رای شماره 93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدید نظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری

رأی شماره93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی

30/2/1396 96/223/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 93 مورخ 1396/1/15 با موضوع:

«تعارض آراء منتخب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/2/12 شماره دادنامه: 93 کلاسه پرونده : 223/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده تعارض : خانم مهناز بیگلرزاده سماکوشی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم مهناز بیگلرزاده به موجب لایحهای اعلام کرده است که در موضوع الزام به استخدام پیمانی تعدادی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری که در آزمون برگزار شده شرکت کرده و به کسب نمره قبولی نائل شدهاند شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردهاند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 2 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم مهناز بیگلرزاده سماکوشی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی و دریافت شماره مستخدم و تأمین اعتبار به لحاظ قبولی در آزمون استخدامی به موجب دادنامه شماره 9309970900201412ـ 1393/11/25 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص خواسته شاکی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی رئیس جمهور به خواسته فوقالذکر با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن از جمله کپی نامه شماره 92211/5289ـ 1392/9/10 مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران سازمان میراث فرهنگی که حاکی از طی مراحل گزینش و مصاحبه شاکی میباشد و با توجه به لوایح تقدیمی از سری[سوی] طرفین شکایت که پاسخ و دفاع موثر و موجهی به عمل نیاوردهاند و طرف اول شکایت ضمن لایحه اعلام نموده است که عدم تأمین اعتبار مالی ناشی از استخدام پیمانی یکی از موانع تنظیم و صدور پیمان نامه شاکی میباشد که نظر به حقوق مکتسبه نامبرده و اینکه عدم تأمین اعتبار مالی نمیتواند نافی حقوق شاکی باشد بنابراین شکایت وارد تشخیص میشود و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان میراث فرهنگی از رأی مذکور٬ شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 541 ـ 1394/3/31 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض میکند.

مشارالیها اعلام نموده در آزمون استخدامی موضوع ماده 57 قانون برنامه پنجم در سال 1392 شرکت و پس از قبولی و طی مراحل مختلف قانونی از استخدام پیمانی خودداری مینمایند تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست را نموده که منجر به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته گردیده است. نظر به اینکه بر اساس مواد 29 ـ 51 و 57 قانون برنامه پنجم توسعه... مصوب 1389/10/15 و مواد 24 و 51 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی ممنوع بوده و صرفًا با شرایط خاص از جمله مراعات سقف اعتبارات و وجود مجوز و آزمون عمومی و تأمین اعتبار تجویز میگردد که در مانحن فیه آزمون استخدامی با نشر آگهی عمومی و با طی مراحل مذکور انجام شده باشد مدارک مثبته بر اثبات آن وجود ندارد لذا با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1412ـ 1393/11/25 حکم به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام میگردد رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه 50 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محمد نام آورده ارباب به طرفیت سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره 9409970957500431ـ 1394/3/23 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شاکی در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی که طبق مواد 44 و 57 قانون برنامه پنجم توسعه برگزار شده شرکت کرده و قبول گردیده است و سایر مراحل قانونی نیز طی شده است تا جایی که برای شاکی شماره استخدامی نیز مشخص شده است نیاز هست که اقدامات انجام شده توسط دستگاههای اجرایی دارای صلاحیت را صحیح تلقی کرده و به آنها ترتیب اثر داده شود (اصل صحت اقدامات دولت) و آنچه که از مفاد اسناد ارائه شده برمیآید٬ این است که فرآیند استخدامی شاکی تکمیل شده و تنها حکم کارگزینی وی صادر نشده است که این امر هم بر خلاف حقوق مکتسبه شاکی میباشد و بنابراین شکایت قابل اجابت است و شعبه مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام میدارد٬ رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409970956002667 ـ 1394/11/28 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینًا تأیید شده است. ج: شعبـه 2 دیـوان عدالت اداری در رسیدگی بـه دادخواست آقای امیرحسین شادنوش به سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمـایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9409970900200262ـ 1394/3/23 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوقالذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی چندین سال به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال داشته و مطابق ماده 1 تصویبنامه شماره 3591/ت17296هـ ـ 1378/3/1 هیأت وزیران آن دسته از دستگاههای دولتی که بر اساس تصویبنامه شماره 17598 ـ 1362/3/23 و با رعـایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده میکنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط وضعیت استخدامی آنها را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند از آنجا که ادامه خدمت مشارالیه حاکی از نیاز دستگاه به خدمت وی و رضایت از عملکرد او میباشد و قوانین و مقررات بعدی ناظر به آتیه بوده و نافی حقوق مکتسب ایشان نیستند لذا مستنداً به بند ب ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره 555 ـ 1387/8/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 10 و 56 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به پیمانی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409970956300649 ـ 1394/7/27 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینًا تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/2/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ بین رأی شماره 9409970955800541ـ 1394/3/31 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره 9409970957500431ـ 1394/3/23 شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره 9409970956002667 ـ 1394/11/28 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینًا تأیید شده است٬ تعارض وجود دارد.

ب ـ مطابق ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میشود موکول شده است. در ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 نیز مقرر شده است که جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است. نظر به اینکه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز به برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی اقدام نکرده و آزمونی برای کارکنان قراردادی دستگاهها برگزار کرده است و شاکیان پروندههای موضوع تعارض در این آزمون شرکت کردهاند به جهت اینکه اولاً: طبق ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری ٬ به کارگیری نیروهای قراردادی بدون تعهد استخدامی است و ثانیًا:  اساس جذب نیروی انسانی از طـریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته است٬ بنابراین ایـن شیوه بـا قوانین فوقالذکر و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها در ورود به خدمت منطبق نیست و موجد حق استخدام پیمانی برای اشـخاص نمیشود. با توجه به مراتب رأی شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9409770955800541ـ 1394/3/31 که با این استدلال به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقریزیاری