سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک

سیدعلی شاه‌صاحبی حقوقدان و استاد دانشگاه‏

هنگامی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.‏

چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند.‏

در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده

مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.‏

‏ هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است. ‏

چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.‏

این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد.‏

مطابق ماده 231 قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده 311 قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

‏

دیه دنده و ترقوه چگونه محاسبه می‌شود؟

‏دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

قطع و از بین بردن دواستخوان ترقوه موجب دیه کامل و هر کدام از آنها موجب نصف دیه کامل است و شکستن هر یک از استخوان‌های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل بوده که موارد دیگر آن در قانون آورده شده است.

درباره چگونگی محاسبه دیه دنده و ترقوه در قانون مجازات اسلامی آمده است: طبق ماده 653 قانون مجازات اسلامی دیه شکستن هر یک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده‌های دیگر یک صدم دیه کامل است.‏

تبصره ـ کندن دنده موجب اَرش است.‏

ماده 654 بیان می‌دارد دیه موضحه هر یک از دنده‌ها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر یک از دنده‌های محیط به قلب، یک هشتادم دیه کامل و دیه دررفتگی آن هفت و نیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر یک از دنده‌های دیگر هفت هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل است.

طبق ماده 655 قطع و از بین بردن دواستخوان ترقوه موجب دیه کامل و هر کدام از آنها موجب نصف دیه کامل است.‏

همچنین ماده 656 بیان می‌دارد شکستن هر یک از استخوان‌های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.‏

طبق ماده 657 قانون مازات اسلامی دیه ترک خوردن هر یک از استخوان‌های ترقوه، سی و دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل است.‏

دیه ستون فقرات و نخاع

شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاَ درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است و شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی حس شدن پاها شود علاوه بر دیه ستون فقرات موجب دیه برای فلج دو پا نیز است که موارد مختلف آن در قانون مشخص شده است.

درباره چگونگی محاسبه دیه ستون فقرات و نخاع در قانون مجازات اسلامی آمده است.‏

طبق ماده 647 در قانون مجازات اسلامی دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:

الف ـ شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاَ درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.‏

ب ـ شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند این که مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود موجب دیه کامل است.‏

پ ـ شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج دربند (ب) شود علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات موجب دیه یا اَرش هر یک از عوارض حاصله نیز است.‏

ت ـ شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود موجب یک دهم دیه کامل است.‏

ث ـ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات موجب دیه برای فلج دو پا نیز است.‏

تبصره 1ـ مراد از شکستن ستون فقرات شکستن یک یا چند مهره ازمهره‌های ستون فقرات به جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه است.‏

تبصره 2ـ جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستگی ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود موجب دیه کامل و درصورتی که بدون عیب درمان شود دیه آن یک دهم دیه کامل است.‏

طبق ماده 648 قانون مجازات اسلامی قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد و در ماده 649 بیان شده هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود حسب مورد دیه یا اَرش آن عضو بر دیه نخاع افزوده شود.‏

مجازات حیوان‌آزاری در قانون

حیوانات، بخشی ازبزرگی از طبیعت و زیست محیط جهان را تشکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند. حیوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزله نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است، مستوجب مسئولیت باشد.

تضییع حقوق حیوانات طبق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و به نوعی ترویج خشونت نیز محسوب می‌شود و از طرفی نظم عمومی جامعه را برهم زده و بهداشت عمومی را به مخاطره می‌اندازد.

طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

همچنین فصل بیست‌وششم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان‌آزاری پرداخته است.

در ماده 679 این قانون می‌خوانیم: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از 92 روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌و‌پانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد».‏