رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر

رأی شماره 1443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3ـ1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

27/1/1396 95/483/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

 یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1443 مورخ 1395/12/24 با موضوع:

«ابطال بند 3ـ1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 «.جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/12/24 شماره دادنامه: 1443 کلاسه پرونده: 483/95

مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حجت اله اسماعیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3ـ1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1ـ به موجب بند 3ـ1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی مقرر شده است که:

«3ـ1ـ مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی

اراضی خدمات عمومی مشخص شده در نقشه کاربری اراضی طرح تفصیلی٬ شامل آموزش عالی٬ تجاری نمایشگاهی٬ تجهیزات شهری٬ تفریحی و ورزشی٬ مجاز به تفکیک نمیباشند.

براساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه٬ دامداری٬ اراضی ـ وزارت دفاع٬ پادگانی و ...) با وسعت بیش از 5000 مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند٬ با هر کاربری استفاده از زمین که باشد٬ منوط به تصویب در کمیسیون ماده 5 استان میباشد.

براساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه٬ دامداری٬ اراضی ـ وزارت دفاع٬ پادگانی و...) با وسعت بیش از 5000 متر مربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند٬ با هر کاربری استفاده از زمین که باشد٬ منوط به تعیین 70 درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.»

2ـ آقای حجت اله اسماعیلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب ضوابط و مقررات مورد شکایت مفاد آرای شماره از 15/7/1392 ـ 454 و 27/2/1388 ـ 187 تا186 ٬11/9/1386 ـ 964 ٬29/10/1381 ـ 386 ٬27/5/1381 ـ173 تا 172 و 30/8/1371ـ186 هیأتعمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.

3ـ متن آراء هیأتعمومی بدین شرح است.

الف) رأی شماره 386 ـ 1381/10/29 هیأتعمومی:

«طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به عهده کمیسیون مقرر در ماده مزبور محول شده است. نظر به وظایف کمیسیون فوق الذکر با عنایت به تعریف قانونی طرح تفصیلی به شرح مقرر در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 عموم و اطلاق بند 1 مصوبه ـ 1375/2/22 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان همدان که کل فضاهای سبز موجود در شهر را به عنوان فضاهای سبز حفاظت شده قلمداد کرده و تغییرکاربری آنها را حتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم ممنوع اعلام داشته و مطلق تغییرکاربری را منحصراً به نظر و تشخیص آن کمیسیون محول نموده است٬ مغایر قانون و حدود و صلاحیت و اختیارات آن کمیسیون تشخیص داده میشود.

همچنین دستورالعمل شماره 61/29531 مورخ 1375/6/21 استاندار همدان و قائم مقام شورای شهر مزبور که متضمن وضع قاعده خاص در خصوص ضرورت واگذاری و انتقال 70 %زمین کشاورزی و یا باغ به طور رایگان به شهرداری می باشد مغایر حکم مقنن در باب اعتبار اصل تسلیط و حاکمیت مشروع اشخاص در اراضی کشاورزی و باغ است٬ بنابراین بند 1 مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»

ب) رأی شماره 964 ـ 6/11 /1386 هیأتعمومی:

«به شرح نظریه شماره 86/30/20928 مورخ 1386/1/25 فقهای محترم شورای نگهبان «تبصره 2 بند (الف ـ2 (دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره 1774 ـ 1380/10/18 مصوب جلسه مورخ 1380/8/14 شورای اسلامی شهر کرمان ... از این نظر که به شهرداری اجازه می دهد تا 15 درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند٬ خلاف موازین شرع شناخته شد.» و همچنین تبصره فوق الذکر با عنایت به اصل اعتبار و حرمت مالکیت مشروع موضوع ماده 30 قانون مدنی و عدم جواز تملک بخشی از اراضی اشخاص به طور رایگان که از نوع اسباب تملک مقرر در قانون مدنی محسوب نمی شود و مصرحات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 خلاف قانونی نیز تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 1 و بند 1 ماده 19 و مادتین 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میگردد.»

ج) رأی شماره 173ـ1381/5/27 هیأت عمومی:

«طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 وظیفه و مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ 1373/7/23 کمیسیون ماده 5 شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک به منظور تأمین پیاده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»

د) رأی شماره 176 ـ 8/30 /1371 هیأت عمومی:

«نظر به اینکه به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16 تیر ماه 1353 با اص لاحیه بعدی آن میباشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمیرود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد. ثانیًا استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیها و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد بنابراین مفاد بند 9 مصوبه شماره 164 کمیسیون ماده 5 مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانون کمیسیون مزبور و خلاف قانون موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب «.میگردد ابطال 4/11/1360 4ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأتعمومی ارجاع میکند.

هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر اسلامشهر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات٬ نمایندهای از سوی شورا به هیأتعمومی معرفی نشد. 

هیأتعمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هیأتعمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأتعمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأتعمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت٬ بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأتعمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 386ـ 1381/10/٬29 964ـ 1386/9/11 و 173ـ 1381/5/27 هیأتعمومی دیوان عدالت اداری٬ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و کرمان و همچنین کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود به طور رایگان به شهرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب قسمت اخیر بند 3ـ1 طرح تفصیلی اسلامشهر با عنوان «مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی»

اختصاص 70 درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان را در هنگام صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای مشخصات مذکور در مصوبه تکلیف کرده است٬ بنابراین قسمت یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی