مصوبه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون

مصوبه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درخصوص ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون و یا روشهای اجرایی موجود با هدف کارآمدنمودن طرح توزیع سهام عدالت

سهام عدالت - سهام عدالت استثنایی بر اصول حاکم بر قانون تجارت - سهام عدالت سال 96 آزاد می شود - آیین نامه اجرائی توزیع سهام عدالت - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است -  نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی 

25/7/1394 138937شماره

مصوبه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درخصوص ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون و یا روشهای اجرایی موجود با هدف کارآمدنمودن طرح توزیع سهام عدالت

شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 9/6/1394 به استناد ماده (42) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تصویب نمود:

1ـ به منظور ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون و یا روشهای اجرایی موجود با هدف کارآمدنمودن طرح توزیع سهام عدالت و تحقق مناسب اهداف٬ نظر اعضای شورا درخصوص لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیرخانه شورا دریافت و برای لحاظ در لایحه مورد نظر به دفتر هیأت دولت ارسال شود.

اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

2ـ مصوبات قبلی هیأتوزیران درخصوص واگذاریهای مربوط به رد دیون دولت که فاقد هرگونه عملیات اجرایی بودهاند٬ از طریق صدور مصوبههای مورد نیاز توسط هیأتوزیران٬ تعیین تکلیف شوند.

3ـ نظر به ضرورت هماهنگسازی بیشتر سیاستها و تصمیمات مرتبط با واگذاریها و همچنین ایجاد تعامل میان دستگاههای اجرایی در جهت تسهیل فرایند واگذاری بنگاههای دولتی٬ سازمان خصوصیسازی موظف است وضعیت واگذاریها را گزارش نماید تا به صورت تفصیلیتر در سطح هیأت دولت مطرح و چالشهای مورد نظر مرتفع شود.

4ـ سازمان خصوصیسازی نسبت به تعیین تکلیف نهایی وضعیت بنگاههای باقیمانده٬ با در نظر گرفتن ضرورتهای مرتبط با اصلاح ساختار بنگاههای مزبور٬ اقدام نماید.

 نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

5 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی آن دسته از بنگاههایی را که بنا به دلایلی از فهرست واگذاری خارج شدهاند٬ براساس مصادیق مورد نظر در سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای این سیاستها از حیث واگذاری و یا ابقا در بخش دولتی٬ مورد بازنگری قرارداده و نتایج را برای تصمیمگیری به هیأتوزیران ارایه نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ علی طیب نیا