رای شماره 593 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمد آباد

رأی شماره 593 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد

24/9/1395 94/998شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 593 مورخ 1395/9/2 با موضوع:

«ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1395/9/2 شماره دادنامه:593 کلاسه پرونده : 998/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد محمدی احمد آبادی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب مورخ 1392/11/28 شورای اسلامی شهر احمدآباد

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب مورخ 1392/11/28 شورای اسلامی شهر احمدآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام:

احترامًا٬ اینجانب محمد محمدی احمدآبادی مالک اعیانی شماره 1 فرعی از 17207 اصلی بخش 20 یزد به استحضار آن عالی مقامان میرساند٬ شورای اسلامی شهر احمدآباد در سال 1394 به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین کاربری مغایر و کسر پارکینگ کرده و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به استناد آن مصوبه٬ اینجانب را محکوم به پرداخت مبلغ 19/202/000 ریال بابت عوارض مذکور کرده است. این در حالی است که وضع عوارض موضوع مصوبه مذکور٬ بنا به دلایل و مستندات ذیل٬ به هیچ وجه منطبق با مقررات قانونی و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنابراین موجبات ابطال مصوبه مورد شکایت فراهم است.

جهات اعتراض اینجانب به مصوبه مذکور بدین شرح است:

1ـ پرداخت عوارض مورد مطالبه در خصوص کاربری مغایر با عنایت به اینکه اینجانب ملک خود را طی قرارداد شماره 922/35/8049 ـ 1392/7/9 به بانک کشاورزی شعبه احمدآباد اجاره دادهام و بانک با توجه به پروانه صادر شده بر روی ملک بنده آن را اجاره نموده و با عنایت به اینکه اشتغال به فعالیت بانکداری مستنداً به بند 7 ماده 2 قانون تجارت٬ عملیات تجاری محسوب شده وجه قانونی ندارد.

2ـ مصوبه شهرداری احمدآباد در قسمت وصول عوارض ناشی از کسر پارکینگ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها میباشد با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانون اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم مینمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشارهشده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و همچنین ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری به ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی معالاسف شهرداری احمدآباد ضمن عدول از مقررات مربوطه اقدام به طرح و اعلام پیشنهاد کلی عنوان شورای اسلامی شهر احمدآباد مبنی بر تصویب اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ از املاک و اعیانی شهروندان کرده که متعاقب این اعلام نیز شورای اسلامی شهر احمدآباد به موجب مصوبه مورخ 1393/11/12 ضمن موافقت یا پیشنهاد شهرداری احمدآباد بر خلاف قوانین مارالذکر اقدام کرده و موضوع را به عنوان اجرا به شهرداری ابلاغ داشته است با وصف مراتب فوق و با توجه به پروانه ساختمانی صادر شده شهرداری به موجب مصوبه مورد اعتراض اینجانب را مکلف به پرداخت 14/802/000 ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ 40/400/000 بابت عوارض کاربردی مغایر در حق شهرداری مینماید لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوقالذکر و همچنین با عنایت به این که مصوبه فوقالذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها میباشد و این مهم سابقًا به موجب آرای شماره هـ/572/83 ـ 1387/11/2 و در بند (و) رأی شماره 1481 و ٬1480 ٬1479 ٬1478 1477 ـ 1386/12/12 و 770 ـ
1391/10/18 و 116 ـ 1392/2/23 هیأت عمومی مورد توجه و نهایتًا منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ و همچنین عوارض کاربردی مغایر مستدعی میباشد. ضمنًا به پیوست مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد موضوع دعوی حاضر تقدیم میشود. »

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«71 ـ پارکینگ موقت تجاری٬ بانکها و ...

به ازای هر مترمربع برای هر ماه p

پارکینگ موقت به ساختمانهایی تعلق میگیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام  پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایانکار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حال حاضر موقتًا به صورت بانک در آن فعالیت میشود این واحد باید به ازای هر مترمربع مابه التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید که به صورت سالیانه طی صورتحسابی به آدرس آنان ارسال و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده 77 اقدام میگردد.

این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها٬ مؤسسات مالی و اعتباری و ... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند٬ میشود.

در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ میباشد.

تبصره: واحدهای تجاری خانگی اعم از آرایشگاه٬ خیاطی زنانه و غیره در صورتی که پروانه ساختمانی آنها خلافی نداشته باشد با اخذ پارکینگ موقت (ردیف 72 (پاسخ به استعلام مجامع امور صنفی بلامانع میباشد. ضمنًا با اخذ تعهدی مبنی بر صدور پروانه کسب تحت هیچ عنوان دال بر این که ساختمان مورد نظر دارای کاربری تجاری یا پروانه ساخت تجاری میباشد نیست و صدور پروانه کسب٬ ایجاد حق٬ نسبت به موارد فوق نمیباشد. »

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحه شماره 1697 ـ 1394/11/21 اعلام کرده است که:

«احتـرامًا٬ عطف به اخـطاریه رفـع نقـص صـادره در پـرونده شـماره 94099809000000005 تحت کلاسه شماره 998/94 در خ صوص رفع نقص از دادخواست تقدیمی ضمن ارسال مجدد کپی بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری احمدآباد مصوب 1392/11/28 شورای اسلامی شهر که زیر آن خط کشیده و با مارکر مشخص شده است به استحضار میرساند٬ شورای مشتکیعنه بر خلاف نص قانونی (بند 7 قانون تجارت) که بانکداری را صراحتًا جزو فعالیتهای ذاتًا تجاری تلقی کرده است فعالیت بانک کشاورزی شعبه شهرداری احمدآباد را مغایر با کاربری تجاری صادر شده تلقی کرده است و بر همین مبنا اقدام به وضع عوارض کاربری مغایر و سپس کسر پارکینگ کرده است این در حالی است که مجوز شهرداری به اینجانب با کاربری تجاری است و پارکینگ اختصاصی داده شده به میزان نیاز برای کاربری تجاری میباشد٬ ضمنًا معروض میدارد مطابق با بارها مراجعه به شهرداری تنها اساس محکومیت اینجانب را همین بند اعلام و صرفًا همین بند را در اختیار اینجانب قرار داده اند. » در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر احمدآباد به موجب لایحه شماره 415 ـ 1395/1/17 توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا شورای اسلامی شهر احمدآباد در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای محمد محمدی احمدآباد به شماره پرونده 94099809000000005 تحت کلاسه 998/94 ـ 1394/12/8 مراتب ذیل را به استحضار حضرتعالی مقام رسانده و امید آن است که مراتب مفید اثر واقع گردد: با عنایت به اینکه نامبرده بلادلیل خواهان ابطال مصوبه شماره 1ـ 1393/11/2 شورای اسلامی شهر احمدآباد در خصوص عوارض شده لازم به ذکر است٬ که برابر ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای شهر میباشد و با توجه به اینکه مصوبه شماره 1ـ 1393/11/2 در راستای انجام وظیفه مذکور بوده است و برابر قانون و آییننامهای موجود تدوین شده است٬ بر این اساس طرح دعوی ابطال مصوبه مذکور هیچ وجاهت قانونی ندارد بر این اساس دعوی نامبرده بلادلیل٬ غیرمستند و غیرموجه میباشد ضمنًا با توجه به طرح شکایت مشابه یکی از بانکها علیه شهرداری ابرکوه و رأی صادر شده از شعبه 28 دیوان عدالت اداری به شماره 9109970902805326 که به پیوست جهت استحضار ارسال میشود و اخذ عوارض از پارکینگ موقت وفق مصوبه شورا قانونی میباشد. لذا از قضات فاضل و دانشمند با توجه به مستندات مذکور٬ تقاضای رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم میشود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رأی شماره 1481 و ٬1480 ٬1479 ٬1478 1477 ـ 1386/12/12 و رأی شماره 770 ـ 1391/10/18 مصوبات تـعدادی از شـوراهای اسلامی شهـرهای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است. نظر به اینکه کسری پارکینگ ناشی از تخلفات ساختمانی و یا کسری پارکینگ به لحاظ تغییر در نوع استفاده از ساختمان٬ مغایر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری میباشد٬ بنابراین بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد مغـایر قانون و خارج از حدود اختـیارات مرجع تصویب میباشـد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی