رای شماره 331 الی 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها ، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه

رأی شماره 331 الی 327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها٬ مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز٬ آران و بیدگل٬ تبریز و کرمان است و ابطال میشود

25/5/1395 90/625/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 331 الی 327 مورخ 1395/5/12 با موضوع:

«تعیین عوارض از بانکها٬ مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز٬ آران و بیدگل٬ تبریز و کرمان است و ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/5/12 شماره دادنامه: 331 الی 327

354 ٬94/701 ـ 209 ٬93/930 ـ 90/625 :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: شرکت بیمه دی با وکالت آقای سعید سلطانی٬ بانک توسعه تعاون به نمایندگی حقوقی آقای ایمان میرزاخان نافچی٬  بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی٬ شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای نوراله مزینانی٬ بانک توسعه تعاون به نمایندگی خانم نوشین میری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 14731 ـ 1384/10/٬5 ردیف 8 تعرفه شماره 2048 از 26543 ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل٬ تعرفههای اخذ عوارض افتتاح بانکی سالهای ٬1389 1390 و 1391 شورای اسلامی شهر ابهر از تاریخ تصویب٬ بند 8 از قسمت الف ماده 34 عوارض محلی سال 1391 و 1392 و ماده 33 عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر تبریز و بندهای ٬65 ٬66 67 و 68 مصوبه شماره 887 ـ 1392/11/2 شورای اسلامی شهر کرمان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 14731 ـ 1384/10/5 ٬  ردیف 8 تعرفه شماره 2048 از 26543 ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل٬ تعرفههای اخذ عوارض افتتاح بانکی سالهای ٬1389 1390 و 1391 شورای اسلامی شهر ابهر از تاریخ تصویب٬ بند 8 از قسمت الف ماده 34 عوارض محلی سال 1391 و 1392 و ماده 33 عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر تبریز و بندهای ٬65 ٬66 67 و 68 مصوبه شماره 887 ـ 1392/11/2 شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:

«1ـ شوراهای شهر طبق بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون وظایف و انتخاب شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1378/3/1 اختیار وضع عوارض را داشتند. ولی با تصویب قانون تجمیع عوارض به صراحت مواد 1 و 10 قانون مزبور از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفًا به موجب قانون مزبور صورت میپذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری٬ اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران و سایر مراجع از جمله شوراهای شهر ملغی گردید. اگرچه وفق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال ٬1375 صلاحیت تصویب عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمیباشند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها کشوری میباشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی برای بانکها از صلاحیت آنها خارج است٬ در توضیح عوارض محلی به استحضار میرساند: عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آن٬ کالاها و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر٬ بخش و شهرک مربوط میباشد و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمیشود٬ لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها مغایر قانون است. مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض٬ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4 (این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات در ماده (50 (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز تصریح گردیده و نظر به این که بانکها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد (93 (و (95 (قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مینمایند٬ لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است

چرا که به استناد ماده (52 (قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ٬ قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر ارائه خدمات٬ لغو گردیده٬ لذا وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و به تبع آن٬ اخذ توسط شهرداریها غیرقانونی میباشد.

با عنایت به نص صریح بند (11 (ماده (12 (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/3/2 که خدمات بانکی را از پرداخت مالیات معاف نموده و به موجب ماده (38 (قانون مرقوم نرخ عوارض شهرداریها بر اساس این قانون مشخص شده و خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف شده است و با توجه به این که مواد (50 (و (51 (قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر گونه عوارض به درآمدها٬ سود سهام شرکتها٬ سود اوراق مشارکت٬ سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات توسط شوراهای اسلامی را ممنوع نموده و حسب ماده (50 (نرخ عوارض مشخص شده است.

وحدت ملاک از آرای شماره 344 ـ 1388/4/21 و شماره 2 ـ 1389/1/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه و مشاغل راجع به بانکها و شعب آنها خارج از حدود صلاحیت شوراها تشخیص داده شده است و صرفنظر از آرای متعدد صادره از دیوان عدالت اداری و شعب مختلف دادگاههای عمومی در این خصوص ٬ آرای شماره ٬219 220 و 221 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به تاریخهای 1391/4/26 و 1391/5/14 صادر شده٬ جملگی حکایت از این مطلب دارند که فعالیت بانکها و شعب آنها کشوری بوده و فعالیت آنها محلی محسوب نمیگردند٬ لذا تعیین عوارض توسط شهرداریها بر اساس مصوبات شوراهای اسلامی شهر برای بانکها فاقد وجاهت قانونی است٬ لذا شورای شهر و به تبع آن شهرداری حق اخذ عوارض از بانکهای دولتی را دارا نمیباشند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز

«برادر گرامی جناب آقای شیردل

سرپرست محترم شهرداری شیراز

احترامًا٬ نامه شماره 14600/1 ـ 1384/9/3 شهرداری در خصوص اخذ بهاء خدمات از بانکها٬ صندوقهای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمهها٬ در جلسه مورخ 1384/10/1 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و بهای خدمات مذکور با 4 بخش٬ 12  بند و 2 تبصره به شرح ذیل به تصویب رسید:

1ـ بهای خدمات از بانکها:

1ـ1ـ سرپرستی بانکها ماهیانه 3/000/000 ریال

1ـ2ـ شعب بانکها ماهیانه 1/500/000 ریال

2ـ بهای خدمات از صندوقهای قرضالحسنه

1ـ2ـ صندوق قرضالحسنه تک شعبهای شهری معاف

2ـ2ـ صندوق قرضالحسنه بیش از یک شعبه شهری هر شعبه ماهیانه 100/000 ریال

3ـ2ـ سرپرستی صندوق قرضالحسنه استانی کشوری ماهیانه 2/000/000 ریال

4ـ2ـ شعب صندوق قرضالحسنه کشوری ماهیانه 500/000 ریال

5 ـ2ـ سرپرستی صندوق قرضالحسنه استانی ماهیانه 1/000/000 ریال

6 ـ2ـ شعب صندوق قرضالحسنه استانی ماهیانه 200/000 ریال

3ـ بهای خدمات از بانکهای خصوصی٬ مؤسسات مالی و اعتباری بنیادها و تعاونیهای مالی اعتباری

1ـ3ـ سرپرستی آنها ماهیانه 3/000/000 ریال

2ـ3ـ شعبه آنها ماهیانه 1/500/000 ریال

4ـ بهای خدمات از دفاتر بیمه

1ـ4ـ سرپرستی ماهیانه 3/000/000 ریال

2ـ4ـ نمایندگی بیمه ماهیانه 100/000 ریال

تبصره1ـ این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.

تبصره2ـ سالیانه 15 %به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»

ب) متن مصوبه شورای اسلامی شهر آران و بیدگل

.................

................

ماده 25 :عوارض حق النظاره و نقشه کشی مهندسان و ناظر ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تأیید نقشههای ساختمانی توسط شهرداری از مبلغ حقالنظاره و نقشهکشی 5 درصد توسط شهرداری وصول میگردد.

عوارض بر درآمد بانکها

علاوه بر یک درصد درآمد قطعی شده بانکها عوارض افتتاح بانکها٬ مؤسسات اعتباری٬ صندوقهای قرضالحسنه و غیره به میزان 10 برابر ارزش منطقهای برای هر مترمربع مجموع عرصه و اعیانی در زمان افتتاح (از تاریخ تصویب به بعد) توسط شهرداری وصول گردد.»

ت) متن مصوبه شورای شهر تبریز:

«ماده34ـ عوارض تابلوها (سال 1391( به منظور ساماندهی و مناسبسازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آییننامه پیوست تعیین میگردد.

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض میباشند:

8 ـ تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی٬ نهادها٬ نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی٬ شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

ماده34ـ عوارض تابلوها (سال 1392( به منظور ساماندهی و مناسبسازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آییننامه پیوست تعیین میگردد.

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض میباشند:

8 ـ تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی٬ نهادها٬ نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی٬ شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

ماده33ـ عوارض تابلوها

به منظور ساماندهی و مناسبسازی نماهای شهری عوارض ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آییننامه پیوست تعیین میگردد.

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض میباشند:

بند14 ـ شرکتهای دولتی٬ شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه در ابعاد به طول 3 و عرض 1. متن مصوبه شماره 887 ـ 1392/11/2 لایحه مصوب مراکز عمومی٬ دولتی و خصوصی برای اجرا در سال 1393) به ریال) در پاسخ به شکایت مذکور٬ شوراهای اسلامی شهرهای شیراز٬ آران و بیدگل٬ تبریز طی لوایح شماره 26323/ش الف ی ـ :که دادهاند پاسخ ت/ش/4 ـ 8331 ٬2/5/1393 ـ 977 ٬16/12/1390 «با وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده٬ قانون موسوم به تجمیع عوارض منسوخ گردیده و استناد به قانون مذکور در بیان تعارض با مصوبه شورا موضوعیت ندارد. ثانیًا: تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده٬ شوراها و سایر مراجع نمیتوانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این میباشد که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76) 71 سابق) اصلاحی قانون شوراها میتوانند وضع عوارض نمایند و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت خاص هیچ گونه عوارضی برای دفاتر بیمه وضع نشده لذا شورا اختیار وضع عوارض را داشته است. شورای اسلامی شهر با وضع مصوبه مورد اعتراض در صدد وضع عوارض با کاربرد ملی برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نبوده است. بدیهی است که فعالیتهای مالی٬ اعتباری و اقتصادی و... بانکها فعالیت ملی است و از این جهت تابع قوانین و مقررات مربوطه خود در سطح ملی میباشند و شوراهای محلی صلاحیت ورود به این حوزه را ندارند. لیکن در مانحنفیه شورای اسلامی شهر تبریز برای استفاده شعبات بانکها از فضای شهری و فیزیکی عوارض وضع نموده است که عینًا این وضعیت در خصوص عوارض پروانههای ساختمانی نیز صادق است و شعبات بانکها در هیچ کدام از شهرها نمیتوانند به بهانه این که فعالیت ملی دارند از پرداخت عوارض پروانه برای ساختمانهایی که در آن شهر احداث میکنند شانه خالی کنند و این وضعیت در مورد نصب تابلو از طرف آنها که موضوع شکایت حاضر میباشد نیز صادق است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/5/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات٬ سود سهام شرکتها٬ سود اوراق مشارکت٬ سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز٬ توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید٬ که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد٬ موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد٬ تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که شوراهای اسلامی شهر بـه موجب مقررات یـاد شده بـرای تصویب عـوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع میباشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود٬ اخذ عوارض از بانکها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای طرف شکایت است٬ بنابراین تعرفههای عوارض مورد شکایت شاکیان به شرح مندرج در گردشکار در تعیین عوارض از بانکها٬ مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود و تعرفه عوارض محلی سالهای ٬1391 1390 و 1389 مصوب شورای اسلامی شهر ابهر در قسمت تعیین عوارض افتتاح بانکها با استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی