حذف تعیین محدودیت در اعطای پروانه وکالت شاید به زودی

 معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دو اظهار نظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.

پس از افزایش یافتن فارغ التحصیلان رشته حقوق و بیکار  ماندن بسیاری از این افراد در عرصه شغل و فعالیت، پویشی با عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان رشته حقوق تشکیل شد.

حرف این پویش این بود که بر اساس سیاست های کلی اصل 44، کانون وکلای دادگستری باید محدودیت ایجاد شده در اعطای پروانه وکالت را بر طرف کند تا فارغ التحصیلان این رشته بتوانند در منصب وکالت به فعالیت بپردازند.

این پویش معتقد است که بر اساس موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون سیاست‌های کلی اصل (44) کانون های وکلای دادگستری از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار است و لذا به تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 استناد کرده و می‌گویند کانون وکلا نباید به دلیل اشباع بازار از صدور پروانه وکالت خودداری کند.

کانون وکلای دادگستری با استناد به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که می گوید "  تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید."  هرساله ظرفیت محدودی را برای اعطای پروانه وکالت تعیین می کرد.

در همین رابطه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی این محدودیت را مغایر با قانون دانسته و از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این رابطه استعلام می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورخه 14 اسفند 95 می نویسد: "خواهشمند است دستور فرمائید آن مرکز نسبت به نسخ معیار محدودیت نفرات برای پذیرش داوطلبان حرفه وکالت مندرج در تبصره یک ماده قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 به وسیله تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد1 ، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 93 که همه مراجع صدور مجوز را از تعیین ظرفیت به دلیل اشباع بازار منع می کند اظهر نظر کارشناسی خود را ابراز کند".

در پی این استعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسی کرده و در تاریخ 22 اسفند در پاسخ به استعلام این نماینده بیان می‌کند: کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون سیاستهای کلی اصل (44) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1)‌ قانون مذکور محسوب می‌شود.

لذا صادر کنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (1) ماده (1)‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند".

همچنین معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22 اسفند سال جاری نظر مشورتی خود را در پاسخ به استعلام نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند و می گوید: "با توجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحی 1/4/1393 که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به صورت ضمنی نسخ شده است".

گفتنی است حامیان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار ورود رئیس دستگاه اجرایی به موضوع محدودیت در پذیرش داوطلبان وکالت شده بودند.

حال با توجه به اینکه اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است، باید دید که نهایتا پس از کش و قوس های حقوقی فراوان ظرفیت محدود اعطای وکالت توسط کانون وکلای دادگستری حذف خواهد شد یا دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق همچنان باید مانند سالیان قبل منتظر اعلام ظرفیت باشند.