نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

5/3/1394 602/94/7شماره

367

شماره پرونده 1998 ـ 16/9 ـ 93

سؤال

با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است٬ آیا بند 4 شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته٬ قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

13/11/1393 ـ 2824/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند 3 ماّده 678 قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل٬ وکالت مرتفع میشود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق میگردد. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود٬ هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی میگردد٬ ولی زوجه میتواند به استناد ماّده 1121 قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج٬ تقاضای فسخ نکاح را بنماید.

٭٭٭٭٭

368

شماره پرونده 1878 ـ 182 ـ 93 ـ 93

سؤال

اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خود پرداز برده و طی تماس تلفنی فریبنده٬ شاکی وجوهی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید٬ کلاهبرداری صدق مینماید یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد عدهای معتقدند تماس گیرنده فقط دروغ گفته هیچ عملیات فیزیکی انجام نداده و شاکی سادگی نموده وچون مانور متقلبانهای صورت نگرفته پس جرم نیست. با توجه به اینکه مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس ـ کلاهبرداری مانور متقلبانه را منحصر در مانور فیزیکی ننموده است٬ آیا این نوع عملیات تلفنی نمیتواند مصادیق مانور متقلبانه کلاهبرداری باشد؟

14/11/1393 ـ 2830/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرفنظر از اینکه اصطلاح «مانور متقلبانه» در ادبیات و نظریات حقوقدانان٬ رایج و متداول است و در ماّده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ چنین اصطلاحی به کار نرفته است و در ماّده فوقالذکر٬ قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری٬ «به کار بردن وسایل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن را (نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی) به تصریح نامبرده ولکن با آوردن عبارت «یا وسایل تقلبی دیگر»٬ مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است٬ در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه٬ مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد میکند٬ علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی٬ به نظر٬ عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و میتواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در ماّده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب باشد. با این حال٬ تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

٭٭٭٭٭

369

شماره پرونده 1996 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

با توجه به ماده 17 آئیننامه سجل قضایی مصوب 1384 مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذیصلاح و با عنایت به تصویب تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میتوان گفت که هم اینک اعلام سوابق اشخاص صرفًا به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس گشته و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره 1 ماده 25 و با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافیالسابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟

15/11/1393 ـ 2847/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

محکـومین موضوع تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب میشوند و محکومیت آنان در گواهیهای صادره درج نمیشود مگر آن که استعلامکننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس میشود.

٭٭٭٭٭

370

شماره پرونده 723 ـ 1/127 ـ 93

سؤال

با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نمیباشد و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند٬ اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح نماید و سپس خواهان درجلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم نماید (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا اولین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده٬ قابل ترتیب اثر است؟

15/11/1393 ـ 2850/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

او ًلا: موارد مسؤولیت تضامنی در قانون٬ تعیین شده است و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است.

ثانیًا: با توجه به این که سبب و آثار مسؤولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است٬ بنابراین تغییر هر یک از این ادعاها توسط خواهان٬ به معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده 98 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ٬1379 تنها تا اولین جلسه دادرسی امکانپذیر است.

٭٭٭٭٭

371

شماره پرونده 1974 ـ 1/127 ـ 93

سؤال

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح میکند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی میشود. خوانده وکیل معرفی نکرده٬ شخصًا حاضر نشده و لایحهای نیز ارسال نکرده است ولی دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است.

حال سوال این است ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده بوده آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟

18/11/1393 ـ 2855/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طرح دعوای تقابل٬ یکی از طرق دفاعی است که خوانده ات ّخاذ میکند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می­ شود.

٭٭٭٭٭

372

شماره پرونده 1957 ـ 1/168 ـ 93

سؤال

رای وحدت رویه 734ـ22/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور٬ دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی میداند. لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا٬ به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ٬1387 پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست خطاب به صندوق فوقالذکر یا تنها یک صورت جلسه و بدون صدور قرار نهایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟همچنین در مواردی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیتالمال یا اموال عاقله پرداخت شود٬ پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرارهای نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟

18/11/1393 ـ 2856/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولا: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی٬ راننده مقصر ناشناس متواری گردد٬ مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ٬1387 پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیاندیده مستندًا به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت٬ مستقیمًا به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند٬ زیاندیده یا اولیاءدم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید٬ زیاندیده یا اولیای دم میتوانند باعنایت به رأی وحدت رویه 734 ـ 21/7/1393 جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال٬ در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم٬ پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر٬ وجه قانونی ندارد.

ثانیًا: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیتالمال به استناد مواد470و487 قانون مجازات اسلامی ٬1392 پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال میگردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی٬ حکم به پرداخت دیه ازبیت المال را صادر مینماید.

ثالثًا: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه٬ ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است٬ نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله٬ قانونًا وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد٬ می­ توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت٬ طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 از بیت المال پرداخت میشود.

٭٭٭٭٭

373

شماره پرونده 1838 ـ 1/127 ـ 93

سؤال

در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد 96و256و 259 قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر میگردد و مورد اعتراض خواهان قرار میگیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام میدارد اصل سند را تقدیم میکند یا هزینه دادرسی را حاضر است بپردازد و یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مهیا مینماید٬ بیان نمایید آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نماید؟

18/11/1393 ـ 2865/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا خیر. در فرض استـعلام که خواهان بـدوی علیرغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا نمودن مقدمات اجرای قرار... اقدام ننموده و دادگاه نیز برابر قانون٬ قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده است٬ بنابراین٬ رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده است و دادگاه تجدیدنظر طبق قانون٬ باید با رد تجدیدنظرخواهی٬ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نماید و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص٬ مؤثر در قضیه نمیباشد.