رای شماره های 545 الی 547 هیات عمومی دیوان اعدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره 545 الی 547 - 6 7 1388

رأی شمارههای 545 الی 547 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی شماره 545 الی 547 ـ 6/7/1388

10/9/1394 87/791/هـ شماره

تاریخ دادنامه: 26/8/1394 شمارههای دادنامه: 547 ـ 546 ـ 545

791 ٬872 ٬87/947 :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 545 الی 547 ـ 6/7/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حسن خوشحال ثانی به موجب لایحهای که به شماره 200/168958/211/9000 ـ 28/12/1392 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام

موضوع: تقاضای اعمال ماده 91 دیوان عدالت اداری و طرح مجدد { رأی هیأت عمومی با شماره دادنامه 545 ٬546 ٬88/547 و موضوع: ابطال بند 6 دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» مصوب سازمان انرژی اتمی ایران}.

سازمان انرژی اتمی ایران دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» را به صورت انحصاری و ناهماهنگ با وزارت بهداشت تهیه٬ تنظیم و اجرا مینماید که در بند2 از دستورالعمل مورد شکایت با عنوان «حیطه کاربرد» مراکز پزشکی نیز اعلام شده است.

مغایرت با قانون حفاظت در برابر اشعه

به استناد تبصره ذیل ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه «در خصوص مؤسسات پزشکی کشور آییننامههای مربوطه توسط وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی تهیه و تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.»

دستورالعمل فوق الذکر توسط وزارت بهداشت تهیه نشده و تایید هم نشده است٬ زیرا آرم وزارت بهداشت بر روی دستورالعمل موجود نیست!

در دستورالعملهای:

1 ـ ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی

2 ـ ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای آرم وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی جهت تایید موجود است.

مغایرت با آییننامه اجرائی «قانون حفاظت در برابر اشعه»

به استناد اصل 170 قانون اساسی و بویژه تصویب نامه هیأت دولت مورخ 18/7/1386 با شماره 115257/ت33361هـ با عنایت به این نکته که٬ ... چنانچه مصوبه یا مقرره دولتی٬ وضع قاعده حق و تکلیف نماید در حکم قانون بوده و با انتشار آن لازم الاجراء میگردد.

با عنایت به بند 7 از تصویبنامه فوقالذکر که متنی را به عنوان ماده 23 به آییننامه اجرایی «قانون حفاظت در برابر اشعه» الحاق کرده و در تبصره ذیل آن تاکید شده است که: ضوابط موضوع این ماده در مورد مؤسسات پزشکی به تایید وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی و واحدهای قانونی خواهد رسید.

با وجود تاکید بر تایید توسط وزارت بهداشت جهت پرتوکاران شاغل در مراکز درمانی٬ هنوز چنین چیزی محقق نشده است.

نکته: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 1386 موخر بر دستورالعمل سازمان انرژی اتمی ایران که سال 1384 تنظیم شده است. که با توجه به وحدت موضوع و تقدم تاریخ تهیه دستورالعمل (٬(1384 مصوب هیأت وزیران ناسخ دستورالعمل مورد اشاره است.

در بند 7 ماده 23 اعلام شده «علاوه بر موارد مندرج در این آییننامه...»٬ تاکید شده برای مواردی که در آییننامه اعلامی صورت نگرفته است٬ دستورالعمل تهیه شود و با توجه به وجود ماده 20 از آییننامه اجرایی قانون اشعه٬ موجودیت این دستورالعمل محدودکننده ماده 20 آییننامه در عمل است.

در ماده 22 از آییننامه اجرایی «قانون حفاظت در برابر اشعه» بند 3 ماده 20 قانون استثناء گردیده٬ تاکید آن است که تعیین درصد سایر مزایا در حدود اختیارات سازمان میباشد و افزایش سنوات به استناد ماده 20 از آییننامه اجرایی٬ الزام قانونی بوده و قابل تفسیر نمیباشد.

به عبارتی دیگر اعطاء امتیاز قانونی مقرر در شقوق چهارگانه ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه٬ بند 3 آن که افزایش سنوات باشد در حدود اختیارات آییننامه بوده و به استناد بند 1 از ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری٬ ورود سازمان انرژی اتمی و تعیین در مورد بند 3 ماده 20 قانون٬ خارج از اختیارات آن سازمان میباشد. زیرا بندهای 2 ٬1 و 4 مواردی میباشد که با مقدار شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار وابسته بوده و تنها بند 3 میباشد که بر اساس گروه پرتوکاری و سابقه کار با اشعه (دادنامه صادره از شعبه دیوان به شماره 200391 ـ ٬7/3/1391 کلاسه ٬0055018 مطابق بند 20 آییننامه تعیین شده و الزامی قانونی است. با موجودیت مواد 20 و 22 آییننامه اجرایی «قانون حفاظت در برابر اشعه» تهیه دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» مغایر اصل 134 قانون اساسی میباشد. {اصل 134: در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد٬ تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست... }

(قیودی مانند «تا ده سال» از بند 1 ماده 20 آییننامه اجرایی برای این است که پرتوکار گروه «الف» با 15 سال سابقه٬ بر اساس قسمت اول این بند از ماده 20 آییننامه اجرایی {بهازای هر سال خدمت٬ یک سال افزایش}٬ تقاضای 15 سال افزایش سنوات را ننماید)

به عبارتی پرتوکاران جهت حفاظت در برابر اشعه موظف هستند فقط10 سال با اشعه کار کنند و از افزایش سنوات برخوردار گردند (بر اساس گروه پرتوکاری٬ پرتوکار گروه الف 10 سال و پرتو کار گروه ب 5 سال افزایش سنوات دریافت خواهند نمود) و به جهت حمایت قانونگذار مابقی سنوات لازم جهت تکمیل 30 سال سابقه کار و افزایش اعلامی٬ بقیه خدمت خود را در محیطی به دور از اشعه اشتغال داشته باشند.

خواهشمندم: با عنایت به ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری و اختیارات قانونی ریاست دیوان٬ لطفًا اجازه طرح رأی قبلی هیأت عمومی {شماره دادنامه 545 ٬546 ٬88/547 با موضوع: ابطال بند 6 دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه»} برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی صادر شود تا رأی صادر شده مشمول اعتبار امر مختوم نشود و بتوان با طرح موضوع و ادله فوقالذکر٬ رفع مشکل پرتوکاران شاغل در مراکز درمانی را محقق کرد.» متن رأی شماره 545 الی 547 ـ 6/7/1388 هیات عمومی که مورد اعتراض است به قرار زیر میباشد:

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ٬1368 اعطاء امتیازات قانونی مقرر در شقوق چهارگانه ماده مزبور از جمله افزایش مدت خدمت مورد قبول به ازاء هر یک سال کار با اشعه را به افرادی که مستمراً به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر اساس مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی مربوط تجویز و طبق ماده 23 قانون٬ تصویب آییننامه اجرائی آن را به عهده هیأت وزیران محول نموده است. نظر به این که هیأت وزیران به موجب ماده 23 الحاقی به آییننامه اجرائی مذکور تهیه و تنظیم دستورالعملها و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه٬ پروانه و مسئولیتهای آن٬ پرتوگیری شغلی٬ پزشکی٬ مردم و مقررات ایمنی منابع پرتو را به عهده واحد قانونی مربوط محول کرده و سازمان انرژی اتمی نیز بر اساس اختیارات قانونی فوق الذکر٬ دستورالعمل نحوه احتساب افزایش سنوات کار با اشعه را تهیه و تنظیم کرده است. بنابراین بند 6 دستورالعمل مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن سازمان نمیباشد.» رئیس دیوان عدالت اداری با اختیار حاصل از ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و پس از بررسی موضوع٬ رسیدگی به خواسته را به هیأت عمومی ارجاع کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/8/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 545 الی547 ـ ٬6/7/1388 تدوین و تصویب «دستورالعمل احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» مصوب سال 1384 سازمان انرژی اتمی را مستند به ماده 23 الحاقی به آئین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1386منطبق با قانون و در حدود اختیارات سازمان انرژی اتمی تلقی کرده است. نظر به اینکه ماده 23 الحاقی مذکور که ناظر بر تجویز سازمان انرژی اتمی به تصویب دستورالعملها و ضوابط لازم است در سال 1386 به تصویب هیأت وزیران رسیده ولکن «دستورالعمل احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» در سال 1384 توسط سازمان انرژی اتمی تدوین و ابلاغ شده است٬ بنابراین دستورالعمل مذکور نمی توانسته مبتنی بر ماده 23 الحاقی یاد شده تدوین شده باشد. در نتیجه با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت «... نظر به این که هیأت وزیران به موجب ماده 23 الحاقی به آییننامه اجرایی مذکور تهیه و تنظیم دستورالعملها و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه٬ پروانه و مسؤولیتهای آن٬ پرتوگیری شغلی٬ پزشکی٬ مردم و مقررات ایمنی منابع پرتو را به عهده واحد قانونی محول کرده...» از متن رأی شماره 545 ٬546 ٬547 ـ 6/7/1388 حذف میشود و بـا توجه بـه این که به موجب ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 برای افرادی که مستمراً به کار با اشعه اشتغال دارند٬ امتیازاتی توسط مقنن پیش بینی شده و در ماده 22 قانون مذکور٬ سازمان انرژی اتمی مسؤولیت حسن اجرای مقررات قانون را بر عهده دارد و مکلف شده از طریق تهیه و تدوین ضوابط٬ مقررات٬ استانداردها و دستورالعملهای لازم تدابیر مقتضی را اتخاذ کند٬ دستورالعمل مذکور و بند 6 آن در محدوده اختیارات قانونی صادر شده و قابل ابطال نیست ولیکن مفاد رأی در حد پیش گفته اصلاح میشود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری