تسهیل و کاهش مالیات نقل و انتقال سرقفلی

 عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران طی یادداشتی به تسهیل و کاهش مالیات نقل ‌و انتقال سرقفلی پرداخته است.

تسهیل و کاهش مالیات نقل ‌و انتقال سرقفلیبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، احمد علی سیروس خزانه دار و عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری ما قرار داده به بررسی تسهیل و کاهش مالیات نقل و انتقال سرقفلی پرداخته است.

طبق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه ای که در سال 1380 انجام گرفت مالیات نقل و‌انتقال املاک مسکونی به نرخ 5 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات نقل وانتقال حق واگذاری محل و سر قفلی، 2درصد مبلغی که توسط مالک اخذ می‌شود تعیین گردید.

 ارزش معاملاتی املاک جدولی است که توسط برخی کارشناسان، متخصصین و مسئولان که در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده اند ارائه می شود. برای مثال طبق جدول ارزش معاملاتی، قیمت هرمتر مربع زمین در خیابان ظفر تهران حدود 5/34 هزار تومان تعیین شده هر چند در واقع چندین میلیون تومان ممکن است معامله شود. بهر حال ماخذ مالیات نقل‌وانتقال همان مبلغی است که در جدول تعیین شده است.

لکن متاسفانه سازمان امور مالیاتی بموجب بخشنامه ای جهت محاسبه مالیات نقل وانتقال سر قفلی،  برخلاف قانون که تعیین مبلغ سرقفلی را بر عهده مالک گذاشته بود راساً  مبادرت به ارزیابی سرقفلی وحق کسب وپیشه نموده و مبالغ دیگری برخلاف مبلغی که متعاملین مدعی انجام معامله بودند را به عنوان ماخذ مالیات سرقفلی تعیین می کرد که بسیاری از مالکین چاره‌ای جز اعتراض و مراجعه به کمیسیون حل اختلاف دارایی نداشتند که علاوه بر زمانبر بودن، هزینه زیادی را نیز جهت تشکیل و توسعه کمیسیونهای حل اختلاف به دولت و همچنین متعاملین تحمیل می نمود.

کانون سردفتران و دفتریاران با بیان مشکلات و آسیب شناسی موضوع، پیشنهادی را مطرح که با تغییراتی در بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 منعکس گردید.

بموجب این بند، ماخذ حق واگذاری در محل بجای رقم اعلام شده توسط مالک و یا ارزیابی حوزه مالیاتی، ارزش معاملاتی ملک مربوطه با نرخ بالاتری می‌باشد لذا محاسبه مالیات سرقفلی از ید متعاملین و یا حوزه مالیاتی خارج و بصورت جدول درآمد.

مطلب دیگری که در این مصوبه به آن توجه گردید آن است که مالیات سر قفلی به املاک تجاری در حال بهره‌برداری تعلق می‌گیرد لذا به ساختمان‌‌های نیمه ساز و یا زمین با کاربری تجاری و امثال آن مالیات سر‌قفلی تعلق نمی‌گیرد.

و سوم آنکه کلیه پرونده‌های مالیاتی که در گذشته در حوزه‌های مالیاتی و یا کمیسیون‌های حل اختلاف مطرح، لکن به مرحله قطعیت نرسیده مشمول احکام این قانون می‌باشد.

در نتیجه هیات های حل اختلاف دیگر نیازی به بررسی پرونده‌های سرقفلی نداشته و مانند نقل‌و‌انتقال املاک مسکونی، املاک تجاری و اداری نیز طبق جدول ارزش مالیاتی ملک مربوطه که برای سال 1395، 2درصد قیمت تعیین شده توسط کمیسیون ماده 64 می‌باشد، مبادرت به محاسبه مالیات سرقفلی می‌شود لذا دولت بخاطر تشکیل کمیسیونهای حل اختلاف از نظر حقوق و مزایا و نیز پرداخت هزینه‌های اداری و ساختمان وغیره هزینه کمیسیون پرداخته و معاملات املاک تجاری با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.

قابل توجه است که این قانون بصورت آزمایشی برای یکسال در قانون بودجه سال 1395 تصویب شده است ودر پایان سال، دولت چنانچه با هرگونه کاستی و یا نقصی در اجرای این قانون مواجه شود جهت اصلاح و یا ادامه روند این قانون ارزیابی و تصمیم‌گیری خواهد نمود .