رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان

2/3/1396 92/1156 شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 120 مورخ 1396/2/19 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/2/19 شماره دادنامه: 120 کلاسه پرونده : 1156/92

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم زهرا مظاهری خوب

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار : خانم زهرا مظاهری خوب به موجب دادخواستی ابطال ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان

مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احترامًا به استحضار میرساند طبق ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده است٬ بافت فرسوده شهر همدان به چهار اولویت تقسیم شده و در مورد عوارض ساخت و تراکم ساخت املاک واقع در اولویتهای اول تا چهارم به ترتیب (30(%٬) 20(%٬) 10 (%و (5 (%تخفیف داده میشود و برابر تبصرههای 1 و 3 ذیل آن ماده٬میزان تخفیف ساختمانهای واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه٬ کاهش یا افزایش مییابد و بعضی ساختمانها نیز ک ًلا مشمول تخفیف نمیگردند.

مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387می باشد چرا که طبق این ماده قانونی شهرداریها مکلف هستند در مورد کلیه طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها حداقل پنجاه درصد (50 (%در هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت تخفیف بدهند. از طرفی قانون فوق مطلق بوده و جهت شمول تخفیف هیچ تفاوتی بین ساختمانها و املاک واقع در محدوده بافت فرسوده قائل نشده و طبق این قانون قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختمانها نیز تاثیری در
میزان تخفیف ندارد. با توجه به مراتب یاد شده:

اولاً : کاهش میزان تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان به کمتر از حداقل تعیین شده در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 خلاف قانون میباشد چرا که منظور قانونگذار از بکار بردن عبارت «حداقل پنجاه درصد (50 «(%در ماده 16 قانون پیش گفته این بوده که میزان تخفیف نباید کمتر از پنجاه درصد باشد.

ثانیًا : با توجه به اطلاق ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ٬1387 کاهش میزان تخفیف هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت برخی از املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان و محرومیت کامل برخی دیگر از آن املاک از تخفیف مذکور بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختمانی٬ خلاف قانون میباشد.

با توجه به مراتب یاد شده٬ با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صدور حکم به ابطال کل مصوبه مورد اعتراض استدعا میشود. ضمنًا با توجه به ماده 13 قانون اخیرالذکر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که املاک آنها در بافت فرسوده شهر همدان قرار دارد٬ تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب دارم. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 55

در مورد مؤدیانی که در سال 1393 پروانه ساختمانی اخذ مینمایند پیشنهاد میشود به شرح ذیل عمل گردد:

1ـ ملاک عمل طبقات و تراکم قابل تخفیف ماده 46 و تبصرههای ذیل ماده مذکور آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به شماره 24198/ت41527ک ـ 1388/2/7 مصوب هیأت وزیران است.

2ـ تخفیف اولویت اول 30 %اولویت دوم 20 %و اولویت سوم 10 %و الویت چهارم 5 %طبق نقشه مصوب شورای اسلامی شهر که طی نامه شماره 70/9/361308 ـ 1392/3/14 عمل شود.

3 ـ عوارض ارزش افزوده نیز مشمول تخفیف بافت فرسوده به شرح بند 2 باشد.

تبصره1 : چنانچه ملکی در محدوده بافت فرسوده دارای قدمتی بیش از 25 سال (دارای پایان کار قبل از سال 1370 (یا پروانه ساختمانی قبل از 1368 یا عکس هوایی سال 1366 (باشد در اولویت اول لحاظ شده و مشمول تخفیف این ردیف میگردد.

تبصره2 : تخفیفات مشمول کاربریهای مسکونی میگردد و در کاربریهای مختلط تخفیف صرفًا به سمت مسکونی تعلق میگیرد.

تبصره3 : تخفیفهای فوق مشمول بناهایی با قدمت بیش از 20 سال (پایانکار صادره قبل از سال 1371 (بوده و بناهایی که دارای پروانه بعد از 1371 تا 1378 باشند مشمول 50 تخفیفات فوق میباشد. ساختمانهای احداثی بعد از 1378 مشمول تخفیف نمیگردند
مگر اینکه در تعرض قرار گرفته باشند که در این صورت 50 %تخفیفات بند 2 محاسبه گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 70/52/361396 ـ 1393/3/19 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به اخطاریه کلاسه 1156/92 در رابطه با شکایت خانم زهرا مظاهری خوب نسبت به ابطال ماده 55 و ... تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان به شرح ذیل دلایل بی اساسی شکایت مطروحه به استحضار میرسد:

اولاً : شاکی در بیان شکایت خود که بنائًا بر ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 است تعمداً یا غفلتًا از ذکر کامل ماده مذکور اجتناب نموده چرا که در ادامه مرقوم آمده است: دولت موظف است معادل 100 درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرای آن قانون و سایر قوانین را در لایحه بودجه سنواتی منظور و پرداخـت نماید. که تا زمان تنـظیم این لایحه و علیرغم تکلیف دولت به تأمین این اعتبار در بودجه سالهای 1392 و 1393 هیچ گونه پیشبینی و تخصیص در این باره صورت نپذیرفته است پس نه تنها شورای شهر و شهرداری همدان مرتکب تخلفی نشدهاند بلکه با اعمال تخفیفهای مقرر در ماده 55 تعرفه عوارض متحمل هزینههای سنگین بدون تأمین اعتبار جایگزین شدهاند و این اقدام اتفاقًا در جهت مساعدت و رفاه حال
همشهریان انجام پذیرفته است.

ثانیًا : از طرفی و مهمتر از آن در تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه که مؤخر بر قانون فوق است اشعار میدارد٬ هرگونه تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین اعتبار آن از بودجه عمومی سالانه است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است: همین طـور در مـاده 12 قانـون مذکور آمـده است: «دولت مکلف است کلیـه تخفیفها و یا دیگر هزینههای ناشی از اجرای این قانون را از محل ماده 15 این قانون مالیات بر اراضی پایه را در بودجه سنواتی پیشبینی و پرداخت نماید.» ملاحظه میفرمایید قانونگذار اعمال تخفیف عوارض در غیر موارد تأمین شده توسط دولت نه تنها جایز نیست بلکه منع قانونی دارد. همچنین در ماده 46 آییننامه اجرایی این قانون مصوب هیأت وزیران (تصویبنامه شماره 24198/ت41527ک ـ 1388/2/7 آمده است: معادل 100 درصد تخفیفهای اعمال شده و هزینههای عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است برای آن دسته از تخفیفهایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجوه ندارد اعتبارات لازم را مستقیمًا به عنوان مطالبات شهرداریها و دهیاریها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد. بنابراین شهرداری همدان و شورای اسلامی شهر در اجرای قانون کوتاهی نکردهاند بلکه این دولت است که با عدم پرداخت یارانه و پیشبینی اعتبار اجرای قانون مذکور را با مشکل مواجه کردهاند.

ثالثًا : بند سوم ماده 55 مصوبه شورای شهر عنوان میکند «عوارض ارزش افزوده نیز مشمول تخفیف بافت فرسوده به شرح بند 2 است» در حالی که در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن فقط هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت مورد تخفیف است. همچنین تبصره 1 ماده 46 آییننامه اجرایی قانون فوق تراکم پایه قابل تخفیف در شهرهایی که بافت فرسوده  مصوب دارند 120 درصد و در صورت رعایت نصاب تفکیک 180 درصد منظور شده است. این نشان میدهد تخفیف شورا مازاد به قانون مورد اشاره است لذا لغو آن به نفع شهرداریها و به ضرر مردم منتهی خواهد شد.

رابعًا : بر خلاف ادعای شاکی با تبصره 1 بند 3 ماده 55 تعرفه شورا آن دسته از املاکی که در محدوده بافت فرسوده قرار ندارند ولی دارای قدمت بیش از 25 سال هستند نیز اضافه بر قانون مشمول تخفیف کرده است که نشان میدهد این مصوبه مازاد و مـوازی بـا
قانون مورد ادعاست و طبعًا مغایرتی با آن ندارد بلکه مناسب حال مؤدی است. لذا با عنایت به موارد فوق تقاضای رد دعوی شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/2/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ٬1387 مقرر شده است که « کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50(% هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده میباشد. دولت موظف است معادل صد در صد (100(% تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید .»

و مطابق ماده 46 آییننامه اجرایی قانون یاد شده نیز شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف شدهاند حداقل پنجاه درصد هزینههای عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرحهای جامع و تفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف
 دهند. نظر به اینکه در ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد مؤدیانی که در سال 1393 پروانه اخذ میکنند شرایط و ضوابط خاص در مورد تعیین اولویتهای بافتهای فرسوده و اعمال تخفیف کمتر از میزان مقرر قانونی پیشبینی شده است٬ بنابراین ماده 55 تعرفه مذکور٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی