جوان بجای نظام سزا دهی به کار گرفته می‌شود. تعداد موارد ر فع در میانجیگری حدود 5000 در سال است مهمترین مزیت از میانجیگری برای برخی از مجرمان می‌تواند اجتناب از یک محاکمه، و برای برخی از قربانیان آن می‌تواند جبران ضرر و زیان باشد. جلسات میانجیگری اغلب در شب برگزار می‌شود، همچنین استفاده از حبس بدون قید و شرط برای بزهکاران جوان بدون دلیل سنگین ممنوع است. در نظام عدالت کیفری نوجوانان فنلاندی عبارتند از: کودکان زیر سن پانزده سالگی، افراد جوان 15 و 17 سال و مجرمان جوان 17 تا 20 سال است. طبق قانون فنلاند مجازات کیفری به طور کلی شامل جریمه، حبس مشروط، خدمات اجتماعی و حبس بی قید و شرط. بوده و استفاده از مجازات اعدام منسوخ شده است. مهمترین اصل حاکم بر دادرسی جرایم اطفال، توجه به قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى است. تمرکز عدالت ترمیمی، مسئولیت‌پذیر کردن مرتکبین و ایجاد التیام زخم‌های بزه دیدگان است.‏

عدالت ترمیمی، با قرار دادن بار مسئولیت بر دوش جامعه محلی در حقیقت بزهکار را برای بازاجتماعی شدن آماده می‌کند و بزهکار را به دست جامعه‌ای می‌سپارد که همو به آن آسیب رسانده و اکنون در کنار پشتیبانی از بزه دیده، می‌خواهد وی را از طریق شرمساری بازپذیراننده، بازاجتماعی کند.

برخلاف شیوه‏هاى قضازدایى که تنها هدف اجتناب از ورود به سیستم‏ دادگسترى کیفرى را بدون پیشنهاد راهکارى جایگزین،دنبال مى‏کرد.شیوه‏هاى‏ نوین قضازدایى به دنبال آنند که نه تنها از ورود به سیستم دادگستری جلوگیرى به‏ عمل آورند بلکه با ارائه راهکارهاى اجتماعى به رفع اختلال ایجاد شده از جرم و یا ترمیم رابطه اجتماعى بپردازد. از همین رو روش‌هایی چون میانجیگری، تعلیق تعقیب و قابل گذشت قلمداد کردن جرایم اطفال از سوی برخی از جزاشناسان پیشنهاد شده است. میانجیگرى کیفرى را مى‏توان فرایند سه جانبه یا سه طرفه‏اى دانست که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفرى براساس توافق قبلى شاکى ـ بزه دیده و متهم ـ بزهکار با حضور شخص ثالثى به نام میانجى، به منظور حل و فصل اختلافات و مسایل مختلف ناشى از جرم آغاز مى‏شود.

پیش‏بینى تعلیق تعقیب نیز از آن جهت یک راهکار ترمیمى است که طفل را از تبعات زیانبار ورورد در سیستم پر پیچ و خم دادرسى کیفرى باز مى‏دارد و البته در تعلیق تعقیب‏هاى مشروط انجام برخى اقدامات تربیتى نیز براى وى در نظر گرفته مى‏شود.

در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری این اصول مهم از قضازدایی به استناد عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گرفته است.‏

در نخستین ماده آیین دادرسی کیفری، از میانجیگری به عنوان قاعده‌ای جهت رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه یاد شده است.‏

به استناد ماده 82 نیز مقام قضایی میتواند در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست و در همین راستا وفق تبصره همان ماده، بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید. البته ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند، باید بر اساس آیین نامه‌ای تعیین شود که تا کنون چنین اقدامی انجام نگرفته است.‏

‏ فضای میانجیگری، فضایی است که با مواجه طرفین جرم، ابتدا بزه دیده خود را فردی می‌بیند که از فرصت لازم برای بیان اظهاراتش برخوردار است و در پی آن بزهکار، آسیب وارده به بزه دیده را دریافته و پشتیبانی می‌گردد و از طرف دیگر، مشارکت جامعه محلی زمینه مجدد فعالیت او را در جامعه فراهم می‌سازد.

‏ برابر ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است در صورت امکان در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به‌صورت ترافعی رسیدگی می‌شود، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

اما همچنان، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم اطفال و نوجوانان است که این امر با روش‌های قضا زدایی با گرایش عدالت ترمیمی همگونی ندارد نظریه شماره 7ر93ر2326 ـ ر1393ر9 ‎اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: ‏

‏ «… با توجّه به صدر‎ ‎مادّه 103 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و‎ ‎جرایم قابل گذشت در مادّه 104 قانون فوق‌الذکر احصاء شده است… بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوّب‎ 1392 ‎ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌‌باشد..»

به غیر از اعمال سیاست‌های عدالت ترمیمی که باید در اصلاح مقررات به آن توجه شود، موارد زیر از اصول دیگر حاکم بر دادرسی جرایم اطفال است.‏

2ـ11ـ انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه در شرایط خاص: ‏

ویژگی تحقیقات مقدماتی، سرعت، غیرعلنی، کتبی و غیرتدافعی بودن است که بر مبنای دادرسی منصفانه، عدالت کیفری، تامین و آسایش عمومی است.‏

تحقیقات مقدماتی، مشتمل بر جمع‌آوری دلایل، جلوگیری از فرار متهم و اخذ تامین و اظهار نظر نهایی است. به غیر از اظهار نظر قضایی، سایر موارد قابل نیابت است.

اظهار نظر پس از پایان تحقیقات مقدماتی، با صدور قرار نهایی اعلام می‌شود که مصادیق این قرار عبارتند از قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب، مجرمیت.

پلیس علمی در تحقیقات مقدماتی جایگاهی بس رفیع دارد که از فرایند تشخیص هویت (عکاسی از مجرمان، چهره‌نگاری، انگشت‌نگاری، تن‌پیمایی) گرفته تا بررسی صحنه جرم، بازوی یاری‌رسان دستگاه قضایی است. برای نمونه در روش تن‌پیمایی، بخشهایی از بدن مجرمان ازجمله رنگ چشم، رنگ و جنس مو، طول لاله گوش و دست و پا و شکل اندام و سر و سینه توصیف و اندازه گیری می‌شود که این روش نخستین بار در ایران در سال 1295 خورشیدی به کار گرفته شد.‏

در بررسی صحنه جرم که در واقع سرچشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است، از روشهای نگهبان گماری، حریم گذاری،

سنگ چین کردن، مسقف کردن جهت حفاظت از عوامل محیطی مانند باد، برف، باران و آفتاب و…استفاده می‌شود که در تکمیل تحقیقات مقدماتی به ویژه در جنایات موثر است.‏

همچنین مهمترین اصل، در بررسی صحنه جرم پرهیز از دست زدن، جابجایی اشیاء و دلایل موجود است و سپس یادداشت برداری از صحنه جرم(ساعت وقوع جرم، موقعیت جغرافیایی محل، شرایط جوی، استشمام بوها و صداهای خاص، لکه‌ها )، عکسبرداری از محل به صورت چرخشی کامل، تهیه کروکی از محل و بازسازی صحنه جرم به منظور تداعی جزییات حادثه و فراهم شدن زمینه‌های بیدارسازی وجدان و عکس العمل‌های غیر ارادی می‌باشد.

با توجه به مفاد مواد 285 و 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی در موارد زیر در دادگاه اطفال انجام می‌پذیرد.‏

ـ جرایم بزهکاران زیر پانزده سال

ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت،

ـ جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت‏

همچنین برابر مفاد ماده 241 قانون مجازات اسلامی، در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است. و دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:‏

الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی میکند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند. در سایر موارد، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان که به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود، تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده ساله را عهده دار است.