وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست

فعالیت‌های صنعتی، حرکت خودروهای شخصی و غیراستاندارد، مصارف خانگی و انتشار ذرات معلق بخش مهمی از منابع آلوده‌کننده هوا را به خود اختصاص داده است؛ آلودگی هوا عبارت است از «وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد یا مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به تعداد و مدتی که برای انسان و سایر موجودات زنده و حتی آثار و بناها زیان‌آور باشد. » عنصر مهم در این تعریف، زیان‌بخش بودن منبع آلوده کننده برای انسان و محیط است و هرکسی که عامل این زیان باشد، باید جبران خسارت کند.

دکتر اسعد اردلان، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مسئولیت آلوده‌کنندگان محیط زیست و هوا، مانند کارگاه‌ها و کارخانجات آلاینده و عواقبی که در انتظار آنها است، اظهار کرد: مسئولیت مدنی در گذشته به عنوان ضمانت اجرای تامین حقوق فردی در قوانین عرفی و موضوعه تلقی می‌شد و در مقابل عملی ایجاد می‌شد که زیانی را متوجه حقوق فردی اشخاص می‌کرد. در حقیقت، مسئولیت بیشتر ناشی از ارتکاب عمل یا جرمی است که حقی را از کسی سلب کرده و زیانی به او وارد کند یا خلاف قرارداد و تعهدات فیما بین عمل کند.

وی با بیان اینکه مصادیق مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران را می‌توان در مباحث اتلاف و تسبیب که هر دو مبنای فقهی دارند، یافت، ادامه داد: این تفاوت را می‌توان از توسعه مفهوم مسئولیت نیز درک کرد. در حقوق عرفی مسئولیت بیشتر جنبه اخلاقی داشت، اما در حقوق موضوعه جنبه حقوقی یافت. به این معنا که شرط ایجاد مسئولیت، اثبات انتساب عمل زیان‌آور به افراد بود.

 مسئولیت آلوده‌کنندگان محیط زیست، نتیجه توسعه مفهوم مسئولیت مدنی

این دکترای حقوق بین‌الملل با بیان اینکه امروزه مسئولیت ضمانت اجرای حقوق عمومی نیز وجود دارد، افزود: مسئولیت آلوده‌کنندگان محیط زیست و آب و هوا، نتیجه توسعه مفهوم مسئولیت مدنی در ورود زیان به حقوق عمومی است. این مسئولیت نه تنها در قوانین ملی تصریح شده بلکه دامنه بین‌المللی نیز یافته است و می‌توان گفت امروزه وسیع‌ترین حوزه مسئولیت که جنبه جهانی دارد، مسئولیت در قبال تخطی از قوانین ملی و بین‌المللی محیط زیست است. در حقیقت، موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی و نحوه پایبندی کشورها به آن حاوی چنین مسئولیت جهانی است.

وی در خصوص توجه قوانین مختلف به موضوع جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست و نیز حمایت از آن بیان کرد: قانون اساسی بر حسب خصوصیت کلی بودن آن در اصل 50؛ اقداماتی را که موجب آلودگی محیط زیست می‌شود، ممنوع کرده و حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی دانسته است. اما سایر قوانین با ذکر جزییات، میزان مسئولیت و نحوه تخلف از مقررات محیط زیست انسانی و طبیعی را بیان کرده‌اند.

اردلان اضافه کرد: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا با ذکر منابع آلوده‌کننده و انواع آن، دستگاه‌های ذی‌ربط را موظف به مراعات معیارهای زیست‌محیطی کرده و تمامی فعل و انفعالاتی را که آلوده‌کننده باشند، تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در آورده و به این سازمان اجازه داده است از فعالیت‌های مخل معیارهای تعین‌شده با دستور قضایی ممانعت به عمل آورد و مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر گرفته است. قانون مجازات اسلامی نیز با ارایه تعریفی از آلودگی محیط زیست، فوریت رسیدگی قضایی به اقدامات خاطیان را مورد توجه قرار داده است.

 حق نظارت بر عوامل ایجادکننده آلودگی‌های زیست‌محیطی

وی در پاسخ به اینکه آیا در مورد نظارت بر عوامل ایجادکننده آلودگی‌های زیست‌محیطی به منظور پیشگیری از آن، راهکاری اندیشیده شده است، یا خیر، گفت: این حق نظارت در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، تعیین شده همچنین به سازمان‌های مختلفی که در حوزه فعالیتشان، امکان تخریب یا آلودگی محیط زیست طبیعی و انسانی وجود دارد، چنین حقی اعطا شده است. به عنوان مثال، شورای عالی محیط زیست مصوباتی دارد که حسب مورد به دستگاه‌ها این امکان را می‌دهد تا نظارت خود را اعمال کنند.  این حقوقدان در ادامه بیان کرد: همچنین بر حسب نوع فعالیت به وزارتخانه‌های صنعت؛ معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حق نظارت داده شده است. وی با بیان اینکه نحوه استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی را قانون معین کرده است، افزود: در این خصوص می‌توان به قانون  تعیین ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی مورخ 8 خرداد سال 1390 هیات وزیران اشاره کرد که مراجع صادرکننده جواز تاسیس واحدها را مکلف به استعلام از ادارات کل حفاظت از محیط زیست استان محل احداث واحد مورد نظر کرده است.

اردلان در ادامه اظهار کرد: اختصاص شهرک‌های صنعتی که برابر معیارهای قانونی و زیست‌محیطی ساخته می‌شوند، به منظور پیشگیری از تخلفات قانونی و به ویژه حفاظت از محیط زیست است و معمولا فاصله‌ای معقول از کلانشهرهای در حال گسترش را در نظر می‌گیرند. میزان این فاصله را همچنین نوع فعالیت تولیدی و صنعتی تعیین می‌کند. مثلا برای شهر تهران در سال 1346 مصوبه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسید که بر اساس آن، ایجاد صنایع در تهران و حومه تا شعاع 120 کیلومتری ممنوع شد اما درسال  1353 استثنائی بر این مصوبه در مورد استقرار واحدهای کشت و صنعت و مجتمع‌های تولید شیر، گوشت و صنایع غذایی قایل شدند.

وی افزود: در سال 1365 نیز مجددا اصلاحیه‌ای بر این مصوبه وارد شد که تا شعاع 20 کیلومتری تهران، برخی از صنایع کشاورزی و دامی و نیز صنایع دستی از شمول محدودیت اولیه خارج شدند. کار مثبتی که در 1369 انجام شد تصویب مصوبه انتقال صنایع آلوده‌کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران به شهرک های صنعتی دوردست بود.

 برای توسعه دامنه قانونی حفاظت محیط زیست، نیازمند پیروی از معیارهای بین‌المللی هستیم

این حقوقدان با تاکید بر اینکه برای حفاظت از محیط زیست و مراعات مسئولیت در برابر آن، استناد به قوانین گذشته و صرفا ملی کافی نیست، عنوان کرد: قواعد عام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را موظف کرده است که جبران خسارات وارده به محیط زیست را یک اصل اساسی در حفاظت از زیست‌کره بدانند. اعلامیه سال 1972 استکهلم و 1992 ریو و سایر موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی، دولت‌ها را به همکاری در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارات برای قربانیان آسیب‌های زیست‌محیطی تشویق کرده است. وی اضافه کرد: برای توسعه دامنه قانونی حفاظت محیط زیست، نیازمند پیروی از معیارهای بین‌المللی هستیم. زیرا سیاست‌های ناکارآمد زیست‌محیطی، آثار منطقه‌ای و جهانی دارند و نمی‌توان فقط به دنبال راه‌حل محلی بود. برای نمونه در جنگ عراق با کویت، آتش زدن چاه‌های نفت کویت توسط عراق، آسیب‌های زیادی به آب خلیج فارس و هوای منطقه وارد کرد.

اردلان خاطرنشان کرد: کمیسیون غرامات سازمان ملل برای کویت، سهمی از درآمدهای نفت عراق را برای جبران خسارت، به کشورهای متاثر از آلودگی اختصاص داد. مسئله ریزگردهایی که از عربستان و عراق وارد ایران و حتی دیگر کشورهای همجوار می‌شود را نمی‌توان تنها با قوانین و راه‌حل‌های ملی برطرف کرد.