رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه شماره 1395 1 24 -175 شورای اسلامی شهر هشترود |
رأی شماره 1312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره 175 ـ 1395/1/24 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 28/12/1395 95/732شماره بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1312 مورخ 1395/12/10 با موضوع: «ابطال مصوبه جلسه شماره 175ـ1395/1/24 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1395/12/10 شماره دادنامه: 1312 کلاسه پرونده: 732/95 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسن بنازاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 175 ـ 1395/1/24 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صورت جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر هشترود 2ـ آقای حسن بنازاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای .است نشده رعایت 20/9/1391 ـ 634 و 7/9/1390 ـ381 شماره 3ـ متن آرای هیأت عموی بدین شرح است: الف) رأی شماره 381ـ 1390/9/7 هیأت عمومی: «نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1380 اخذ هرگونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله آراء متقاضیان املاک از قسمتی اختصاص 9/8/1390 مورخ 333 و9/8/1390 مورخ 336 و4/11/1389 مورخ 492و 9/4/1387 مورخ218 شماره و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری درخصوص موضوع (تفکیک و افراز)٬ ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود٬ اساسًا ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد است. بنابراین مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خوهد بود.» ب) رأی شماره 634ـ 91/9/20 هیأت عمومی: نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ٬1380 اخذ هر گونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره 275 ـ شوراهـای مصوبات 11/9/1386 ـ964 و 9/4/1387 ـ 218 ٬20/1/1389 ـ 459 ٬29/9/1389 ـ393 ٬4/11/1389 ـ492 ٬16/5/1391 اسـلامـی تعـدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است٬ بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره3628 ـ 1381/9/٬23 خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. 4ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است٬ با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت میکند. در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر هشترود خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومیمطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط٬ مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت٬ بـدون رعایت مفاد مـاده 83 قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 381ـ 1390/9/7 و 634 ـ 1391/9/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه 175 مورخ 1395/1/24 برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 مترمربع تعیین عوارض کرده است٬ بنابراین قسمت یاد شده از مصوبه جلسه 175 ـ 1395/1/24 به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/144666/رای-شماره-1312-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-جلسه-شماره-1395-1-24--175-شورای-اسلامی-شهر-هشترود/ |