رای شماره های 1329-1328-1327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 7500 21 1- 24 3 1390 اداره کل کار و امور اجتماعی

رأی شمارههای 1329 ـ 1328 ـ 1327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 24/3/1390 اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان

15/1/1395 93/600/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1329 ـ 1328 ـ 1327 مورخ 25/12/1394 با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 24/3/1390 اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 

تاریخ دادنامه: 25/12/1394 شماره دادنامه: 1329 ـ 1328 ـ 1327

600 ٬601 ٬93/602 :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان 1ـ امیدوار شاه ولی کوه شوری 2ـ جهانبخش داودی 3ـ رضا محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 24/3/1390 اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان

گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطال بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 24/3/1390 اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:

«احترامًا به استحضار میرساند اینجانب چندین سال در مشاغل سخت و زیانآور در شرکت مخابرات استان خوزستان مشغول به کار بوده و با استفاده از سابقه سنوات مذکور بازنشسته شدهام٬ ولی در طول خدمت خود از مزایای مندرج در ماده 52 و 65 قانون کار برخوردار نبوده ام و ساعات کار روزانه و مرخصی سالیانه همانند مشاغل عادی محاسبه شده است که طی دادنامه شماره 66 ـ 1/4/1393 از طریق اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق متعلقه را نمودم٬ لیکن هیأت تشخیص و تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه با استناد به بخشنامه داخلی اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان که کپی آن پیوست میباشد اقدام به رد شکایت اینجانب نموده است که کپی احکام صادره نیز پیوست میباشد. لذا با عنایت به این که مزایای مورد درخواست اینجانب بر اساس مفاد قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی (قانون کار) میباشد و قانون رسمی بر بخشنامههای داخلی ادارات ارجحیت دارد٬ از آن دادگاه محترم تقاضای ابطال بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 24/3/1390 اداره کل کار و امور اجتماعی خوزستان را دارم و استدعامندم اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه را ملزم فرمایید بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای آقای امیدوار شاه ولی کوه شوری [یکی از شاکیان] ارسال شده بود وی به موجب لایحهای که به شماره 200/85877/211/9000 ـ 19/8/1393 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده اعلام کرده است که:

«بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامًا اینجانب امیدوار شاه ولی کوه شوری در پاسخ به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره 9309980900053297 ـ 17/7/1393 کلاسه پرونده 93/600 در خصوص این که بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 24/3/1390 اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان با چه موادی از قانون کار مغایرت دارد به استحضار میرساند وجود بخشنامه مذکور مانع رسیدگی و اجرای ماده 52 و ماده 65 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شده است. با عنایت به این که اینجانب دادخواستی جهت احقاق حقوق خود بابت اضافهکاری و مرخصی مربوط به سنواتی که در مشاغل سخت و زیانآور در شرکت مخابرات خوزستان مشغول به کار بودهام ولی همچون مشاغل عادی با من برخورد شده است تقدیم نمودم. لیکن اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه به بخشنامه فوق استناد کرده و به شکایت بنده رسیدگی نکرده است لذا وجود بخشنامه مذکور مانع رسیدگی و اجرای ماده 52 و 65 قانون کار شده و باعث تضییع حقوق اینجانب شده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی مجدد به خواسته اینجانب و احقاق حقوق بنده اقدام نمایند.

ضمنًا چهار برگ کپی از متن مواد قانونی مذکور تقدیم میگردد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«کلیه ادارات تابعه

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احترامًا٬ نظر به این که اخیراً مشاهده شده بعضًا کارگرانی که به استناد آییننامه کارهای سخت و زیانآور موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شده اند نسبت به طرح دعوی در خصوص استفاده از مزایای مندرج در ماده 52 قانون کار اقدام مینمایند و متأسفانه بعضی از هیأتها نسبت به صدور آرایی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت اضافهکاری از سوی کارفرما اقدام مینمایند لذا با عنایت به ماده 20 آییننامه کارهای سخت و زیانآور موضوع (ماده 52 قانون کار) تصمیمات کمیتههای موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد٬ قابل تسری در آییننامه کارهای سخت و زیانآور (موضوع تبصره ماده 52 قانون کار) نمیباشد. بنابراین صدور این گونه آراء فاقد وجاهت قانونی میباشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مدیرکل تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان به موجب لایحه شماره 43559/23/21 ـ 8/10/1391 توضیح داده است که:

« هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احترامًا٬ بازگشت به نامه شماره پرونده 9309980900053345 کلاسه 93/602 ـ 25/8/1393 در خصوص دادخواست آقای رضا محمدی فرزند صحنعلی به استحضار میرساند که استفاده از مزایای سخت و زیانآور در قانون کار منوط به تأیید کمیته مربوطه میباشد که کام ًلا با کمیته ماده 76 قانون تأمین اجتماعی (بازنشستگی پیش از موعد) متفاوت بوده است لذا طبق آییننامه مربوطه و قانون کار تأیید مشاغل در کمیته موضوع ماده 76 قانون تأمین اجتماعی فقط در بازنشستگی حکمیت داشته و استفاده از مزایای قانون کار در ماده 52 فقط با درخواست کارگر به اداره کل کار استان و بررسی مجدد در کمیته دیگری که اعضا آن با این کمیته تفاوت داشته٬ امکانپذیر است. لذا از شعبه محترم خواستار رد دادخواست مذکور می باشیم.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/12/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب ردیف 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری قرار  دارد و مرجع نقض و ابرام آراء و تصمیمات مذکور و این که منطبق با قانون و یا در حدود اختیارات صادر شده اند یا خیر؟ شعب دیوان عدالت اداری میباشند٬ بنابراین بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 24/3/1390 مدیرکل کار و امور اجتماعی استان خوزستان صرف نظر از ماهیت آن که منطبق بر قانون میباشد یا مغایر آن٬ صرفًا از این جهت که آراء هیأتهای مربوط را فاقد اعتبار قانونی تلقی کرده است و در امری که در حدود صلاحیت و اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد٬ اعلام نظر کرده است٬ مغایر قانون فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده تشخیص میشود و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری