اما و اگرهای رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا

پرونده‌هایی که در دادسرا و محاکم قضایی در دست رسیدگی‌ هستند، همگی یک یا چند شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی دارند و ممکن است در اواسط رسیدگی یکی از این پرونده‌ها، دست شاکی از دنیا کوتاه و این تصور در افکار عمومی ایجاد شود که پرونده نیمه تمام خواهد ماند اما اینگونه نیست و این موضوع، قاعده و قانون مختص به خودش را دارد که یک حقوقدان این مساله را به تفصیل در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح می‌کند.

منصور رحمدل در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند: اصحاب دعوا برای رسیدگی به امور خود پرونده‌ای در محاکم قضایی تشکیل داده و خواهان رسیدگی به آن می‌شوند اما ممکن است در این میان، فوت اصحاب دعوا در کنار حجر یا زائل شدن سمت و مسائل دیگر به عنوان یکی از موانع ادامه دادرسی تلقی می‌شود که در مواردی دادرسی را با توقف یا تأخیر مواجه می‌کند.

  وضعیت پرونده که شاکی آن فوت کند

وی در پاسخ به این سوال که با فوت شاکی ماجرای پیگیری دعوا چه می‌شود، می‌گوید: در صورت فوت شاکی اگر جرم قابل گذشت باشد ورثه می‌توانند به قائم مقامی از طرف متوفی دعوی را پیگیری کنند.

رحمدل در ادامه به شرایطی که جرم از نوع غیرقابل گذشت باشد اشاره می‌کند و می‌افزاید: اگر جرم از نوع جرم غیرقابل گذشت باشد صرف‌نظر از اینکه در این حالت نیز وراث می‌توانند تعقیب را پیگیری کنند اساسا فوت شاکی تأثیری در قابلیت تعقیب متهم ندارد.

این حقوقدان همچنین اذعان می‌کند که فوت در امور کیفری با فوت در امور حقوقی متفاوت است و در ادامه چنین توضیح می‌دهد که در جریان فوت صاحب دعوا در امور حقوقی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع را به اطلاع طرف دیگر می‌رساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا خواهد کرد.

به گفته رحمدل، بر اساس ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

  صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت فوت متهم

وی در پاسخ به این سوال که در صورت فوت مشتکی‌عنه در حین رسیدگی به یک پرونده کیفری، ماجرا چه سمت و سویی خواهد گرفت، عنوان می‌کند: در صورت فوت متهم طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود اما ولی به نظر می‌رسد در صورت تقابل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، اولویت با قرار منع تعقیب است زیرا چون قرار مزبور موافق اصل برائت است.

این حقوقدان همچنین در خصوص این مساله که ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت فوت مشتکی‌عنه به چه شکل خواهد بود، اظهار می‌کند: اگر زیان ناشی از جرم قبلا مطالبه شده باشد ورثه ادامه می‌دهند اما در صورتی که قبلا مطالبه نشده باشد و امکان مطالبه هم وجود نداشته باشد وراث می‌توانند زیان ناشی از جرم را مطالبه کنند.

وی درباره وضعیت مواردی که دیه به آنها تعلق می‌گیرد، می‌گوید: ناگفته نماند که دیه یکی از انواع مجازات‌ها محسوب می‌شود و باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.

به گفته رحمدل، همچنین در صورتی که امکان مطالبه وجود داشته باشد و با این حال خود متوفی مطالبه نکرده باشد در اینجا فرض اعتراض از حق مطرح می‌شود. وی پیرامون مواردی هم که با فوت طرفین، متوقف نخواهد شد، می‌گوید: در فرض فوت متهم دعوی همیشه موقوف می‌شود ولی در فرض فوت شاکی اساساٌ دعوی متوقف نمی‌شود. این حقوقدان همچنین در پاسخ به این سوال که تاثیر فوت یکی از متهمان در مواردی که چند نفر متهم به جرمی هستند، خاطرنشان می‌کند: در این فرض دعوی فقط نسبت به متوفی موقوف می‌شود و نسبت به بقیه تأثیری ندارد.