انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش

  جرم فروش و انتقال مال غیر، در زمره جرایم علیه اموال قرار دارد. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 به جرم فروش و انتقال مال غیر پرداخته و مجازاتی را برای مرتکبان در نظر گرفته است.

 این قانون در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی، قانونی اخص محسوب می‌شد که با وجود تغییرات مکرر در قوانین جزایی، این قانون همچنان به قوت خود باقی مانده و دارای اعتبار است.

سیروس درخش، قاضی دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مفاد این قانون و جرم فروش مال غیر اظهار کرد: بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.

وی ادامه داد: همچنین طبق بخش دیگری از این ماده، اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم نکند، معاون جرم محسوب خواهد شد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه قوانین ما برگرفته از فقه اسلامی است و از دیدگاه اسلام نیز، جان، مال و ناموس افراد محترم است و نباید مورد تجاوز قرار گیرند، اضافه کرد: در مواردی ممکن است مال یا منافع آن، بدون اذن مالک فروخته یا واگذار شود. به عنوان مثال، ممکن است شخص مستاجر که مالک منافع خانه (عین مستاجره) است، بدون اذن مالک، خانه را اجاره داده یا به عبارت دیگر، منافع را به دیگری منتقل کند.

درخش گفت: همچنین در مواردی این امکان وجود دارد که شخص دیگری غیر از مالک عین، ملک مورد نظر را واگذار کند، بدون اینکه اذن یا وکالت در فروش داشته باشد. در این صورت فرد انتقال‌دهنده با پیگیری موضوع از سوی مالک و ارایه مدارک مالکیت، تحت پیگرد قرار گرفته و تحت عنوان جزایی فروش مال غیر، محکوم و مجازات می‌شود.

  انتقال، در حکم کلاهبرداری است

وی در خصوص مجازات جرم انتقال مال غیر بیان کرد: بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال دیگری را بدون داشتن مجوز قانونی و با آگاهی از اینکه متعلق به دیگری است، منتقل کند، در حکم کلاهبردار است.

این حقوقدان بیان کرد: در صورتی که فرد انتقال‌گیرنده یا همان خریدار، در حین انتقال مال، عالم به این موضوع باشد که انتقال‌دهنده، مالک مال نیست و در عین برخورداری از این آگاهی، مال را دریافت کند، عمل او در حکم معاونت در جرم است چر که فرد با این اقدام و در حقیقت با پذیرش موضوع، زمینه ارتکاب جرم را تسهیل کرده است و به دلیل اینکه تسهیل وقوع جرم، از مصادیق معاونت محسوب می‌شود، فرد انتقال‌گیرنده نیز معاون در جرم و با این عنوان تحت تعقیب است.

درخش افزود: این موارد در حالی است که اگر فرد انتقال‌گیرنده، نسبت به متعلق بودن مال به دیگری علم و آگاهی نداشته باشد، این اقدام وی در حکم معامله فضولی است.

  انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد

وی در خصوص انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد نیز عنوان کرد: ممکن است متهم به ارتکاب جرم، در خلال انجام عملیات مجرمانه و برای اتمام و پیشبرد آن، متوسل به عناوین مجرمانه دیگر از قبیل جعل نیز بشود. در چنین شرایطی موضوع تعدد مطرح می‌شود.

به گفته این حقوقدان، اگر شخصی در فرآیند ارتکاب جرم، مرتکب جرایم دیگری نیز بشود، در باب تعدد مادی و تعدد معنوی محکوم و مجازات خواهد شد.

وی در تعریف تعدد معنوی گفت: هرگاه فردی فعل واحدی را مرتکب شده که همان یک فعل توسط مواد متعددی از قانون جرم تلقی شده باشد، تعدد معنوی خواهد بود. به عنوان مثال شخصی که عمدا از سند مجعول جهت بردن مال دیگری استفاده می‌کند، با همین یک عمل مشمول دو عنوان است استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است.

درخش ادامه داد: همچنین هر گاه جرایم ارتکاب‌یافته توسط مرتکب از نوع مختلف باشند یا مشابه باشند و بیش از یک فعل از مرتکب صادر شده باشد، تعدد مادی جرایم محقق شده است.

  انتقال مال غیر و مرور زمان

وی در پاسخ به این پرسش که اگر مالک یک مال، بعد از سال‌های طولانی متوجه انتقال مال خود شود، چه حقوقی خواهد داشت، بیان کرد: در چنین شرایطی موضوع مرور زمان مطرح می‌شود که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است.

این قاضی دادگستری اظهار کرد: بر اساس قاعده مرور زمان، در صورتی که جرم ارتکابی، مشمول مرور زمان شود، به این معنا که با گذشت مدتی مشخص دیگر نتوان جرم مزبور را تعقیب کرد، شخص متضرر از جرم می‌تواند ضرر و زیان وارده را مطالبه کند و حقوق مالی او نیز محفوظ است.

وی ادامه داد: البته این موضوع در حالی است که شخص متضرر از جرم، در زمان وقوع جرم و با اطلاع از آن، موضوع را پیگیری نکرده باشد اما اگر شخص به محض اطلاع از وقوع جرم، موضوع را پیگیری کند، می‌توان متهم را بلافاصله تحت تعقیب قرار داد و موضوع مشمول مرور زمان نخواهد بود.

درخش با تاکید بر اینکه قاضی مکلف است در دادنامه، تکلیف اشیای ناشی از جرم را مشخص کرده و معین کند که این اشیا، باید ضبط، مسترد یا معدوم شود، گفت: در حقیقت دادگاه، حکم به رد عین یا منافع به شاکیان خصوصی را صادر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در صورت صدور سند مالکیت، سند باطل می‌شود، خاطرنشان کرد: انجام معاملاتی در خصوص مال غیر، به دلیل نبود ارکان اساسی صحت عقد بیع، باطل است. چرا که مالک اصلی حضور ندارد.