رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

رأی وحدت رویه شماره756 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده442 قانون آیین دادرسی کیفری

6/11/1395 9677/152/110شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدترویه ردیف 46/95 هیأت عمومی دیوانعالیکشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد .

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 46/95 رأس ساعت30:8 روز سهشنبه مورخ 1395/10/14 به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة 756 ـ 1395/10/14 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: بر اساس گزارش 9016/126/721 ـ 1395/3/31 معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان٬ از شعب اول و دوم دادگاههای انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از مادة 442 قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصة جریان امر به شرح ذیل منعکس میشود:

الف) به دلالت محتویات پروندة 931822 شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان٬ آقایان 1.رسول... 2.محسن... به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاه سانتیگرم شیرة آن محاکمه و به موجب دادنامة921ـ1394/7/30 هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند 6 از مادة 5 ناظر بر بندهای 4 و 5 مادة 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک مادة 5 این قانون و مواد ٬125 134و 215 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و 74 ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازاتهای ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال جریمة نقدی و تحمل 5 ضربه شلاق از بابت نگهداری شیرة تریاک محکوم شدهاند که به اجرای مجازاتهای اشّد و قابلیت فرجام آنها مطابق مادة 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجامخواهی منصرف و در اجرای مادة 442 این قانون تقاضای تخفیف کردهاند و دادگاه صادرکنندة رأی٬ در وقت فوقالعاده طی دادنامة 1197ـ 1394/10/2 به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است: «در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکو ٌمعلیهما آقایان: 1.رسول... 2.محسن... که طی دادنامةشمارة 940971 ـ 1394/2/30 ... صادره از شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شدهاند(به علاوه جریمة نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی٬ حق فرجامخواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کردهاند٬ با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد مادة 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهًا به مؤدا و صراحت مادة 442 قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیة جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک مادة 19 قانون مجازات اسلامی و مفاد مادة 14 همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است٬ لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور٬ هر یک از متهمین فوقالوصف را تخفیفًا به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم مینماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به تمکین متهمین به رأی سابقالصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی٬ رأی صادره قطعی میباشد.»

ب) حسب مندرجات پروندة کلاسة 941025 شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی٬ آقایان: 1.ساسان... 2.محمدرضا.... 3.مجتبی... به اتهام شرکت در ساخت51گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری 1/900 کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند 1 و 3 مادة ٬5 بند 5 مادة 8 و مادة 40 قانون مبارزه با مواد مخدر٬ و رعایت مادة 134 قانون مجازات اسلامی طی دادنامة120 ـ 1395/2/٬14 متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل 73 ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن٬ هر یک از متهمان ردیفهای دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شدهاند٬ که متعاقبًا آقای ساسان...٬ محکو ٌمعلیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی٬ اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق مادة 442 خواستار شدهاند که شعبة دوم دادگاه انقلاب طی دادنامة250 ـ 1395/3/18 چنین رأی داده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکو ٌمعلیه آقای ساسان... و وکیل مدافع وی آقای محمود... که طی دادنامةشمارة

950997036730012 مورخ 1395/2/14 صادره از شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر٬ حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است٬ لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال مادة 442 قانون آیین دادرسی کیفری صرفًا در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر میباشد نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد 427 الی 433 و 435 الی 441 قانون مذکور بیان گردیده و در مادة 442 قانون فوقالذکر صرفًا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجامخواهی یا استرداد درخواست فرجامخواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکو ٌمعلیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با مادة قانونی مذکور نمیباشد. رأی صادره قطعی است.» با توجه به مراتب مذکور٬ نظر به اینکه شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجامخواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر٬ محکومیت قابل فرجام آقای ساسان... مطابق مقررات مادة 442 قانون فوقالاشعار را تخفیف داده ولی شعبة دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است٬ تخفیف موضوع مادة مرقوم را صرفًا در محکومیتهای قابل تجدیدنظر قابل اعمال میداند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاههای انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مادة 442 قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است٬ لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا مینماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«اختلاف بین دو شعبة دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع مادة 442 قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل میشود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتنانًا حقی برای محکومٌعلیه در نظر گرفته است٬ سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است٬ لذا رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تأیید میباشد.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة 756ـ1395/10/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیتهای تعزیری در صدر مادة 442 قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو٬ و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم٬ طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکو ٌمعلیه شمول حکم مادة 442 قانون مذکور نسبت به محکومیتهای تعزیری قابل فرجام٬ با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان٬ در حدی که با این نظر مطابقت دارد٬ صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن٬ لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور