ضرورت وجود دلایل قوی برای احضار و جلب متهم در دادسرا

تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است که بر اساس اسناد بین‌المللی و نیز قوانین داخلی، در این مدت، برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده که از جمله این حقوق، تفهیم اتهام، حق سکوت متهم و برخورداری از وکیل دادگستری است.

علی‌اصغر مهابادی،‌ حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نوآوری‌هایی را پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: قانونگذار در ماده 80 از این قانون، در مورد متهمی که مرتکب جرم درجه 7 و 8 شده، مقرر کرده است که چنانچه شاکی نداشته یا شاکی گذشت کرده باشد و نیز در صورتی که مرتکب، سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی، سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک ‌بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

وی افزود: همچنین قانونگذار به قاضی اجازه داده است که در مورد جرایم دارای مجازات حداکثر 2 سال حبس، بتواند تعقیب را تعلیق کند اما در این صورت مرتکب باید اعمالی را انجام دهد.

این حقوقدان ادامه داد: این موضوع در ماده 81 از قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس آن، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران شده باشد یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از 6 ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای دستوراتی می‌کند.

وی در خصوص این دستورات عنوان کرد: ارایه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده، ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف 6 ماه، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک ‌سال، خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال، معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک ‌سال و انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک ‌سال از جمله دستوراتی است که دادستان، متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای آن می‌کند.

به گفته مهابادی، شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک ‌سال، عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک ‌سال، عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال، عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان برای مدت معین و ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط  حداکثر به مدت شش ‌ماه، دستورات دیگری اتس که متهم بر اساس دستور دادستان، مکلف به اجرای آن خواهد بود.

 مهلت 2 ماهه برای تحصیل گذشت شاکی یا اقدام برای جبران خسارت

وی ادامه داد: قانونگذار با الهام از آموزه‌های عدالت ترمیمی، به قاضی اجازه داده است که با توجه به درخواست متهم و موافقت بزه‌ددیده، به او دو ماه مهلت دهد تا رضایت شاکی را جلب کند.

این حقوقدان با بیان اینکه این موضوع در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، گفت: بر اساس این ماده، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.  طبق این ماده، این مهلت را می‌توان به مدت 4 ماه تمدید کرد.  وی با بیان اینکه این موضوع در قوانین ما سابقه تقنینی نداشته است، اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، در چنین شرایطی قرار تامین باید صادر شود اما سابق بر این، در قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب، نیازی به صدور قرار تامین وجود نداشت.

به گفته مهابادی، مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد تا در قالب کدخدامنشی، بین متهم و شاکی، البته با جبران ضرر و زیان، مصالحه کند.

وی با بیان اینکه مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست، اضافه کرد: مهلت‌های مذکور در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از 6 ماه تا دو سال معلق کند. این حقوقدان با بیان اینکه بازپرس نمی‌تواند به عذر آن که متهم معین نیست، مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند، ادامه داد: در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌ طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود.

 بازپرس باید به متهم اعلام کند مراقب اظهارات خود باشد

وی اضافه کرد: شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

مهبادی با اشاره به یکی دیگر از مواردی که قانونگذار برای رعایت حقوق متهم پیش‌بینی کرده است، گفت: بر اساس ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند. طبق تبصره این ماده، تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

وی اضافه کرد: بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

مهابادی خاطرنشان کرد: متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.