کدام مابه التفاوت ؟

غلامرضا انبارلویی

تامین اعتبار چیست و تسجیل کدام است؟ هر یک از این واژگان در حوزه ادبیات مالی محاسباتی، اعم از قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات تعریفی دارد که مقنن مقرر کرده است و تغییر و تبدیل تعریف این واژگان به غیر آنچه مقنن مقرر داشته محملی شده برای طرح یک دعوای خانگی واهی در مجموعه دولت و اخذ مبالغی واقعی با تمسک به یک مصوبه. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست.

1- هیئت وزیران در جلسه 2/10/1394 به پیشنهاد شماره 45381/27159 مورخ 16/8/1394 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مابه التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، به میزان سنواتی که زودتر بازنشسته‌ شده‌اند (حداکثر به مدت پنج سال) به عنوان بار مالی ناشی از اجرای حکم یاد شده مطابق قسمت اخیر بند (ج) تبصره (18) قانون مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات، تامین و به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت خواهد شد. (1)

2- به طوری که ملاحظه می‌شود موضوع مصوبه فوق اصل یکصد و سی و چهارمی و حکم مصوبه دستور پرداخت مابه‌التفاوت در یک دعوی مطروحه توسط صندوق بازنشستگی در معاونت حقوقی رئیس جمهور است، اما آیا مستندات قانونی مطروحه در مصوبه منطبق با قانون موضوعه است؟ پاسخ نگارنده به پرسش فوق به دلایل زیر، منفی است و مصوبه مستند به مفاد قانونی آتی‌الذکر مغایر قانون است.

3- مستند صدور مصوبه اصل 134 قانون اساسی است. این اصل سه فراز دارد، حکم فراز میانی این اصل که مصوبه به آن استناد کرده ، موضوع آن این است که در مواردی که اختلاف نظر یا تداخل وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی پیش می‌آید در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌گردد لازم الاجرا خواهد بود. حال برمی‌گردیم به متن مصوبه مصوبه‌نویس. در متن تصویب شده عبارت پیشنهاد رئیس جمهور به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور تغییر داده شده و عبارت پیشنهاد رئیس جمهور در متن اصل 134 به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور تبدیل گردیده و لفظ قانونی را که حقوق‌دانان خود را اصطلاحاً نوکر لفظ می‌دانند تبدیل و تغییر داده است و از این لحاظ مصوبه مغایر قانون اساسی استنادی است.

4- موضوع اختلاف نظر که معلوم نیست بین کدام دستگاه اجرایی با صندوق بازنشستگی است که باید هیئت وزیران متکی به اصل 134 در حل آن ورود کند مابه التفاوت است، کدام مابه التفاوت؟ مابه التفاوت حقوق مشمولین بند 18 قانون بودجه اما حکم و موضوع بند 18 قانون بودجه چیست؟

5- موضوع بند 18 بازنشستگی پیش از موعد است بدون ارفاق، یعنی چه، یعنی هر کس با 25 سال خدمت و 25 روز حقوق می‌تواند خود را بازنشسته کند نه با 25 سال خدمت و 30 روز حقوق که 5 روز مابه التفاوت داشته باشد. پس بند 18 اصلا مابه التفاوتی ندارد تا بار مالی آن موضوعیتی برای اختلاف و دعوایی داشته باشد که معاونت حقوقی رئیس جمهور برای حل و فصل آن منشاء صدور مصوبه صدرالاشاره باشد.

6- فلذا وقتی سنوات ارفاقی مطرح نیست و کارمند متقاضی بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شود و مثلاً با 25 سال خدمت و 25 روز حقوق و هیچ سنوات ارفاقی مطرح نیست و مابه التفاوتی وجود ندارد که سازمان بازنشستگی یا صندوق بازنشستگی مربوطه متقاضی و مدعی مابه التفاوت آن باشد.

7- ممکن است صندوق مدعی باشد که وقتی شخصی با 25 سال خدمت یعنی 5 سال زودتر بازنشسته می‌شود، 5 سال پیشتر از شخصی که با 30 سال خدمت بازنشسته شده می‌میرد و صندوق 5 سال بیشتر به او مستمری می‌دهد و متضرر می‌شود، فلذا دولت باید برای جبران این ضرر به اسم مابه التفاوت 5 ساله وجوهی را به صندوق بدهد که مصوبه دستور پرداخت آن را داده است. آیا این دعوی واقعی و عقلانی، منطقی و قانونی است؟ چون من دیرتر می‌میرم باید هزینه 5 سال زنده ماندنم را دولت از محل اعتبار عمومی به صندوق بدهد؟ اگر استدلال اخذ مابه التفاوت که قانونی و شرعی نیست این نیست، پس چیست؟

8- اعتبار موضوع بند ج تبصره 18 بار مالی تامین شده برای پاداش بازنشستگی و مرخصی استفاده نشده مشمول بازنشستگی پیش از موعد است نه اصل یا تفاوت حقوق بازنشستگی و مصرف آن در غیر مورد معین (در وجه صندوق بازنشستگی) حکم مصرف اعتبار در غیر مورد معین را دارد که مستند به ماده 598 قانون مجازات‌های اسلامی تخلفی با وصف مجرمانه است، فلذا مصوبه از این منظر هم مغایر قانون است و مغایر ماده 7 قانون محاسبات است.

9- ختم کلام آنکه واژگان تامین (ماده 7) و تسجیل (ماده 20) در قانون محاسبات عمومی تعریف دارد و دولت بماهو معاونت حقوقی نمی‌تواند خارج از این تعاریف، اعتباری  را تامین و بدهی مابه‌التفاوتی را که تقویم نشده، تسجیل نماید و اگر برداشتی متفاوت از معنای حکم بند ج تبصره 18 قانون بودجه دارد بایستی استفساریه از مجلس بخواهد و بر آن مبنا عمل کند نه اینکه خود آن را تعریف و قانون عادی را تفسیر به رای نماید.بر این مبنا میلیاردها ریال از خزانه دریافت و به صندوق پرداخت کند که منابع و مصارفش مسئله‌دار است.

پی‌نوشت:

1- تصویب نامه شماره 1322552 مورخ 12/10/94

پی نوشت :
روزنامه رسالت - دوشنبه - 26/11/1394/س