سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

(سید محمد زمان دریاباری) مدرس دانشگاه و وکیل پایه دادگستری - بخش هفتم

اشاره: «سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش ششم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش هفتم این مقاله را می‌خوانیم.

ح) طرح آماک:

قرارداد اجرای این طرح که در واقع یک پروژه جمع آوری گازهای همراه نفت است، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکت‌های بین المللی مهندسی «ایران ایرتیک» و «ایراسکو» در سال 1379 منعقد شد. لازم به ذکر است که قراردادهای دیگری از قبیل توسعه میدان سلمان واقع در جزیره لاوان، توسعه میادین نفتی نصرت و فرزام واقع در 22 کیلومتری جزیره سیری (واقع در خلیج فارس)، توسعه میدان نفتی بلال و میدان نفتی درود و… نیز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی (بصورت خرید خدمت) منعقد گردیده است.‏

‏ قرارداد توسعه فازهای 13 و 14 پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و شل و رسپول در سال 1385 قرارداد توسعه میدان گازی گلشن و فردوس (قرارداد نفتی ایران و‌ای کی اس مالزی 1386 و قرارداد توسعه میدان نفتی یادآوران(ایران و چین 1386) از دیگر قراردادهای منعقده بیع متقابل در دهه 80 خورشیدی است.54

ی) طرح میدان نفتی دارخوین:

بجز میدان نفتی دارخوین که اجرای آن در سال 1382 شروع شده و بخشی از میدان هنگام که در سالهای اخیر به بهره برداری رسیدند، هیچ یک از میادین پرشمار نفتی و از جمله میادین مشترک که طرح‌های توسعه آنها واگذارشده، به اتمام نرسیده و منجر به تولید نشده است.. برخلاف این هدف گذاری که هدف مشترک برنامه‌های چهارم و پنجم بوده است، ظرفیت تولید واقعی نفت کشور در بهترین شرایط 3 میلیون و 700 هزار بشکه در روز است که به تدریج و به دلیل عدم اجرای طرح‌های تزریق آب و گاز و عدم اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت به میزان 200 تا 300 هزار بشکه در سال در حال کاهش است.‏55 ‎

‏15ـ تحولات صنعت نفت در برنامه‌های پنجم توسعه:

قرارداد طرح توسعه میادین نفت سنگین زاغه با شرکت نفتی تات نفت روسیه، قرارداد طرح توسعه سه میدان نفت سنگین کوه موند، کاکی و بوشگان با یک شرکت اوکراینی و قرارداد فاز سوم توسعه میدان نفتی دارخوین از جمله قراردادهای نفتی در دولت دهم بودند که تعلیق شدند. لغو قرارداد شرکت تات نفت روسیه با وزارت نفت دولت دهم در قالب طرح توسعه میادین نفت سنگین، مدیران شرکت ملی نفت ایران بار دیگر پای میز مذاکره با روس‌ها نشسته‌اند تفاهم‌نامه مشترک شرکت ملی (تات نفت) که پیش از تحریم‌ها منعقد شده بود، در حاشیه بیست و یکمین ‏TAT NEFT نفت ایران و شرکت روسی ‏ کنگره جهانی نفت در روسیه دوباره احیا شد.56

اجرای طرح اصلاح ساختار و واگذاری برخی از شرکت‌های صنعت نفت به بخش‌های غیردولتی دارای نتایج کیفی و کمی از جمله کاهش تعداد سمت‌های سازمانی و ارتقاء کیفی سمت‌های سازمانی از طریق جذب نیروهای متخصص صحنه اصلاحات ساختاری و غنی‌سازی مشاغل بوده است. به استناد ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک‌میلیون بشکه نفت خام و دویست ‌و پنجاه ‌میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز و با کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت و همچنین استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام و تلاش لازم را بر مبنای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام به‌عمل آورد..

همچنین مستند به ماده127به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «پارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید که تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی شده است.

اعمال هرچه بیشتر حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و به‌کارگیری نیروهای متخصص لازم و اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، و توجه به معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی و راه اندازی سامانه یکپارچه کنترل و اندازه‌گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های و همچنین برنامه‌ریزی جامع صیانتی در خصوص برداشت از مخازن هیدروکربوری با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی بخشی از چشم اندازهای صنعت نفت در مدت زمان اجرای برنامه پنجم توسعه است.

بازآرایی صنعت نفت کشور در آینده، بدون توجه به آزادسازی تجاری و توسعه بخش خصوصی (خصوصی سازی) و توسعه بازارهای مالی از طریق آزادسازی مالی در سطح جهانی، گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری‌های اقتصادی – فنی در قالب قراردادهای مختلف رایج در سطح بین المللی میسر نیست. در چنین شرایطی و با در نظرگرفتن محدودیت‌ها و افق‌های پیش روی صنایع نفت و گاز کشور، مهمترین اقدامات به منظور انجام تغییرات ساختاری، رقابتی کردن بنگاه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نفت و فراهم آوردن شرایط لازم برای تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز با استفاده از سرمایه و تکنولوژی بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی می‌باشد. می‌توان گفت حرکت در جهت جهانی شدن صنعت نفت و گاز ایران، در واقع باید برنامه‌ای باشد برای استفاده از شرایط موجود منطقه خاور میانه، آسیای مرکزی، اروپا و سایر کشورهایی که مصرف کنندگان اصلی نفت هستند.

اکنون تفکیک کامل فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت از فعالیت‌های پایین‌دستی و انجام اصلاحات ساختاری در درون هریک از چهار شرکت اصلی یعنی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برخی از برنامه‌های اجرایی در قالب راهبردها و سیاست‌های فوق است. در نخستین گام و با فعالیت شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان شرکت مادر تخصصی در زمینة پالایش، انتقال و پخش فرآورده‌های نفتی و تداوم فعالیت شرکت‌های گاز و پتروشیمی، حوزه فعالیت شرکت ملی نفت ایران منحصر به مخازن گاز و نفت، تولید و بازیافت مخازن، توسعه و اکتشاف و مطالعة مخازن شده است. به موجب ماده 15 اصلاح قانون نفت مصوب بیست و یکم تیرماه هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. بنابراین هنوز هم شفافیت در اطلاع رسانی قراردادهای نفتی وجود ندارد.‏

16ـ تحولات صنعت نفت در برنامه ششم توسعه:‏

به موجب تبصره 9 ماده واحده برنامه ششم توسعه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی «به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری بخش انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی(از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین، ادغام با وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود، تشکیل و زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود. پس از تجمیع وظایف، مأموریت‌های واحدهای ادغامی یادشده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

از اینرو تاسیس وزارت انرژی و پرهیز از موازی کاری‌ها در عرصه تصمیم گیری‌های مرتبط با نفت و گاز و انرژی‌های تجدید پذیر، می‌تواند برخی از معضلات در این عرصه را بکاهد. همچنین به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 2ر3ر1391، وظایف وزارتخانه مزبور در شش سطح به تفکیک مشخص شده است که عبارتند از:

الف ـ امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری

ب ـ امور نظارتی

پ ـ امور اجرائی ‏

ت ـ امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی

ث ـ امور منابع انسانی، علمی و فناوری

ج ـ امور بین‌الملل

از عمده وظایف وزارتخانه نفت در امور حاکمیتی می‌توان به مواردی چون:

تعیین خط مشی‌ها و سیاست‌های راهبردی عملیات بالادستی و پایین دستی نفت و تهیه و تنظیم برنامه‌های راهبردی عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی مطابق خط مشی‌ها و سیاست‌های ابلاغی و نظارت بر حُسن اجرای آنها‏ و همچنین تعیین و بازنگری و نظارت بر حُسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و صدور گواهینامه‌های لازم اشاره کرد. تأمین حفاظت و حراست از منابع، تأسیسات، شبکه‌های خطوط لوله، برق و مخابرات، ابنیه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همکاری نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و پدافندی و تعیین خط مشی مؤثر به منظور جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز و محصولات نهایی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی، مزیت‌های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش و تأیید و اعلام رسمی آمار و اطلاعات میادین و ذخایر نفت و گاز کشور، از دیگر وظایف وزارت نفت در امور حاکمیتی است. در بعد نظارتی، نظارت بر بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و نیز نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تأسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و همچنین نظارت بر فرآیند تجارت نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و نیز فرآیند تهیه و تأمین تجهیزات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، از وظایف مهم وظایف نفت است.

در بعد اجرایی، وظایف وزارت نفت مواردی چون صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخش‌های غیردولتی در عملیات پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت قوانین و مقررات و نیز صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور و همچنین ایجاد ساز و کارهای لازم برای گسترش عرضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی اعم از مصرف داخلی و صادراتی از طریق بورس با رعایت الزامات قانونی و با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط را شامل می‌شود که نشان از توجه قانونگذاران به فضای نوین سرمایه‌گذاری در کشور و نیز جلب مشارکت بخش خصوصی و بازار سرمایه دارد.‏از مهمترین وظایف وزارت نفت در حوزه سرمایه‌گذاری می‌توان به ایجاد ساز و کار مؤثر برای جذب منابع مالی موردنیاز داخلی و خارجی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقررات اشاره کرد. موضوعی که می‌تواند زمینه انتشار اوراق مشارکت و صکوک و جلب مشارکت مردم را تحقق عینی بخشد و منجر به گردش سرمایه در بخش امور زیربنایی کشور شود. در حوزه فناوری، حمایت از توسعه کاربرد فناوری‌های نوین تبدیل انرژی در بخش‌های مختلف مصرف و جایگزینی اقتصادی حاملهای انرژی با استفاده از توسعه ظرفیتهای محلی انرژی از وظایف اساسی این وزارتخانه بر شمرده شده است. افزون بر این تدوین نظام جامع پژوهشی و

برنامه ریزی و حمایت از فناوریها و فعالیت‌های دانش بنیان برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته و انتقال دانش فنی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی ربط، از دیگر وظایف وزارت نفت در حوزه علمی و منابع انسانی و فناوری است. موضوعی که می‌بایست در انعقاد قراردادهای نفتی نیز بکار گرفته شود تا زمینه انتقال دانش از طرف خارجی به ایرانیان فراهم شود. در حوزه بین‌المللی تعیین و تدوین دیپلماسی انرژی کشور، انعقاد تفاهمنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های دو یا چندجانبه با دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی، عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کلیه سازمان‌ها، مجامع و کنفرانس‌های بین المللی ذی ربط با رعایت قوانین از وظایف وزارت نفت در این حوزه می‌باشدگفتنی است وزارت نفت ایران در سازمان صادرکنندگان نفت (اوپک ) و نیز مجمع بین‌المللی انرژی (به موجب قانون عضویت ایران در مجمع بین‌المللی انرژی که در ‏مجلس شورای اسلامی‏ مصوب آذر ماه 1390) و…عضو می‌باشد. مقر دبیرخانه مجمع بین المللی انرژی در شهر ریاض، پادشاهی عربستان سعودی خواهد بود که از این پس به نام “کشور میزبان” از آن یاد خواهد شد. و به موجب بند الف فصل یکم اساسنامه مجمع، ـ مجمع بین‌المللی انرژی (که از این پس “مجمع″ نامیده می‌شود) همایشی دو سالانه است که چهارچوب مذاکرات غیررسمی بین کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت و گاز را دربارة موضوعات و مسائل تأثیرگذار برکل بازار جهانی انرژی فراهم می‌سازد ‏.

‏17ـ تدوین و پیشنهاد قراردادهای نوین نفتی ایران:

هیات وزیران در جلسه 8ر7ر1394 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (3) بند (ت) ماده (3) و ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت – مصوب 1391- شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد که این مصوبه در مورخ 11ر8ر1394 توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد پس از ابلاغ این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، در حال حاضر و با توجه به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که از آن به عنوان الگوی جدید قراردادهای نفتی یا همان ‏IPC‏ نام برده می‌شود، در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس در دست بررسی است. مدل جدید قراردادهای نفتی شامل حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) می‌شود. به این ترتیب ‏IPC‏ در خود سه دسته قرارداد شامل اکتشافی، میدان‌های توسعه یافته و توسعه نیافته را دارد.‏

از زمان طرح بحث طراحی ‏IPC‏ و رونمایی از آن، اهداف مختلفی برای این قرارداد معرفی می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها انتقال فناوری‌های پیشرفته و اثبات شده و بومی سازی آنها، جذب اعتبار و سرمایه‌های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیت‌ها در بخش‌های نفت و گاز و بین‌المللی کردن ظرفیتهای داخلی است.

مدل جدید قراردادهای نفتی شامل حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) می‌شود. به این ترتیب ‏IPC‏ در خود سه دسته قرارداد شامل اکتشافی، میدان‌های توسعه یافته و توسعه نیافته را دارد.‏57 ‎در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی‌شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم‌ترین مباحث در این قراردادهاست. همچنین پیمانکار در سود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از کاهش قیمت سهیم می‌شود، این یکی از ویژگی‌هایی است که این مدل قرارداد را با قراردادهای قبلی متفاوت می‌کند

در قراردادهای (‏IPC‏) هر زمان که احساس شود برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های میدان نیاز به سرمایه‌گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه‌گذاری بوده و بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی می‌شود مدت زمان اجرای قراردادهای جدید 20 ساله است و تا 25 سال هم قابل افزایش خواهد بود.

این قرارداد هشت بخش و 41 ماده دارد که بخش نخست، تعاریف و شرح کار و قلمرو قرارداد و بخش دوم طول عمر قرارداد و استرداد به شرکت ملی نفت قرار است، بخش سوم را شامل حقوق و تکالیف شرکت ملی نفت برای ارائه کمک، بخش چهارم را حقوق و تعهدات پیمانکار، بخش پنجم برنامه‌های کاری، بخش ششم بازیافت هزینه‌های نفتی، بخش هفتم حساب و کتاب‌ها و تاییدیه‌های حسابرسی و بخش هشتم را واگذاری و نحوه آن است.58شراکت با طرف ایرانی از جمله دیگر بندهای مهم ‏IPC‏ است که در دفاع از مدل جدید قراردادی بر آن تاکید می‌شود، شرکت‌های بین‌المللی موظف هستند 51 درصد از ظرفیت شرکت‌های داخلی در بخش خدمات، حفاری و پیمانکاران ‏EPC‏ استفاده کنند. نحوه انتخاب شرکای ایرانی از دیگر نکات ‏IPC‏ است، که قرار است ویژگی‌های صلاحیتی به شرکت‌های بین‌المللی برای انتخاب طرف ایرانی اعلام شده وبر آن اساس طرف خارجی شریک داخلی صلاحیت دار خود را انتخاب کند، که از بین شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی خواهد بود.

شرکت‌های خارجی ملزم به رعایت قانون حاکم هستند، قانون حاکم، قانون کشور صاحب نفت است و پیمانکار خارجی مسئولیت بیمه کل پروژه را بر عهده دارد و برنامه بیمه نیز باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد. همچنین پیمانکار مسئول اجرای تعهدات خود خواهد بود و شرکت ملی نفت نیز در صورتی که قصوری ببیند مسئولیت پیگیری آن را بر عهده دارد.حل و فصل اختلافات با سه روش حل

مسالمت آمیز، شرایط جایگزین، و داوری براساس شرایط صورت می‌گیرد.59 ‏

به استناد ماده 3- شرایط عمومی،ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، در تمامی قراردادهایی که بر اساس این تصویب‌نامه منعقد می‌گردند، اصول زیر حاکم می‌باشد:

الف ـ حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور.

ب ـ عدم تضمین تعهدات ایجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی.

پ ـ بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تامین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط میباشد.

ت ـ کلیه خطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی و یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد، ولی در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای بازپرداخت هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه‌های بازپرداخت نشده در دوره طولانی تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، بازپرداخت می‌شود.

ث ـ پذیرش دستمزد متناسب با شرایط و تولید اضافی ناشی از هر طرح با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

ج ـ تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت وگاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته و سرمایه گذاریهای لازم از جمله اجرای طرح‌های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی‌های میدان یا مخزن.

چ ـ تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان‌ها‏، کالاها، تجهیزات، چاه‌ها و تاسیسات سطح‌الارضی و تحت‌الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می‌باشد.

ح ـ انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی در اجرای طرح‌ها.

خ ـ در صورت وقوع شرایط فورس‌ماژور (قوه قهریه) در هر کدام از دوره‌های توسعه و تولید که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق و یا فسخ قرارداد شود، تسویه حساب در مورد هزینه‌هایی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می‌باشد تا زمان رفع شرایط فورسماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می‏پذیرد.

د ـ چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها یا مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می‏باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت هزینه‌ها و دستمزد متعقله به پیمانکار تاثیر بگذارد.‏

همچنین به موجب ماده 7 همین مصوبه، در قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید (‏EORرIOR‏)، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج سال قابل تمدید میباشد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف ـ توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می‌گردد.‏

به همراه مصوبه مزبور فرم جدید قراردادهای نفتی در آبان ماه 1394 ابلاغ شده است که منجر به اعلام انتقادهایی شده است از جمله اینکه:

ـ چگونه می‌توان از یک فرمت قراردادی برای پروژه‌های مختلف در موضوعات مختلف و میادین مختلف بهره برد؟

ـ در قرارداد‌های جدید، اگر کمپانی خارجی در راستای تعهدات عمل نکرد چگونه می‌توان نسبت به خلع ید آن اقدام نمود؟

ـ آیا تدبیری برای چنین شرایط اندیشیده شده که اگر نیاز به خلع ید بود در دعاوی بین المللی ادعای خسارت‌های کلان نکند؟60

پی نویس:————–

54ـ همان.ص 137‏.

55-‏http:ررwww.khabaronline.irرdetailر306148رEconomyرenergy

56- ‏http:ررecotoday.irرnewsDetails.php

57-‏ ‏http:ررwww.neconews.com ‎

58ـ کالبد شکافی قراردادهای جدید نفتی ایران، پایگاه اطلاع‌رسانی خبرگزاری دانشجویان ایران.‏

59-http:ررwww.daneshenaft.ir

60-‏ ‏http:ررnewsfootball.irرnews