نحوه مطالبه سفته در نظام حقوقی ایران

 یک حقوقدان با بیان اینکه اگر طلبی در قالب سفته باشد، در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده دارای امتیازات بیشتری است، ‌گفت: شخص می‌تواند برای وصول وجه سفته به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست به این دادگاه، وجه خود را از این طریق مطالبه کند.

سید محسن بهشتیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص سفته اظهار کرد: بر اساس ماده 307 قانون تجارت، فته طلب یا سفته، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند.

وی با بیان اینکه سفته در کشور ما کم و بیش رایج است اما رواج کمتری نسبت به چک دارد، افزود: در تعریفی ساده‌تر باید گفت که سفته‌ نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص تعهد به پرداخت مبلغی مشخص در تاریخی معین در حساب دیگری می‌کند.

این حقوقدان در خصوص کاربردهای سفته بیان کرد: اگر کسی به دیگری بدهکار باشد، می‌تواند در یک نوشته معمولی نیز تعهد خود را ذکر کرده و به طلبکار بدهد. اما به دلیل اینکه سفته یک سند تجاری محسوب می شود و در قانون نیز برای اسناد تجاری، امتیازاتی در مقایسه با اسناد عادی در نظر گرفته شده است، بیشتر افراد ترجیح می‌‌دهند سندی که به این منظور دریافت می‌کنند، در قالب سفته باشد.

وی با تاکید بر اینکه سفته همانند یک برگه معمولی اما با امتیازات بیشتر است، ادامه داد: بر این اساس، بدهکار با دادن سفته به طلبکار تعهد می‌کند که بدهی خود را در تاریخی معین بپردازد و اگر به تعهد خود عمل نکرد، طلبکار می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و با امتیازات پیش‌بینی شده در قانون، در مقام وصول طلب خود برآید. به گفته بهشتیان، ارایه سفته همانند این است که فردی که پولی را قرض گرفته، بر روی یک برگه، این موضوع و زمان پرداخت را مشخص کرده است اما شکل و فرم تعهد از طریق سفته، متفاوت است و امتیازات بیشتری به دارنده آن می‌دهد.

  مندرجات سفته

وی در خصوص مندرجات سفته بیان کرد: در قانون به این موضوع که سفته حتما باید بر روی یک ورقه چاپ‌شده باشد، تاکیدی نشده اما عرف رایج این است که سفته معمولا در اوراق چاپ‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته و ارایه می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص محاسن استفاده از فرم‌های چاپی سفته عنوان کرد: بر روی برگه سفته، مقدار تمبری که قانون تعیین کرده و در حال حاضر، نیم در هزار است، باطل شده و روند را آسانتر می‌کند و به همین دلیل لازم نیست شخص خود به ابطال تمبر اقدام کند.

  می‌توان سفته را در وجه حامل نیز تنظیم کرد

وی با اشاره به حسن دیگر استفاده از سفته افزود: در قانون به این نکته تاکید شده است که چه مواردی باید در سفته درج شود. با این حال، چون بر روی برگه سفته همه موارد ذکرشده در قانون درج شده است، شخص موارد مورد نیاز را فراموش نمی‌کند.

بهشتیان ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی قانون، ذکر مبلغ و زمان پرداخت در سفته ضروری است البته لازم نیست نام گیرنده وجه در سفته قید شود و می‌توان سفته را در وجه حامل نیز تنظیم کرد همچنین صادرکننده سفته باید سفته را امضا کرده یا مهر بزند.

  آثار حقوقی صدور سفته

وی در خصوص آثار حقوقی صدور سفته گفت: همانطور که اشاره شد، اگر طلبی در قالب سفته وجود داشته باشد، در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده باشد، دارای امتیازات بیشتری است که ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

این حقوقدان اضافه کرد: بر اساس این ماده، خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است. در مواردی که دعوا مستند به سند رسمی باشد؛ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد و خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. در تبصره این ماده نیز آمده است که تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

وی در ادامه عنوان کرد: بر این اساس، اگر فرد به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای صدور قرار تامین خواسته را داشته باشد، طبق ماده 108 ممکن است مورد مشمول بند «د» (خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد) بوده و لازم باشد که خسارات احتمالی تودیع شود.

بهشتیان اظهار کرد: این موضوع در حالی است که اگر طلب در قالب سفته باشد، بر اساس مواد 219 و 309 قانون تجارت، دیگری نیازی به تودیع خسارات احتمالی نبوده و دادگاه مکلف است قرار تامین خواسته صادر کند.

  مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان سفته

وی با بیان اینکه اگر طلب در قالب سفته باشد، بر اساس ماده 249 قانون تجارت، کسانی که مسئول پرداخت هستند، می‌توانند فراتر از صادرکننده باشند، گفت: ممکن است سفته با نقل و انتقال مواجه باشد که بر اساس این ماده از قانون تجارت، ظهرنویس یا ظهرنویسان نیز علاوه بر صادرکننده، به صورت تضامنی مسئول هستند.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در تعریف مسئولیت تضامنی اظهار کرد: در مسئولیت تضامنی، شخص دارنده سفته می‌تواند به هر یک از ظهرنویسان برای دریافت کل مبلغ مندرج در سفته مراجعه کند و آنها نیز هر یک مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند.

وی در ادامه به اصطلاح سفته بدون نام نیز اشاره و بیان کرد: سفته بدون نام همان سفته در وجه حامل است. به این معنا که صادرکننده تعهد می‌کند مبلغی را در وجه حامل یا آورنده سفته بپردازد. در سفته بدون نام یا در وجه حامل، نیازی نیست که حتما نام شخص مورد نظر قید شود و ذکر عنوان در وجه حامل یا آورنده، کفایت می‌کند. از این لحاظ، سفته با چک شباهت دارد. این در حالی است که چنین ویژگی در خصوص سند تجاری برات وجود ندارد.
بهشتیان در خصوص راه‌های وصول وجه سفته خاطرنشان کرد: به این منظور شخص می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست تقدیم این دادگاه و از این طریق، وجه خود را دریافت کند.