جزئیات عملکرد معاونت حقوقی قوه قضائیه در ارائه نظریات مشورتی

مدیرکل معاونت حقوقی قوه قضاییه ضمن تشریح مهمترین اقدامات اداره کل معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال گذشته، به وظایف این اداره اشاره کرد و تنقیح قوانین و نظریات مشورتی را از مهمترین وظایف عنوان کرد.

دکتر محمدعلی شاه‌حیدری‌پور در گفت‌وگو با «حمایت» به جزئیات ساختار تشکیلات اداره حقوقی معاونت حقوقی اشاره کرد و گفت: این اداره حقوقی وظایف متعددی از جمله ارایه نظریه‌های مشورتی، بررسی و اظهارنظر حقوقی در خصوص قراردادهای قوه قضائیه، جمع‌آوری، تنظیم و انتشار نظریه های مشورتی، اقامه دعاوی داخلی به نمایندگی از دستگاه قضایی و دفاع از دعاوی طرح شده علیه آن و تدوین مجموعه قوانین تنقیح شده حقوقی، کیفری و عمومی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به جزئیات عملکرد اداره کل حقوقی درباره ارائه نظریه‌‌های مشورتی خاطرنشان کرد: پاسخ به استعلامات قضات و مراجع رسمی، از محوریترین فعالیتهای اداره کل حقوقی  به شمار میرود؛ به این ترتیب که سالانه انبوهی از استعلامات گوناگون قضات سراسر کشور، وزارتخانهها، ادارات و موسسات دولتی یا عمومی که با اجمال و ابهام قوانین و مقررات روبرو هستند برای کسب نظر مشورتی  به این اداره کل سرازیر میشود.

شاه‌حیدری‌پور ادامه داد: نظریه‌های مشورتی یا همان پاسخ به استعلامات، از آنجا که طی روند قانونمند و توسط قضات مجرب و دارای سوابق طولانی قضایی انجام میشود از جایگاه ویژهای برخوردار است.

وی افزود: هر چند پاسخهای یاد شده به دلیل احترام به اصل حفظ استقلال قضات، ‌الاتباع به شمار نمیرود اما در ایجاد رویه عملی واحد در دادسراها و دادگاه‌ها نقش بسزایی دارد و در بیشتر موارد مرجع استعلام کننده به پاسخ اعلام شده از سوی اداره حقوقی جنبه عملی می‌بخشد. شاه‌حیدری‌پور همچنین به آماری از سال گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار موجود در سال 1393، تعداد 350/2 مورد از  استعلام‌های  وارده، از طریق مستشاران و کمیسیون‌های اصلی و فرعی اداره کل پاسخ لازم تهیه شده و به مراجع ذیربط ارسال شده است.

 تقسیم‌بندی کمیسیون‌های معاونت حقوقی

به گفته این مدیر کل حقوقی، در مجموع 5 کمیسیون اصلی از قبیل کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون قوانین کیفری، کمیسیون آیین دادرسی مدنی، کمیسیون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون قوانین عمومی و بین‌الملل و 4 کمیسیون فرعی از جمله کمیسیون اجرای احکام مدنی، کمیسیون مواد مخدر و قاچاق، کمیسیون اراضی و منابع طبیعی و کمیسیون خانواده و امور حسبی در معاونت حقوقی وجود دارند.

وی وظیفه دیگر اداره کل معاونت حقوقی را اقامه دعاوی داخلی به نمایندگی از دستگاه قضایی و دفاع از دعاوی طرح شده علیه آن عنوان کرد و افزود: در بخش دفاع در مقابل دعاوی طرح شده علیه دستگاه قضایی، هرگونه اعلام دعوی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله دعاوی ملکی، مطالبه دیه، مطالبه دین و جبران خسارات وارده انجام می‌شود؛ به این ترتیب که هرگونه دادخواست علیه قوه قضائیه پس از ارسال به اداره کل حقوقی از سوی مرجع مربوط، توسط مدیرکل به این اداره ارجاع شده و مستشار مربوط پس از تهیه لایحه آن را پس از طی تشریفات اداری به مرجع مورد نظر اعاده می‌دهد. شاه‌حیدری‌پور تصریح کرد: در صورت صدور رأی له قوه قضاییه کار پایان یافته تلقی می‌شود تا زمانی که طرف دعوا درخواست تجدید نظر ارائه دهد که موضوع مجدد به این اداره ارجاع و روند لایحه‌نویسی در این مرحله نیز همانند مرحله نخست انجام و برای مرجع مربوط ارسال می‌شود.  به گفته وی، در بسیاری از موارد نیز در صورت ضرورت حضور مستشار و بنا به اهمیت موضوع مورد دعوی، مستشار مربوط در جلسات دادرسی نیز حضور پیدا می‌کند.  شاه‌حیدری‌پور یادآور شد: بر  پایه آمار موجود، در سال 1393، به تعداد 43 فقره دعوا علیه دستگاه قضایی، در قالب تنظیم لایحه دفاعی پاسخ داده شده است که در این میان در برخی از جلسات رسیدگی نیز مستشار مربوط حضور داشته است. وی با اشاره به اقامه دعوا به نمایندگی از قوه قضاییه نیز خاطرنشان کرد: وظیفه اقامه دعوا از سوی قوه قضائیه به واحد دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی واگذار شده که پیشبینی می‌شود با اخذ تدابیر لازم و تأمین منابع انسانی به خصوص جذب مستشاران خبره و مجرب در این حوزه فرایند مذکور فعال شود.

 تاریخچه ایجاد کمیسیون‌های فرعی معاونت حقوقی

این مدیرکل حقوقی همچنین به تاریخچه ایجاد کمیسیون‌های فرعی اشاره کرد و افزود: در اجرای ذیل ماده دو آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب 25 اردیبهشت سال 89 رییس قوه قضاییه 4 کمیسیون فرعی تشکیل و فعالیت خود را آغاز کردند.

شاه‌حیدری‌پور در خصوص تدوین و انتشار مجموعه قوانین تنقیح شده کیفری و حقوقی نیز گفت: در برنامه سوم توسعه قضایی قوه قضاییه وظایف و تکالیفی برای آن پیش بینی شده است. وی افزود: در این راستا مجموعه قوانین تنقیح شده در قالب قوانین کیفری و حقوقی و در دو جلد برای نخستین بار در سال 1384 توسط اداره کل حقوقی انتشار یافته است.  شاه‌حیدری‌پور اظهار کرد: این قوانین بر اساس بیشترین میزان مراجعه به مواد قانونی در دستگاه قضایی انتخاب و جمع‌آوری شده و به اهتمام کادر مجرب قضایی اداره کل امور حقوقی، تنقیح شده است؛ به این معنی که آخرین الحاقات و اصلاحات قوانین لازم‌الاجرا تهیه و مدون شده است. مدیرکل معاونت حقوقی یادآور شد: مجموعههای موردنظر شامل نظریههای مشورتی، آئیننامهها، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامههای قوه قضاییه است.

 وضعیت انتشار نظریه‌های مشورتی

وی در خصوص وظیفه تنقیح و انتشار نظریه‌های مشورتی گفت: معاونت حقوقی با انجام اقداماتی از قبیل انتشار کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 به همراه نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی در بهمن ماه سال 1393، فراهمسازی مقدمات چاپ جلد دوم نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی در زمینه مسائل مدنی از سال 1362 تا 1393، ادامه تدوین کتاب قانون حمایت خانواده 1391 همراه با نظریههای مشورتی اداره کل از نیمه اول سال 1393 و آغاز تدوین کتب قوانین اجرای احکام مدنی 1356، قاچاق کالا و ارز 1392 و آیین دادرسی کیفری 1392 و 1393، وظیفه ارائه نظریه‌های مشورتی را به خوبی انجام داده است.