دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش دوم و پایانی

دستور موقت در دیوان عدالت اداری - بخش اول

محمود اخوان وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه - بخش دوم و پایانی

اشاره: «دستور موقت در دیوان عدالت اداری» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

د. ضابطه قانون برای صدور دستورموقت: قانونگذار، جهت صدور دستور موقت را اولاً ضرورت و فوریت ثانیاً امکان ورود خسارت به شاکی ثالثاً غیرممکن یا متعسر بودن جبران خسارت تعیین کرده است. بنابراین قاضی باید احراز کند که در صورت اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه مراجع و اشخاص پیش بینی شده در ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خسارتی به شاکی وارد می‌شود که جبران آن، متعسر یا غیرممکن است و نتیجتاً قاضی رسیدگی کننده باید غیرممکن بودن و متعسر بودن جبران خسارت و ضرورت و فوریت دستور موقت را احراز کند. در لغت و در فلسفه ممکنات و غیرممکنات تعریف شده است و عسر و متعسر هم دارای معنای لغوی و تعریف حقوقی است. که به صورت مختصر به آن می‌پردازیم. ‏

د-1٫ تعریف غیر ممکن: در تعریف ممکن گفته شده است: آماده، قابل اتفاق افتادن، دارای امکان، انجام شدنی و میسر و از نظر فلسفی، اقتضای وجود و عدمش یک اندازه باشد (12). «غیر» معنای مخالف می‌دهد و معادل پیشوند «نا» ست. غیرممکن یعنی نشدنی. آنچه غیرممکن است و از دست ابناء بشر خارج است، حیات و ممات است که وجود و عدمش در حیطه اختیار ذات باری تعالی است. بنابراین پیداکردن مصداق غیرممکن برای دستور موقت دشواری زیادی ندارد و مصادیق آن نادر است. اما آنچه باعث اختلاف و مصادیق آن زیاد است ؛

اموری است که جبران خسارت آن متعسر باشد و به عبارت دیگر جبران خسارت آن دشوار باشد که این موضوع محتاج به امعان نظر دقیق است. ‏

د-2٫ معنای متعسر: در معنای متعسر در فرهنگ معین آمده سخت و دشوار و در فرهنگ دهخدا معنای متعسر، سخت و دشوار و مشکل آمده است و در فرهنگ انوری بسیار دشوار و سخت (13) معنا شده است. اما منشا تمام اینها، عسر است. در سوره بقره آیه 185 خداوند تبارک و تعالی فرموده: یرید بکم الیسر و لا یرید بکم العسر (خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد).‏

‏ بنابراین هر جبران خسارتی که باعث سختی و دشواری باشد و ضرورت و فوریت آن توسط قاضی احراز شود، می‌تواند از باب احتیاط موجب صدور دستور موقت باشد و پیش‌بینی تاسیس دستور موقت در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری به جهت همین کمبود و نقص قانون بوده است که با ایجاد این تاسیس در قانون جدید دیوان عدالت اداری این کاستی رفع شده است. طبق ماده 37 قانون فوق الذکر تاکید شده است در صورت صدور دستور موقت باید پرونده در دیوان خارج از نوبت رسیدگی شود که این ماده تکمیلی در صورت اجرا از عواقب سوء صدور دستور موقت به طور جدی جلوگیری خواهد کرد.‏

نتیجه: دیوان عدالت اداری یکی از تاسیسات مفید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. زیرا در مقررات سابق برای شکایت از نهاد‌های دولتی، مرجعی با این صراحت پیش بینی نشده بود و برای شکایت از دستگاه‌های اجرایی باید به قاعده عام مرجعیت قوه قضائیه برای دادخواهی استناد و اقدام می‌شد. حالا که قانونگذار با این صراحت این تاسیس را پیش بینی کرده باید با اجرای صحیح قانون و تامین هدف قانون گذار به عدالت کمک کرد. دستور موقت می‌تواند به طور جدی از ایجاد خسارات نه تنها برای شاکی بلکه برای مشتکی عنه هم جلوگیری کند. مثلاً اگر بر اساس یک امتیاز غیرقانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی، شخصی مبادرت به صرف هزینه کند و بعد از یک رسیدگی طولانی معلوم شود که دادن چنین امتیازی با مقررات مغایرت داشته و آن امتیاز الغاء شود، تحمل خسارت و هزینه‌های مصروفه هم برای دستگاه‌های اجرایی و هم دارنده امتیاز غیرقانونی سخت و دشوار است. آسان‌ترین راه این است که در چنین مواردی، درخواست دستور موقت پذیرفته شود تا از دشواری جبران خسارات بکاهد. خصوصاً اینکه قانونگذار تکلیف کرده در صورت صدور دستور موقت به شکایت، خارج از نوبت رسیدگی شود(14). یکی از مشکلات دیوان عدالت اداری، تشریفات زمانبر تایپ دادنامه‌ها و ابلاغ آراء دیوان است که تسریع در آنها هم می‌تواند موثر در قضیه باشد. اما لازمه کاهش خسارات، سرعت در رسیدگی به پرونده‌هایی است که در آن دستور موقت صادر شده است و علاوه بر آن تسریع در تشریفات اداری مثل تایپ و ابلاغ آراء و تصمیمات دیوان عدالت اداری می‌تواند موثر باشد. ‏

مراجع:‏

1٫ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ دوم، تهران 1342، جلد دوم، صفحه244، شماره 186٫

2٫ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، دراگ، چاپ هفدهم، تهران 1389، جلد سوم، صفحه 365٫‏

3٫ همان، صفحه 367٫

4٫ اخوان، محمود، اطاله دادرسی، اجرای عدالت و بازسازی ماده 18،روزنامه اطلاعات،19بهمن1388، شماره24685 صفحه 11٫‏

5٫ ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379٫

6٫ ماده ‏321 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379٫‏

7٫ ماده 310 الی 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379٫

8٫ اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

9٫ ص‍درال‍ح‍ف‍اظی‌،ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌‏، دادرس‍ی‌ ف‍وری‌ و دس‍ت‍ور م‍وق‍ت‌ در ق‍ل‍م‍رو ص‍لاح‍ی‍ت‌ دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌، م‍ج‍ل‍ه‌ ق‍ض‍ایی و ح‍ق‍وق‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌، سال اول شماره 3، صفحه 69-84٫‏

10٫ ص‍درال‍ح‍ف‍اظی‌،ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌‏، دادرس‍ی‌ ف‍وری‌ و دس‍ت‍ور م‍وق‍ت‌ در ق‍ل‍م‍رو ص‍لاح‍ی‍ت‌ دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌، م‍ج‍ل‍ه‌ ق‍ض‍ایی و ح‍ق‍وق‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌، سال اول شماره 3، صفحه 69-84٫‏

11٫ ماده 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

12٫ انوری، حسن، فرهنگ فشرده سخن،انتشارات علمی و پسران، سال 1382 تهران، جلد دوم، صفحه 2290٫‏

13٫ انوری، حسن، فرهنگ فشرده سخن،انتشارات علمی و پسران،‏ سال 1382 تهران، جلد دوم، صفحه 2071٫‏

14٫ ماده ‏37 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.‏